الجزائر لا تتوفر على آلية منع تسريب المعلومات عن طريق النت

القصوري: المستهلك ضحية المتعاملين ومن حقه طلب التعويض
شهدت شبكة الأنترنت انقطاعات بالعديد من المناطق وهذا طيلة ليلة أول أمس وإلى غاية أمس. واتهم الزبائن كل من وزارة التربية ووزارة البريد والمواصلات والمتعاملين في قطع الأنترنت من أجل منع تسريبات أسئلة البكالوريا المكررة بعدما تفجرت فضيحتها خلال الامتحانات الأولى، الأمر الذي لم يهضمه رواد شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والتويتر والانستجرام، بالإضافة إلى المؤسسات و الشركات التي وجدت نفسها تستعين بخدمات بدائية كالفلاش ديسك أو الجيل الثالث الذي كان تدفقه بطيئا جدا من أجل إيصال البيانات والمعلومات.
واستذكر الزبائن أزمة انقطاع الأنترنت التي حدثت في الأشهر الماضية عندما انقطع كابل الأنترنت بشواطئ عنابة، أين عزل انقطاع الأنترنت الجزائر عن العالم لتضرب هذه المرة موعدا آخر ولكن ليست الباخرة من قطعت الكوابل وإنما امتحانات البكالوريا كانت سببا آخر لقطع الأنترنت لمنع التلاميذ من الغش.
وقال بعض مستخدمي الأنترنت الذين تحدثوا مع "البلاد" إن الانقطاعات التي تتكرر حرمت عليهم الاتصالات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع أقاربهم خاصة الذين يستخدمون الأنترنت في عملهم أكدوا أنهم وجدوا نفسهم عاجزين عن التواصل مع العالم مما تسبب لهم خسائر مادية، الأمر نفسه بالنسبة للذين يملكون مواقع إلكترونية، حيث أكدوا لنا أنهم عزلوا عن العالم وعن زبائنهم بسبب الانقطاعات التي لم تكن في الحسبان.
من جهته، قال الخبير في تكنولوجيات الاتصال الياس شيخي في حديثه مع "البلاد" إن وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال قامت بقطع الأنترنت خوفا من تسريب الأسئلة راجع للضعف الكبير في التحكم بوسائل الاتصال في الجزائر، مستغربا في حديثه كيف يتم قطع شبكة كاملة في الوطن بسبب أسئلة البكالوريا؟.
وأفاد المتحدث أن هناك تطبيقات وأنظمة متطورة بإمكانها أن تكشف مركز تسريب المعلومات أو أسئلة الباك أو أي مواقع مشبوهة ويتم إيقافها آليا.
وأشار إلى أن هناك طرق أخرى كان بإمكان وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال الاستعانة بها من أجل قطع شبكة الأنترنت دون أن تضر بكل الشبكة وتمنعها على المستخدمين وذلك باستعمال كلمة مشفرة تكون ضمن الأسئلة، وبالتالي يتم حجز على المستخدمين المسربين ومنعهم من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك بصفته الموقع الأكثر استعمالا لتسريب الأسئلة.
وأكد شيخي أن ضعف الخبرة في مجال تكنولوجيات الاتصال ستبقى الجزائر متخوفة من "الباك" في كل مرة وستعتمد على قطع الأنترنت إن لم تواكب التطور في هذا المجال. وعن المستخدمين، قال المتحدث إنه أوجب على الدولة أن تعزل الشركات والمؤسسات عن هذه الانقطاعات.
وعن تقنية "الفي بي أن" قال إنها عبارة عن خلق قناة خاصة بين شركة وشركة لها نظام يوجد بالخارج هذه القناة لا يمكن لشخص تتبعها، إلا صاحبها كون النظام الذي تستعين به غير النظام الذي يسري في البلاد.
من جهته، أكد نائب جمعية حماية المستهلك سمير القصوري أمس في حديثه مع "البلاد" أن قطع الأنترنت ليس مانعا للتسريبات وإنما هو مانع للغش، مؤكدا أن الانقطاعات التي شهدتها الجزائر ستتسبب في خسائر كبيرة بالنسبة للشركات التي تتعامل بالأنترنت مع وكلائها، مشيرا إلى أنه ليس حلا للوصاية أن تقطع الأنترنت بل وضع حد للتسريبات والمتسببين فيها.
وقال المتحدث إن هناك اتفاق بين المستهلك والمتعامل في خدمة الأنترنت تتم بمقابل دفع مبلغ من المال وفي حالة قطع الخدمة لساعات أو لأيام يكون حق على المستهلك أن يطلب التعويض من طرف المتعامل والوكيل المعتمد.
وعن الانقطاعات التي حدثت أمس قال إنها تخللت في البداية وسائل التواصل الاجتماعي، مستثنية اليوتوب لتنقطع بشكل كلي كل الخدمة الخاصة بالأنترنت.