مذكّرة التوقيف ضد شكيب خليل غير مؤسّسة وكانت بإيعاز

أويحيى: لم ننتظر 2016 لدعم الرئيس بوتفليقة

دعا الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى إلى إعادة الاعتبار إلى كل إطارات الدولة وأبناء الجزائر المظلومين والمشوهة صورهم في مختلف القضايا على غرار السيد شكيب خليل الذي تعرّض مساره إلى التسويد من قبل الشارع والإعلام وأطراف سعت إلى تشويه صورة أكبر مؤسسة نفطية في الجزائر، ومنه صورة بلادنا في الخارج. أحمد أويحيى قال إن مذكرة توقيف شكيب خليل غير مؤسسة وكانت "بإيعاز"، مطالبا العدالة الجزائرية بإجراء قضائي ينصف هذا الرجل ويبدد شكوك المواطنين بالاضافة إلى استغلال الدروس والعبر من هذه الحادثة التي تدفعنا الى احترام قرينة البراءة والاتهام وعدم التهور في استصدار أحكام على الناس.
الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي صرح أمس على قناة "النهار تي في"، أن شكيب خليل عاد إلى بلده كما كان مفروضا أن يحصل مشيرا أنه يتفهم تساؤلات المواطن الجزائري الذي سوقت له حكايات وروايات عن هذه الشخصية الوطنية التي خدمت بلدها طوال سنين، مذكرا أنه وإلى يومنا هذا لم نسمع عن طرح العدالة الجزائرية لأي مشكل مع شكيب خليل حتى أن العدالة الايطالية لم ترفع أي قضية ضد وزير النفط السابق وحتى ان البعض -يقول أويحيى- ذهب إلى التحليل في كون سكوت العدالة الايطالية جاء بناء على صفقة تمت بين الحكومة الجزائرية والايطالية.
أويحيى دعا إلى استخلاص الكثير من الدروس والعبر من حادثة شكيب خليل التي قال انه لم تعمل سوى على تشويه صورة الجزائر وإطاراتها وأبنائها المخلصين بالاضافة الى تعميق التشكيك في عدالتنا التي لم تحاسب الأطراف التي تقف وراء حالات القذف والتشويه التي طالت أسماء عديدة.. وبدون اتهام النائب العام السيد زغماتي، أكد اويحيى أن هذا الأخير كان مأمورا بعقد ندوة صحفية على اعتبار أن النيابة في الجزائر أقامت ندوتين صحفيتين في تاريخها الأولى بخصوص بومعرافي المتهم باغتيال الرئيس الراحل بوضياف والثانية في قضية الحال المتعلقة بشكيب خليل.
وإذ دعا المتحدث الى المضي قدما في تعميق الجهود الرامية الى استقلالية العدالة والقاضي، أثنى أويحيى على مضمون الدستور الجديد الذي عزز القوانين المتعلقة باستقلالية العدالة كما ذكر بالتعديل الذي اقره الرئيس بوتفليقة خلال آخر مجلس وزاري لسنة 2015 والذي اكد ضرورة متابعة أي مسؤول انطلاق من شكوى من قبل إطارات الشركة المعنية. ليس في مصلحتنا تهديم صورتنا وطاقم سونطراك يقول أحمد أويحيى الذي عدد أسماء وقضايا تعرض أصحابها إلى الإقصاء والمتابعة والوقف بسبب قضية سونطراك التي سببت فيما سببته تراجعا في المنتوج والاستكشافات وهي إحدى عواقب القضية التي تسببت أيضا في تشويه صورة المؤسسة في العالم وصورة ومصلحة الجزائر بالأخص والإضرار بأسماء تتمتع بقدرة تسيير غير قابلة للنقاش وخبرة مشهود لها عالميا كما هو الحال بالنسبة لشكيب خليل.
جدد تمسكه بكون الأفلان هو حليفه الاستراتيجي وأن لهذا الحزب العتيد طريقة في دعم ومساندة الرئيس تماما كما للأرندي طرق وأشكال أخرى للتعبير عن دعمه للسيد بوتفليقة وبرنامجه، ويبقى التساؤل –حسب المتحدث- في كيفية وأطر تنفيذ دعم برنامج الرئيس من خلال المؤسسات التي نتواجد بها سواء الحزبية أو الحكومة وهو ما يقوم به الأفلان وتاج..ومساهمتنا إلى جانب الحكومة في التشريع وتمرير قوانين هامة كما كان الحال بالنسبة لقانون المالية 2016 والذي عرف معركة وسمحت مساندتنا في إنجاحه، فنحن لم ننتظر سنة 2016 حتى ندعم الرئيس بوتفليقة.
وتبقى المبادرات حرية خاصة بكل جهة أو حزب حسب أويحيى الذي قال "..لا نعتقد أن حدثا ما أنقذ النظام أو الرئيس لأن الرئيس كان وراءه الأغلبية الساحقة والشعب برمته" ورغم ذلك يحتاج بين الفينة والأخرى إلى رد على الأبواق ..الطرق تختلف ولا توجد أية خصومة ويبقى الأفلان حليفا استراتيجيا رغم أن النظام يرتكز على عدد من الأحزاب يقول أويحيى.