إلزام أساتذة الدروس الخصوصية بدفع الاشتراكات ل"كاسنوس"

عاشق: سنمنح 20 مليار دج كقرض سندي ومداخيل قياسية فاقت 57 مليار دج
كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، عن أن مداخيل هيئته ارتفعت، منذ بداية العام، بنسبة 60 بالمائة،حيث بلغت قيمة الاشتراكات 57 مليار دج، وتوقع أن تقفز إلى 70 بالمائة نهاية 2016، لتسجل زيادة غير مسبوقة بمعدل 170 بالمائة مقارنة ب2015، مما يفسر -حسبه- قرار المساهمة في عملية القرض السندي ب20 مليار دينار. مقابل ذلك، أعلن عن تمديد الإجراءات الاستثنائية الموجهة لفئة التجار والحرفيين والفلاحين، لتمكينهم من دفع اشتراكاتهم، وإعفائهم من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية 31 ديسمبر 2016 على أن يتم تطبيق الإجراءات العقابية على المخالفين بعد هذا التاريخ.
حددت وزارة العمل تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل للانتساب الطوعي لصندوق الضمان الاجتماعي، مع استفادة المعنيين من الامتيازات والتحفيزات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015، ودعا في هذا الشأن المدير العام ل«كاسنوس" ،في ندوة صحافية لتقديم حصيلة الصندوق، العمال غير الأجراء إلى التقرب من المديريات التابعة للصندوق على مستوى الولاية التابع لها أو الشبابيك على مستوى الدوائر من أجل تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2016، حيث سيتم تكثيف حملات التفتيش بعد هذا التاريخ مع إخضاع المخالفين للإجراءات العقابية بعد إحالة ملفاتهم على العدالة.
وعن حصيلة الصندوق، قال عاشق إن مداخيل هيئته عرفت قفزة فاقت التوقعات خلال الستة أشهر من السنة الجارية، بلغت نسبة 60 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع إمكانية بلوغ زيادة ب70 بالمائة مع نهاية السنة وبلغة الأرقام قال عاشق إن قيمة الاشتراكات التي حصلها الصندوق بلغت 57 مليار دج مع توقعات ببلوغ 70 مليار دج مع نهاية السنة وهو ما يعني تحقيق زيادة بنسة 170 بالمائة مقارنة مع العام الفارط، يضيف المتحدث.
31 ديسمبر آخر أجل للتّصريح بنشاط العمال غير الأجراء ودفع اشتراكاتهم
وكشف عاشق، عن قيام الهيئة التي يشرف على تسييرها والتي حققت فائضا يجعلها في راحة مالية كبيرة السنوات المقبلة بالانخراط في القرض السندي، بقيمة 20 مليار دج على أن يتم استغلال المردود الناتج عن العملية بعد سنوات في مصاريف التسيير الخاصة بالصندوق.
كما كشف يوسف شوقي عاشق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عن حملات مداهمة وتفتيش ستشمل ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، المستودعات والمحلات التي تقدّم دروسا خصوصية لإلزام هؤلاء على العمل وفق إطار القوانين ودفع اشتراكات الكاسنوس أو الغلق نهائيا.
وأوضح عاشق أمس خلال ندوة صحافية، تم تنظيمها لعرض حصيلة الصندوق، بأنه تم تعزيز جهاز المراقبة على مستوى هذه الهيئة، لمباشرة حملات مداهمة وتفتيش واسعة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل التي تتزامن والدخول المدرسي للمستودعات والمحلات التي تقدّم دروسا خصوصية لتلاميذ المدارس، لإلزام الأساتذة على العمل في إطار القوانين المعمول بها من خلال دفع اشتراكاتهم كونهم يزاولون مهنة حرة، بغض النظر عن علاقتهم بوزارة التربية، فالمهم حسب عاشق، هو تحسيس كل صاحب مهنة حرة، سواء تاجر أو حرفي أو طبيب على الانتساب إلى "كاسنوس" لأن العملية إجبارية، ستسمح له بتسوية وضعيته بالدرجة الأولى والاستفادة من مختلف المزايا التي يقدمها على رأسها التقاعد والتغطية الاجتماعية والصحية للمعنيين وذويهم.
وبيّنت نتائح التحقيقات التي أجرتها وزارة التربية، بأن الدروس الخصوصية لم تعد حبيسة محلات صغيرة أو مستودعات لا تتوفر على أدنى شروط النظافة والسلامة، بل أصبحت تقدّم في أقسام مجهزة داخل مقرات جمعيات أو مؤسسات تجارية قائمة بذاتها تعمل خارج القانون، يتهرب أصحابها من الضرائب ومن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.