ألغام فرنسا الاستعمارية تواصل حصد أرواح الجزائريين

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي المكلفة بعملية إزالة الألغام، من اكتشاف وتدمير 1603 ألغام تعود للحقبة الاستعمارية على طول الحدود الشرقية والغربية للوطن خلال شهر ماي الفارط، حسب ما أفاد به مصدر رسمي.
وفي السياق، لا تزال ولايات الشريط الحدودي تسجل ضحايا هذا "الزرع" الفرنسي القاتل. وأوضح المصدر ذاته أنه فيما يخص الناحية العسكرية الثانية، تم اكتشاف وتدمير 141 لغما مضادا للأشخاص و10 ألغام مضادة للجماعات. كما تم خلال نفس الفترة اكتشاف وتدمير 1.446 لغما مضادا للأشخاص و6 ألغام مضادة للجماعات بالناحية العسكرية الخامسة. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للألغام المكتشفة والمدمرة إلى غاية يوم 31 ماي 2016 إلى 838.492 لغما متمثلة في 695.064 لغما مضادا للأشخاص و137.781 لغما مضادا للجماعات و5.647 لغما مضيئا. ومعلوم أن فرنسا زرعت أكبر وأخطر ألغامها على الحدود الشرقية والغربية للبلاد، لتعزيز خطي شال وموريس الشّائكين والمكهربين، في إطار خططها لعزل الثورة عن الخارج وحرمانها من الحصول على السلاح، وبلغ عدد ضحايا الألغام من العام 1962 إلى العام 2012- حسب الجمعية الوطنية لضحايا الألغام 35 ألف ضحية.
وفي سياق المساعي لمحاصرة فرنسا، أوضحت المحامية والناشطة في منظمات دولية غير حكومية تعنى بنزع الألغام، فاطمة الزهراء بن إبراهم، أن "اتفاقية أوتاوا لا تتضمن بند مساءلة الدول الملوثة (التي تقوم بزراعة الألغام) ولا تحملها مسؤولية مخلفاتها، إنما تتحمل الدول الضحية تكاليف إزالة هذه الأسلحة وتسهر على تعويض ضحاياها، كما هو الحال بالنسبة للجزائر". وتطالب الجزائر منذ فترة طويلة بأن تكشف فرنسا عن مخططات توزيع حقول الألغام الأرضية التي تمتد نحو 1200 كلم على طول الحدود. وتورد الصحف الوطنية بين فترة وأخرى أنباء عن إصابة السكان بالشريط الحدودي الشرقي والغربي بألغام أرضية خاصة الرعاة والأطفال. وتلتزم الجزائر بإزالة كافة الألغام المضادة للأفراد من أراضيها وفقاً لاتفاقية أوتاوا.
وعن أهم الانشغالات والمعاناة التي يطرحها ضحايا الألغام، وهم من كل الفئات العمرية، وهم في غالبيتهم أرباب أسر، وأحسنهم يستفيد من صرف معاش العطب من وزارة المجاهدين بمنحة لا تتجاوز 12 ألف دينار، وهم يقولون نحن "ضحايا استعمار"، ولكن الدولة تميّز بيننا وبين المجاهدين، ولهذا تحاول جمعيات ضحايا الألغام الاستعمارية من خلال مصادرها في التمويل بعث مشاريع اقتصادية اندماجية لصالح ضحايا الألغام، مثل مشروع تربية المواشي دون فوائد ربوية، حيث يستلم ضحية الألغام عشرة من رؤوس الأغنام وبعد سنة يعيد رأس المال والناتج والربح السنوي يسلّم لضحية أخرى، ويجد المشروع إقبالا ونجاحا كبيرين".
وهناك عدد من الاتفاقات الدولية التي تنظّم، أو تحظر، استخدام الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار. وهذه الصكوك هي جزء من كيان القانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحدّ من آثار النزاع المسلح لأسباب إنسانية. ومجموعة مدونات قانون حقوق الإنسان الدولي تبيِّن الخطوط العريضة لحقوق الأشخاص المتأثرين بهذه الأسلحة.