العدالة الجزائرية لم تطرح أي ملف قضائي ضد شكيب خليل

مذكرة التوقيف الدولية غير مؤسسة
عاد أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «أرندي»، إلى قضية شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، وقضايا الإطارات الجزائرية المسجونة ظلما، ومسائل أخرى تشغل بال الرأي العام وتسيل الكثير من الحبر، مقدما رأيه الصريح، داعيا إلى إعطاء الثقة لجهاز العدالة والكف عن «القيل والقال»، الذي يشوّه صورة الجزائر في ظرف يستدعي الوقوف جبهة واحدة لمواجهة تهديدات إقليمية خطرة
خاض أويحيى، في حوار مع قناة «النهار»، في تفاصيل قضيتي سوناطراك الأولى والثانية، مؤكدا على القاعدة العدلية الأساسية، «أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته»، داعيا إلى الكف عن حملات تشويه الإطارات والتمادي في قول أي شيء غير مؤسس، مذكرا بوجوب التعاطف مع الإطارات الجزائرية المظلومة وسقطت ضحية تقارير مغلوطة. وهي إطارات استعادت مصداقية واعتبارا بقانون رفع التجريم عن فعل التسيير. وهو قانون حرص عليه رئيس الجمهورية وأعطى للحكومة أمر تجسيده في الميدان.
وقال أويحيى، منتقدا ما يجري في الشأن الجزائري من تهجم وحملات، «كفانا تشويه صوتنا وتحطيم الجزائر»، داعيا إلى أخذ العبر مما جرى والنظر إلى المستقبل بالتفاؤل.
عن قضية شكيب خليل، قال أويحيى إن العدالة الجزائرية لم تطرح أي ملف قضائي ضد الوزير الأسبق. كما لم ترفع العدالة الإيطالية أي دعوى قضائية ضده، عكس ما أوردته كتابات إعلامية، مذكرا بأن مذكرة التوقيف التي صدرت في حق خليل لم تكن مؤسسة.
وذهب أويحيى إلى الأبعد وهو يسرد خصال شكيب خلال، الذي قال إنه يعرفه وعمل معه طيلة عشرية. إن النائب العام السابق بلقاسم زغماتي، عقد ندوة صحفية بأمر فوقي دون ذكر الجهة التي ضغطت وقرّرت ذلك.
وذكر أويحيى، أن خليل رجل دولة، يمتلك مؤهلات وظّفها في تسيير مختلف الأزمات، منها تراجع أسعار البترول. وهذه المهارة يمكن تكرارها في هذا الظرف المالي الصعب، سيما وأنه أعلن عن استعداده خدمة بلاده، كاشفا عن حكمة وتعقّل بالقول إنه ينظر إلى المستقبل ولا يفكر في شيء آخر. وأن تعيينه في الهيئة التنفيذية من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبحسب أويحيى، فإن العدالة مطالبة بالحسم في القضايا محل الجدل، بإصدار أحكامها دون الاكتفاء ببيانات. وبهذه الطريقة ينهى الجدل العقيم ويوضع حد للتأويلات والمزايدات وتقديم صورة مغلوطة للمواطن.
وتحدث أويحيى عن مساندة «الأرندي» لبرنامج رئيس الجمهورية قائلا، إن دعم الحزب لم يكن وليد الساعة، لكن يمتد إلى 1999 حين ترشح بوتفليقة إلى الرئاسيات واعتماده على برنامج، هدفه إنهاء الأزمة الأمنية وإعادة الجزائر إلى عصبة الأمم مرفوعة الهامة والشأن.
وذكر أمين عام الأرندي بالنيابة، إن هذا الدعم ظل مع «الأفلان» وأحزاب أخرى، ويستمر مع «تاج» وغيره من أجل إنجاح برنامج الرئيس في تعزيز الجبهة الداخلية ومساندة الجيش والأسلاك الأمنية المشتركة في مواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد.