أويحيى يخرج عن صمته ويكشف:

مذكرة توقيف شكيب خليل كانت بأوامر فوقية

خرج أمس، الأمين العام بالنيابة، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عن صمته مدليا باول تصريح له بعد عودة شكيب خليل الى الجزائر وتكريمه في زاوية بولاية الجلفة اول امس، قائلا أن العدالة الجزائرية، لم تطرح أي ملف حول قضية وزير الطاقة السابق، مؤكدا ان الندوة الصحفية التي نظمها بلقاسم زغماتي النائب العام السابق لدى مجلس قضاء الجزائر في 12 أوت سنة 2013، كانت بايعاز دون أن يكشف اويحيى عن الجهات التي امرت النائب العام السابق باتخاذ هكذا قرار، والتي كشف فيها عن مذكرة اعتقال بحق شكيب خليل وتحدث فيها ايضا عن تورطه في رشاوى وعمولات دفعت في إطار صفقات بين سوناطراك وشركة سايبام الايطالية.
وقال أويحيى خلال لقاء مع قناة النهار أمس، أن مذكرة التوقيف التي اصدرها النائب العام، السابق لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، في صائفة عام 2013، غير مؤسسة وكان فيها النائب العام مأمورا، ونفس الشيء بالنسبة الندوة الصحفية التي كانت بايعاز، دون أن يكشف عن الجهة التي أمرت النائب العام بتنفيذ هكذا قرار، وقال أويحيى أن العدالة الجزائرية لم تطرح أي ملف حول المسؤول السابق في قطاع الطاقة، في اشارة منه الى فرضية وجود ملف فبرك ضده في القضية، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للعدالة الايطالية، التي قال عنها أويحيى أنها لم ترفع أي قضية ضده مثلما تم الترويج له خلال الثلاث السنوات الماضية. وتحدث ايضا الامين العام بالنيابة، في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن علاقته مع وزير الطاقة السابق، حيث قال انه عمل مع شكيب خليل لمدة عشر سنوات، مشيدا بكفاءته المهنية، سواء في تسير قطاع الطاقة او سوناطراك، وهذه الشهادة في الكفاءة ليست في الجزائر فقط بل شهد بها العالم، كما لم يغفل أويحيى، الحديث عن عدم مشاركة حزبه في مبادرة الجدار الوطني التي عقدت اول اجتماع لها يوم الاربعاء الماضي في القاعة البيضوية، حيث قال انه كل حزب حر في تصرفاته وقرارته، والارندي دعم بوتفليقة منذ سنة 1999، ولم يحد عن ذلك، وقد سبب هذا الموقف حسب أويحيى عدة مشاكل داخل في الحزب يومها، على خلفية اختلاف وجهات النظر، وفيما يخص العلاقة بين الارندي والافلان قال اويحيى ان جبهة التحرير الوطني، تعتبر حليفا استراتيجيا للارندي.