"الجزائر آمنة.. ولا تعيش أزمة مالية"

تأجيل التنظيم الإداري الخاص بالهضاب

قال وزير الداخلية والجماعات والمحلية، نور الدين بدوي، إن الجزائر تعيش آمنة "لكننا يقظون بكل قوانا وبالمؤسسات الأمنية والجيش الوطني الشعبي"، مضيفا أيضا أن البلد لا يعرف أزمة مالية، نافيا أن تكون الحكومة غير قادرة على دفع أجور الموظفين. فيما لمّح من جهة أخرى إلى تأجيل التنظيم الإداري الخاص بولايات الهضاب العليا.
دعا الوزير نور الدين بدوي، الجماعات المحلية إلى رفع التحدي الاقتصادي والاستغلال الأمثل للطاقات السياحية والطبيعية وجعلها خلاقة للثروة، وشدد في تصريح إعلامي على هامش زيارته التفقدية لولاية مستغانم على ضرورة "جعل كل متر مربع من التراب الوطني خلاق للثروة وكل فضاء على غرار المخيمات الصيفية مورد مالي لتدعيم خزينة البلديات". وأضاف "إن هناك خارجين عن القانون يريدون الاستيلاء على الفضاءات العمومية التي هي ملك لكل مواطن جزائري ومنظم ومؤطر من طرف المجموعة المحلية".
وأكد الوزير أنه يتم العمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وتجسيدا لتعليمات الحكومة لتجسيد النظرة الاقتصادية التنموية الجديدة، داعيا إلى "رفع التحدي لنظهر للجميع وكل من شكك في قدرات المنتخب عبقرية المسير الجزائري لتجسيد كل الطموحات والتحديات الاقتصادية".
وذكر بأن "البلاد التي تزخر بالثروات والطاقات مثل الجزائر لا تعاني من أزمة مالية"، داعيا الجميع إلى التشمير على السواعد لجعل هذه الطاقات خلاقة للثروة، مذكرا أن المجتمع الجزائري رفع تحديات أكبر من هذه "التذبذبات المالية" كالإرهاب واستعادة السلم والأمان والتكامل داخل المجتمع.
وأشار بدوي إلى أن الفرصة مواتية من منطلق الاستثمارات المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، والتي سمحت بإنشاء الطرقات والسدود والسكنات وكل الاستثمارات العمومية لتكون هي خلاقة للثروة وتساهم في الحركية الاقتصادية المحلية. كما أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن هناك 30 اقتراحا في مجال الاستثمار سيقدم خلال لقاء الحكومة والولاة القادم للمصادقة عليه من طرف الحكومة، مما سيعطي حركية جديدة في مجال التوجه الاقتصادي للجماعات المحلية. كما أكد أن الوضع الأمني في الجزائر "جيد" "ونحن نعيش في سلم وأمن واستقرار "لكننا يقظون بكل قوانا وبالمؤسسات الأمنية والجيش الوطني الشعبي وهي من تعطي هذه السكينة والأمان للمواطن" على حد تعبيره.
وفيما يتعلق ببعض الاستثمارات السياحية في الولايات الساحلية، كشف بدوي عن وجود 102 مخيم صيفي على طول الساحل الجزائري "سيوفر لخزينة البلديات ما قيمته 3 ملايير دج"، داعيا البلديات الساحلية إلى استثمار هذا المبلغ لتجسيد مخيمات أخرى إضافية لرفع المداخيل وتوفير مناصب شغل "حتى لا تصبح الجماعات المحلية تعتمد فقط على إعانات الدولة". من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي ضمنيا عن تأجيل التنظيم الإداري الجديد الخاص بولايات الهضاب العليا. وقال الوزير إن الدولة عازمة على تجسيد هذا التنظيم الجديد ولكن التوقيت قد يؤجل إلى سنة 2017. وجاء ذلك خلال رده على سؤال وجهه موفد "البلاد" إلى ولاية مستغانم، والمتعلق بعدم تضمن بيان المجلس الوزاري الأخير مؤشرات حول التنظيم الإداري الجديد.
وزير الداخلية نور الدين بدوي رد من جهة أخرى على أحزاب المعارضة التي تنتقد قانون الانتخابات الجديد وقال "إن على هؤلاء انتظار المرحلة التي يكونون فيها في السلطة من أجل تغيير ما يشاؤون"، مضيفا أن الجزائر دولة قانون و«الحكومة لا تهتم بمثل هذه التعاليق".