دمرت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر جويلية الماضي 6053 لغما من الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي على طول الحدود الشرقية والغربية للوطن، إبان ثورة التحرير المظفرة. وقد أعلن مصدر موثوق أول أمس أن وحدات الجيش الوطني الشعبي المكلفة بعملية إزالة الألغام التي زرعها الجيش الاستعماري الفرنسي تمكنت خلال الشهر الفارط من تدمير 3514 لغما مضادا للأشخاص و1082 لغما مضادا للجماعات و89 لغما مضيئا بالناحية العسكرية الثانية. فيما تمكنت الوحدات المكلفة بنفس المهمة على مستوى الناحية العسكرية الخامسة من اكتشاف وتدمير 1258 لغما مضادا للأشخاص و82 لغما مضادا للجماعات و28 لغما مضيئا. وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للألغام المكتشفة والمدمرة إلى غاية31 جويلية2011 إلى 580243 لغما، منها 494795 لغما مضادا للأشخاص و81975 لغما مضادا للجماعات و3473 لغما مضيئا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية تدمير هذه الألغام تسمح بتسليم مساحات إضافية آمنة للسلطات المدنية، بغرض الاستفادة منها لإقامة مشاريع تنموية وتوسيع المساحة المستغلة على المستوى المحلي مع تحسيسها بضرورة إعداد استراتيجيات اتصال تجاه السكان والمتعاملين المحليين للتحلي باليقظة والحذر، في ظل الاحتمالات القائمة حول تغير مواقع الألغام المزروعة جراء الحركة الطبيعية للأرض. ولا يزال خطر الألغام الفرنسية يهدد حياة الجزائريين المقيمين بالمناطق الحدودية الشرقية والغربية، حيث تشير أرقام رسمية إلى أن قرابة 3 ملايين لغم من أصل ال11 مليون لغم التي زرعها جيش الاحتلال الفرنسي على الخطوط الحدودية الشرقية والغربية للجزائر بطول 1160 كلم، ما تزال مطمورة وتشكل تهديدا مستمرا، ولا سيما على سكان المناطق الحدودية، خاصة من الرعاة والبدو الرحل، ولذلك تسهر قوات الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ برنامج التدمير الكلي لهذه الألغام، وذلك بإشراف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية ''أوتاوا'' الخاصة بالوقاية من الألغام المضادة للأفراد، والتي صادقت عليها الجزائر وكرست نيتها الصادقة بتنفيذها من خلال برنامج تدمير المخزون الوطني من الألغام المضادة للأشخاص المقدر ب150050 لغما، مع التزامها بمواصلة عملية التدمير الكلي لهاته السموم إلى غاية القضاء عليها بالكامل. ويذكر أن الجزائر طلبت مؤخرا من الهيئة الأممية المشرفة على تطبيق اتفاقية ''أوتاوا'' للوقاية من الألغام مهلة 5 سنوات إضافية، لإنهاء هذا البرنامج التي كانت آجاله محددة بشهر أفريل ,2012 وتنتظر رد الأممالمتحدة المقرر مع نهاية شهر نوفمبر القادم.
