الردع القانوني للرافضين واستثمار 20 مليار دينار في القرض الوطني للنمو أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، استمرار عملية جذب المشتركين الجدد باستعمال التحسيس والردع القانوني إلى غاية نهاية السنة الجارية، وأعلن عن استثمار 20 مليار دج في القرض الوطني للنمو، وأفاد بأن أساتذة الدروس الخصوصية ملزمون بدفع الاشتراكات. قال شوقي عاشق يوسف، أمس، أن الاستفادة من امتيازات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لغير المشتركين في «الكاسنوس»، لازالت قائمة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الحالية، بعدما حددت سابقا ل31 مارس 2016. وأوضح المدير العام للصندوق، أن المدة الإضافية الجديدة سيتم الجمع فيها بين العمل التحسيسي والإعلامي وبين الردع القانوني، مشيرا إلى أن من يستجيب تلقائيا لاستدعاء مصالح الضمان الاجتماعي لغير الإجراء سيسجل ويستفيد من إلغاء ضريبة التأخر، بينما سيلزم الذين يرفضون الاستجابة بالانخراط إجباريا والحرمان من الامتيازات. في المقابل، أكد المتحدث في ندوة صحفية، أن الصندوق حقق كافة الأهداف المسطرة لهذه السنة قبل موعدها المحدد، وكشف عن بلوغ المداخيل المالية في الوقت الحالي 59 مليار دج، فيما كان المتوقع نهاية السنة 57 مليار دج ما جعل السقف يرتفع إلى 70 مليار دج نهاية ديسمبر المقبل. الوضعية المالية المريحة للصندوق، دفعته لاستثمار 20 مليار دج، في القرض الوطني للنمو، واستغلال نسبة الفائدة المقدرة ب5٪ سنويا لتغطية ميزانية التسيير دون المساس بأموال الاشتراكات، حسب تأكيد المدير العام. وعلى صعيد الاشتراكات، قال شوقي عاشق يوسف، أن نسبة الزيادة المتوقعة ل2016 كانت 30٪، بينما تحقق هذا الرقم خلال السداسي الأول، ما جعل توقع ارتفاع في عدد المشتركين إلى 60٪، مضيفا أن عدد المشتركين المنتظمين حاليا يقدر ب862 ألف وسيصل هذا الرقم إلى أزيد من 900 ألف مع آواخر العام. وقال عاشق يوسف شوقي، أن عملية استقطاب أصحاب الدخل غير المسجلين سارية المفعول، وتشمل في المقام الأول الحرفيين المقدر عدد 400 ألف منهم 257 ألف مسجل ما يعني أن 123 ألف سيتم التوجه إليه لطلب انخراطهم، وتوقع المتحدث، بلوغ عدد المسجلين الجدد مع نهاية السنة الجارية 300 ألف شخص. وأفاد أن ممتهني الأشغال الحرة كالصيادلة والأطباء والمحامين يقدر عددهم ب120 ألف، لازال 32 ألف منهم لم يسجلوا أنفسهم وبالتالي فهم معنيون بإلزامية التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، كاشفا عن إلزام الأستاذة الذين يقدمون دروسا خصوصية للتلاميذ بدفع اشتراكات مهما كانت وضعيتهم (أجراء أو متقاعدين) وستتم العملية بدء من الدخل الدراسي القادم، عبر إيفاد مراقبين تابعين للصندوق لكل نقاط التدريس. وعلى خلاف هذه الفئات، صرح المدير العام للصندوق، بتفادي استخدام الردع مع الفلاحين، معتبرا أنهم بحاجة إلى تحسيس وتثمين للمجهود الذي يبذلونه ويستفيدون من امتيازات خاصة، وقال أن التوجه إليهم سيكون شهر سبتمبر القادم. وأوعز المتحدث، هذه النتائج الإيجابية، إلى التدابير التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والقاضية بإعفاء المشتركين طوعيا من ضريبة التأخر، وكذا المرسوم الصادر في نوفمبر من ذات السنة والذي اقر رفع الاشتراكات ب20 ضعف عن الأجر القاعدي ما سيمكن البعض من الخروج بتقاعد قدره 20 مليون سنتيم، ويغطي الصندوق احتياجات المتقاعدين ب4 مشتركين لكل متقاعد واحد، ويطمح لبلوغ 7 لكل مشترك. وفي السياق أوضح عاشق يوسف شوقي، أن التضامن بين الأجيال يقتضي، مراعاة المدخول الفردي لكل مشترك عند تسديد أقساط الاشتراك، حيث أن باعة الجملة وأصحاب الدخل المالي المحترم سيخضعون للمراقبة في حالة ما إذا اكتفوا بالحد الأدنى قصد رفع النسبة.
