المعركة بين الأفلان والأرندي تنتقل إلى البرلمان

الأفلان: لا نملك وزراء متهمين بالفساد
الأرندي: نحن واجهنا الإرهاب
طغت على جلسة المجلس الشعبي الوطني، المخصصة أمس، لمناقشة قانون العقوبات، الصراعات بين حزبي الأغلبية، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ليتواصل الصراع والتراشق بين مناضلي الحزب تحت قبة زيغود يوسف. كما كان لقضية شكيب خليل نصبها من تدخلات النواب، ونفس الشيء بالنسبة لقضية الأستاذة المتعاقدين.
فتح أول المتدخلين من حزب جبهة التحرير الوطني، خلال جلسة أمس بالمجلس الشعبي الوطني، النار على غريمه السياسي التجمع الوطني الديمقراطي، حيث قال إلياس سعدي أن الحزب العتيد هو صاحب الأغلبية وسيبقى حزب الأغلبية، كما قال "الحكومات المتعاقبة شهدت فيها 30 وزيرا من الأفلان ولا يوجد بينهم أي وزير متهم بالفساد"، في إشارة واضحة إلى أن النائب الأفلاني كلن يقصد الوزير بوشوارب المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كما أضاف النائب إلياس سعدي أن الأفلان لا يخون الرئيس وحكومته وهو "واقف مع الرئيس وحكومة الرئيس"، وهو تلميح آخر فهمه البعض على أنها إشارة لكلام الأمين العام للأفلان عمار سعيداني حين اتهم الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحي بخيانة الرئيس".
لم يتوقف الأمر عند هذه النقطة، فإن ثاني المتدخلين في جلسة أمس، كان النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين دخيلي، الذي رد هو الآخر على النائب الأفلاني، حيث رافع على دور حزبه أثناء العشرية السوداء، واتهم عددا من الأحزاب دون ذكرهم بأنهم لم يؤدوا ما عليهم في تلك الفترة قائلا "العديد من الأحزاب لم تؤدي ما عليها لمواجهة الإرهاب"، وفي إشارة أخرى لتصريح أحمد أوحي الذي قال بأن "الأرندي ولد في يده الكلاشينكوف" وهو يكافح الإرهاب في حين كان البعض يتفاوض مع الإرهابيين في "سانتيجيديو" بإيطاليا.
ثاني القضايا التي أثارها النواب، هي قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، حيث اعتبر النائب، حبيب زقاد، أن الطريقة التي استقبل بها خليل "استفزاز وتحدي للعدالة"، داعيا الوزير لوح باعتباره وزيرا للعدالة بأن تقدم هذه الأخيرة توضيحاته بخصوص هذه القضية، وهو نفس الانشغال الذي رفعه النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، حيث تساءل "كيف نوجه اتهاما لشكيب خليل ثن يستقبل على بساط أحمر".
وفي ذات السياق ساءل رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بخصوص جواب سابق له يتعلق باستقبال شكيب خليل في سفارة الجزائر بواشنطن بمناسبة ذكرى 05 جويلية، ليكون جواب الوزير حسب جودي أن "القضية على مستوى العدالة ولا يرد على قضايا بين يدي العدالة"، حسب سؤال كتابي توجهت به النائب نادية شويتم، وهو ما جعل النائب جودي يتساءل "إذا كانت القضية في يد العدالة فيجب عليها أن توضح توقفها بخصوص قضية شكيب خليل"، مضيفا أنه "إذا وقع خطأ في الشكل فإن المضمون ما يزال قائما"، ما جعل الوزير لوح يوضح قائلا وهو يخاطب النائب جودي "حتى لا يؤول كلامي أدعوك لنشر ردي المكتوب".
ومن جهة أخرى، دعا أغلب النواب المجلس الشعبي الوطني الوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل بخصوص قضية الأساتذة المتعاقدين، والسعي لحل الإشكالات التي تعترض حل هذا الملف وبشكل نهائي، من خلال التوصل مع الأساتذة المحتجين لارضية مشتركة بينهم وبين وزارة التربية والوظيفة العمومية، مبدين تخوفهم من تطور القضية لأمور قد لا يحمد عقباها.