قوائم الأفلان في التشريعات ستتم بالتنسيق بين سلال والأمين العام

رد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني على الرسالة التي بعث بها بعض المجاهدين للرأي العام والمطالبة بتنحية الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني من منصبه بسبب انحراف الحزب عن خطه الأصيل الذي تأسس من أجله، موجهين في الرسالة التي بعثوا بها إلى الرأي العام سيلا من الاتهامات الخطيرة في حق عمار سعداني أمين عام الأفلان. وكان من بين أخطر ما جاء في رسالة المجاهدين، وعلى رأسهم زهرة ظريف بيطاط والرائد عزالدين وعبد المجيد الشريف وآخرون، باستعمال الخديعة وتورط قنوات في الحزب تسللوا إلى جسده لإفراغه من مكوناته الحيوية وتحويله إلى أداة لتحقيق مآرب شخصية، بهدف استنزاف أكبر قدر ممكن من مقدرات البلاد المالية في أسرع وقت، وإقامة صلات مع قوى خارجية للإفلات من العقاب، والحصانة والحصول على تقاعد مريح. وجاء رد المكتب السياسي الذي اجتمع على عجل صبيحة أمس بقيادة أحمد بومهدي دعما واضحا وصريحا لسياسة رئيس الجمهورية رئيس الحزب وقراراته التي تعنى بتسيير شؤون البلاد. كما حمل بيان المكتب السياسي المعين من طرف سعداني دعما معلنا للأمين العام للأفلان. ومن بين أهم ما جاء في بيان المكتب السياسي الذي يعاب عليه أنه مشكل من شخصيات أفلانية ضعيفة باستثناء 3 أو 4 أعضاء. يدعو المكتب السياسي جميع مناضلي الحزب في مختلف المواقع إلى اليقظة والوقوف صفا واحدا وراء قيادتهم الشرعية المنبثقة عن المؤتمر العاشر للحزب بقيادة الأخ الأمين العام عمار سعداني.
كما نوه المكتب السياسي للأفلان بالنتائج المنجزة في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وكذا تعديل الدستور في الغرفتين. وهو ما يؤكّده حسب أصحاب البيان التجنّد والإقبال المتزايد على صفوف الحزب ما يثير حفيظة بعض الأطراف التي كلّما اقتربت مواعيد الاستحقاقات الوطنية والمحلية إلا وتطالعنا عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بمواقف وتصريحات من طرف أبواق لا تمت بصلةإلى حزب جبهة التحرير الوطني وقيمه ومبادئه ومناضليه. كما استنكر أصحاب البيان كل تدخل خفي أو ظاهر من خارج قواعده النضالية مردفين في السياق ذاته أن هياكل الحزب ستقف بالمرصاد ضدّ أي محاولة تهدف إلى زعزعة وحدة صفوف الحزب، وبالتالي زعزعة الاستقرار والأمن في بلادنا.
ويرى عدد من المراقبين أن تسارع الأحداث داخل بيت الجبهة التي يسعى جميع الأشقاء المتخاصمين إلى الاحتماء بمظلة رئيسها باعتباره حكم الحزب والبلاد معا، ستعرف في الأيام المقبلة وتحديدا في شهر سبتمبر القادم اتضاح الرؤية أكبر، بعدما أصبحت الضبابية هي سيدة طريق الأفلان، مما جعل عدد كبير من الأفلانيين لا يعرف أي طريق يسلكه، هل ذلك الذي يؤدي إلى سعداني؟ أم إلى معارضيه؟ أم إلى معارضي معارضيه؟ ففيما لا يزال مقربو الأمين العام الحالي يؤكدون أن الرجل سيواصل المهمة دون حواجز سياسية مزيفة قد تسبب له في عطل قبل التشريعيات القادمة، يرى آخرون وما أكثرهم أن سعداني لم يبق ذلك الرجل القوي المسنود والمدعوم من طرف الباب العالي، مما يجعل إمكانية مغادرة الرجل مبنى حيدرة واردة أو على الأقل تضييق الخناق عليه ومنحه مساحة ضيقة للعب السياسي، قد تكون أدنى بكثير من طموحات الرجل رغم أنه فقد معظمها بعد التعديل الدستوري الأخير. هذا وتشير كل المعلومات الواردة من مقربي أصحاب القرار بالحزب أو مقربي أصحاب القرار بالبلاد إلى أن رئيس الحزب يتجه نحو وضع ثقته في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال للتنسيق مع الأمين العام الحالي أو "الجديد"، بخصوص ضبط قوائم المترشحين في التشريعيات المرتقبة في الثلاثي الثاني من العام القادم، خاصة أن عددا من الأسماء المحيطة بالأمين العام الحالي ممن لها صلة بعالم المال والأعمال لا تلقى القبول ولا الثقة الكافيين لدى رئيس الحزب والسلطات العليا كي تترك لها مهمة ضبط قوائم حزب الرئيس العام المقبل، وهي المحطة المهمة قبل محطة الوصول المرتقبة في 2019.