الجزائر تسعى ل"محاصرة" فرنسا بقضية "ألغام الاستعمار"

جمعيات غير حكومية تطالب بمراجعة "اتفاقية أوتاوا"

تصب دعوة منظمات غير حكومية وجمعيات وطنية حول مراجعة "اتفاقية أوتاوا" المتعلّقة بإزالة الألغام، في سياق تحميل فرنسا الاستعمارية المسؤولية عن زرع هذا "الإرث المسموم"، ما يعني محاسبتها على الضحايا الذين حصدتهم مخلفاتها من الألغام، وهي جهود تضاف إلى مساعي إرغام فرنسا على الاعتراف بجرائمها في الجزائر ومن ثم دفع تعويضات.
وترمي هذه الجمعيات، التي عقدت ندوة، السبت، بالعاصمة حول "ضحايا زراعة الألغام" إلى محاصرة الاستعمار الفرنسي عبر هاتين القضيتين "الألغام والجرائم"، ويكمن الفرق بين المسعييْن في أنّ مسألة الجرائم تتوقّف على الفترة الاستعمارية 1832-1969 وما خلفته من ضحايا بشرية وخسائر مادية، بينما لا يوجد حدّ زمني لقضية الألغام، حيث لا يزال الضحايا يسقطون على طول المساحة الملغومة الممتدّة من عنابة شمالا إلى تقرين جنوبا في الحدود الشرقية ومن مرسى بن مهيدي إلى غاية بشار جنوبا في الجهة الغربية للبلاد، حسب وزارة الدفاع الوطني، كما تتنوع هذه الألغام بين الشديدة الانفجار وتلك ذات الشظايا وأخرى قافزة و كذا ذات الشظايا الموجهة.
ومعروف أن فرنسا زرعت أكبر وأخطر ألغامها على الحدود الشرقية والغربية للبلاد، لتعزيز خطي شال ومرويس الشّائكيْن والمُكهربيْن، في إطار خططها لعزل الثورة عن الخارج وحرمانها من الحصول على السلاح، وبلغ عدد ضحايا الألغام من العام 1962 إلى العام 2012- حسب الجمعية الوطنية لضحايا الألغام- 35 ألف ضحية.
وفي سياق المساعي لمحاصرة فرنسا، أوضحت المحامية والناشطة في منظمات دولية غير حكومية تعنى بنزع الألغام، فاطمة الزهراء بن إبراهم، أن "اتفاقية أوتاوا لا تتضمن بند مساءلة الدول الملوثة (التي تقوم بزراعة الألغام) ولا تحملها مسؤولية مخلفاتها، إنما تتحمل الدول الضحية تكاليف إزالة هذه الأسلحة وتسهر على تعويض ضحاياها، كما هو الحال بالنسبة للجزائر".
وأضافت بن إبراهم، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أنها تعمل بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والعديد من الوزارات على جمع كل البيانات الضرورية حول ما قامت به دولة الجزائر منذ بداية الاستقلال إلى يومنا هذا في مجال إزالة الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي طول خط موريس شرق وغرب البلاد ورفع الملف إلى المجتمع الدولي والجهات المختصة لإعادة النظر في هذه "السابقة القانونية" ومساءلة الدول "الملوثة" وتحميلها المسؤولية المادية والتاريخية والفعلية أمام دولة الجزائر.
وأضافت المحامية أن الجزائر استخدمت مبدأ "الواقعة تسبق القانون"، حيث "باشرت عمليات التطهير وتعويض الضحايا وتوفير التكفل الاجتماعي والمادي والنفسي بهم بينما تتنصل الدولة الفرنسية من كل مسؤولياتها في هذا الشأن"، مبرزة أن إزالة الألغام تكلف مبالغ مرتفعة جدا وتنهك خزينة الدولة من حيث التجهيزات المادية أو القدرات البشرية، بينما تبقى مخاطر ما يعرف بالحرب النائمة والدفينة لا يقدر بثمن.
وتتزامن هذه التحركات بمناسبة إعلان ممثل وزارة الدفاع الوطني، المقدّم أدامي محمد، في الندوة نفسها، أن عملية تطهير المناطق الحدودية من الألغام المضادة للأشخاص تشرف على نهايتها، وكشف أنه إلى غاية 30 مارس الجاري تم نزع 865920 لغم من مجموع ما يقارب 11 مليون زرعتها فرنسا، وقدّر أنه لم يبق سوى 2 مليون لغم تقريبا على طول خطي موريس شرق وغرب البلاد، وهي العملية التي تشرف عليها قوات الجيش الشعبي الوطني منذ 1963، كما أوضح بأن عدد الألغام المكتشفة يوميا يتراوح بين 10 و15 لغم، وتبلغ تكلفة نزع لغم واحد 400 دولار وأكثر.
وفي سياق السعي لدفع المستعمر إلى تحمّل مسؤولياته القانونية في هذه المسألة، شدد رئيس جمعية ضحايا الألغام المضادة للأشخاص، محمد جوادي، على ضرورة "التمسك بمطالبة المستعمر الفرنسي بالتعويض"، وكشف بأنه يعمل مع عديد الوزارات على غرار وزارة المجاهدين والتضامن الوطني والصحة لوضع بنك معلوماتي حول الضحايا.
وذكر جوادي بأن الجزائر هي "البلد الوحيد الذي يخصص منحة لهذه الفئة من بين 163 بلد موقّعا على اتفاقية أوتاوا لنزع الألغام"، وقال إن آخر ضحية كان خلال مارس الفارط في مدينة الأغواط.
وتأتي هذه التحركات غير الرسمية لتضاف إلى تحرّكات غير رسمية أخرى تهدف إلى دفع فرنسا للاعتراف بجرائمها الكثيرة والكبيرة في الجزائر، حيث يُحصي سجل الجريمة الفرنسي في الجزائر مجازر ثقيلة لعل أخطرها التفجيرات النووية في الصحراء، ويقول مراقبون إن هذه التحركات غير الرسمية تأتي بإيعاز من جهات رسمية في انتظار أن تتحرّك الجزائر كدولة لمحاسبة الدولة الفرنسية على ما جناه أجدادها المستعمرون.