تمديد مهلة تسوية الوضعية بعد الإقبال الكبير على شبابيك «كاسنوس»

610 ألف ملف تمت معالجتها
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، أمس، أن التدابير الإدارية والتحفيزية التي أقرّتها الدولة سمحت بزيادة معتبرة في نسبة المداخيل والمنتسبين الجدد، وكشف أن الصحة المالية للصندوق بحالة جيدة وتسير نحو الأحسن.
قال شوقي يوسف عاشق، إن الإقبال الكثيف للمواطنين الراغبين في تسوية وضعيتهم تجاه «كاسنوس»، دفع الهيئات الوصية إلى تمديد المهلة التي كانت محددة بتاريخ 31 مارس 2016. وأعلن عن إبقاء الشبابيك مفتوحة، مادام هنالك مواطنون راغبين في دفع اشتراكاتهم.
وأكد المتحدث، لدى إشرافه على ندوة تكوينية لفائدة الصحافيين، أن الحضور القوي للمواطنين يبين «تنامي ثقافة التأمين والضمان الاجتماعي لدى الجزائريين، باعتبارها سلوكا حضاريا ومسؤولية في الوقت ذاته».
وشدد في السياق، على أن دفع الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، «مسألة إجبارية يفرضها القانون وليست اختيارية»، مفيدا بأن المتأخرين عن تسوية وضعيتهم، سيتوجه إليهم مراقبو الصندوق ويقدمون لهم محضرا يتضمن إعطاءهم مهلة قدرها 30 يوميا.
وأوضح أن من يرفض الاستجابة سيتم التعاطي معه بقوة القانون، «وسيتم اللجوء لكل الطرق القانونية لتسديد اشتراكاتهم، من بينها الحجز على الممتلكات»، مضيفا «أن الصندوق في الوقت الراهن يعتمد استراتيجية اتصالية متواصلة لتوفير جميع المعلومات والتفاصيل للمواطنين حتى يستجيبوا بكل طواعية ومسؤولية.
وقال ذات المصدر، إن كل ما يتردد من إشاعات تربط انخفاض أسعار النفط والحملة الواسعة التي أطلقها الصندوق لتسوية وضعية المشتركين، «لا أساس لها من الصحة، باعتبار أن كاسنوس، يعتمد فقط على الاشتراكات المالية للمؤمَّن لهم».
وأكد أن الوضعية المالية الحالية للصندوق مريحة وقوية للغاية، وستعرف تحسنا أفضل خلال الأيام القليلة المقبلة عندما ترتفع أعداد المنتسبين الجدد.
شوقي عاشق يوسف، قدم مجموعة أرقام، لتوضيح التطور الكبير في إنجازات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وأفاد «بأن نسبة تطور المداخيل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تطور ب97 من المائة مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015».
وأضاف، «أن المشتركين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم بلغ 56 من المائة خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت نسبة المنتسبين الجدد ب152 من المائة». وقال، إن هذه الأرقام تبعث على الارتياح وتؤكد أن الصندوق يسير في الاتجاه الصحيح. مضيفا أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتسوية وضعيتهم بعد قانون المالية 2015، ناهز 610 ألف شخص.
ويحصي «كاسنوس» حاليا حوالي 1.6 مليون مشترك، ويراهن على بلوغ 3 ملايين على المدى المتوسط.
وأوضح عاشق يوسف، أن انخراط الفلاحين والمساعدين العائليين، سيسمح برفع العدد الحالي بشكل معتبر.
وبشأن الفلاحين، أفاد المتحدث بأن «هذه الفئة خصت بامتيازات خاصة»، أبرزها «تمديد فترة دفع الاشتراك إلى شهر جوان وفق المرسوم الجديد وذلك تزامنا مع موسم جني المحاصيل الزراعية، وإمكانية شراء السنوات الماضية إلى غاية 1996، إذا تجاوز سنّ المؤمَّن له 55 سنة، بينما يستطيع من لم يتجاوز هذه السن شراء جميع السنوات».
وأرجع شوقي عاشق يوسف، الاستجابة السريعة للمواطنين، إلى الامتيازات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015، والذي يعطي المتأخرين عن دفع اشتراكاتهم فرصة تسوية وضعيتهم قبل 31 مارس المنقضي بتسديد اشتراك السنة الحالية والحصول على جدول ينظم دفع المساهمات المتأخرة بالتقسيط وإلغاء الغرامات المالية.
وساهم تخفيف الإجراءات البيروقراطية في جذب المنتسبين، مثلما سمح المرسوم الجديد، الذي يمدد فترة دفع الاشتراكات إلى غاية شهر جوان، بجلب فئات مهنية أخرى أبرزها الفلاحون.
وقال شوقي عاشق يوسف، إن الصندوق يستهدف الحرفيين أو ما يسمى ب «العمال اليوميين»، الذين بإمكانهم «الحصول على بطاقة حرفي من الغرف الموزعة على مستوى الولايات والانخراط في الصندوق».
وبشأن الامتيازات التي يمنحها «كاسنوس»، أفاد المتحدث بأنه يضمن التغطية الصحية (بطاقة الشفاء)، التحصيل، والتقاعد. وفي هذا الشأن، أوضح أن الصندوق رفع الحد الأعلى للاشتراك ب15 مرة فوق الأجر القاعدي الأدنى المضمون، ويعطي إمكانية الحصول على منحة التقاعد قدرها 200 ألف دينار شهريا. فيما يقدر الحد الأدنى للاشتراك ب32400دج.
تطبيقات إلكترونية على مستوى الصيدليات
كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء، عن إنشاء تطبيقات إلكترونية حديثة، شرع في توزيعها على مستوى الصيدليات. وأفاد بأنها تسمح بوقف التلاعبات ببطاقة الشفاء والوصفات الطبية وكذا تجنيب المؤمَّن له مشقة التنقل.
وقال المتحدث، إن التطبيق الأول يمكّن الصيدلي من الدخول إلى قاعدة بيانات الشخص المؤمَّن له من خلال بطاقة الشفاء، ويستطيع الاطلاع على قائمة الأدوية التي اقتناها بالوصفة الطبية الأصلية، ما يلغي أية فرصة للاستعمال المتعدد للبطاقة أو الوصفات، خاصة لما يتعلق الأمر بالأدوية المصنّفة في خانة «المهلوسات» لدى الأجهزة الأمنية.
بينما يتعلق التطبيق الإلكتروني الثاني، بتمكين الصيدلي من طلب مصادقة الطبيب المستشار على دواء معين، عبر نظام خاص ومؤمّن، دون تكليف المريض أو الشخص المعني مشقة التنقل مرارا بين الصيدلية والطبيب المستشار للحصول على الموافقة لاقتناء الدواء المطلوب.