فساد وتلاعبات في مشروع حظيرة دنيا بارك!

- هكتارات وزعت بطرق مشبوهة وأخرى تم بيعها لإنشاء استثمارات وهمية
- الوزارة تلغي 96 عقد استفادة والهكتار بِيع بنفس سعر 200 متر مربع
كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، عن الفساد والتلاعبات التي وقف عليها في مشروع حظيرة "دنيا بارك" بالرياح الكبرى بالعاصمة، واعترف الوزير أن عشرات الهكتارات تم توزيعها بطرق مشبوهة وغير قانونية. فيما منحت أخرى لإنجاز استثمارات وهمية تتعلق أغلبها بالأكل السريع. عبد الوهاب نوري ولأول مرة كشف عن حجم الفساد والتلاعب بالمال العام الذي مارسته واستفادت منه بعض الأطراف بموجب مشروع تعاقب عليه ثلاثة وزراء واستهلك سنوات طويلة دون أن يجسد على الشكل المطلوب، وأكد في تصريحات صحفية خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية تيبازة أن 65 هكتارا وزعت بطرق مشبوهة وغير قانونية من إجمالي مساحة المشروع المقدرة ب 1059 هكتارا أنشئت كفضاء حيوي ومتنفس للعاصمة.
وزير السياحة وفي حديثه عن مشروع حظيرة "دنيا بارك "، عبر عن ذهوله لما وقف عليه من تلاعبات وإهدار للمال العام، وقال إن الأمر" بالغ الخطورة وكارثي" ويستدعي إجراءات عاجلة وصارمة، ومن ضمن التجاوزات التي كشف عنها عبد الوهاب نوري توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية. وبعيدا عن شفافية مسامع الرأي العام الوطني لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع، رغم أن المشروع في أغلبه يمثل الأهمية الطبيعية لمنطقة الرياح الكبرى، وقد شرعت وزارة السياحة حسب المسؤول الاول عنها في إلغاء عقود الاستفادة ل 96 شخصا منها، منها 40 عقد استفادة موجه لإنجاز محلات الإطعام السريع، وقال إنه "لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة الفاست فود وبعيدا عن القانون"، وأضاف المصدر أن عملية التوزيع تمت في فوضى عارمة وفي غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة، أبعد من ذلك فإن عمليات بيع القطع الأرضية طبعتها تناقضات كبيرة، حيث تم بيع الهكتار بنفس سعر 200 متر مربع، وهوما دفع بوزارة السياحة إلى استرجاع القطع الأرضية وتعويض المستفيدين.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في حماية مناطق التوسع السياحي التي شهدت اعتداءات على العقار بتشييد سكنات فوضوية وتحويل أخرى لغير غرض السياحة، قال عبد الوهاب نوري إن مصالحه بصدد إعداد عملية إحصاء شاملة لوضعية المناطق وفقا للمرسوم الصادر في 1989، مضيفا أن العقار السياحي موضوع حساس ويستدعي التعامل بحرص تجنبا للفوضى واحتراما للمخططات العمرانية.
وعن موسم الاصطياف الذي يشرف على نهايته، اعتبر الوزير أن السياحة المحلية ما تزال تطبعها مشاكل التنظيم والنظافة والبيئة، حيث سجل المتحدث معاناة المصطافين الدائمة مع مشكل النظافة وركن المركبات، وهو الأمر الذي يستدعي حسبه التنسيق مع الجماعات المحلية لتسويته. فيما ستعد الوزارة تقييما موضوعيا ومسؤولا لموسم الاصطياف. كما تشير تصريحات الوزير إلى أن قطاع السياحة يحتاج المزيد من الجهد والمسؤولية من المواطن إلى المسؤول، حيث انتقد المصدر ضعف وتيرة متابعة مشاريع ترميم المركبات السياحية العمومية بتيبازة، والتي خصصت لها ولغيرها الدولة 70 مليار دج لتأهيلها، حيث ستجري عملية توظيف مهندسين وتقنيين لتشكيل خلايا متابعة لمختلف عمليات تأهيل المركبات السياحية العمومية. وبالمقابل دعا الوزير إلى ضرورة الارتقاء بالمنتوج التقليدي والترويج له دون إغفال جانبي التكوين وتوريث الحرف للشباب.