وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية ل البلاد: ملف الموقوفين بيد العدالة والعفو عنهم مستبعد

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية في تصريح ل''البلاد''، أن ''عملية حصر الخسائر المادية الناجمة عن أعمال العنف والحرق التي استهدفت الممتلكات العمومية والخاصة، لا تقع مسؤوليتها على عاتق ولاة الجمهورية فقط، وإنما هي حصيلة مشتركة تتقاسمها عدة قطاعات وزارية أخرى''. وذكر ولد قابلية في هذا الشأن، أن ''قضية ضبط القيمة الإجمالية للخسائر ستكون بالتنسيق المشترك بين كافة الدوائر الوزارية المعنية التي طالتها موجة التخريب.
على غرار المؤسسات التربوية والبنكية ومختلف فروع الشركات المتعددة التي لم تسلم من انتفاضة الغاضبين''.
ويأتي هذا التلميح ليخفف من حدة الانتقادات الموجهة بشكل مباشر للولاة وتبرئتهم من التقاعس المنسوب إليهم في مهمة إنهاء التقارير المرتبطة بحصيلة الخسائر والتأشير على الظروف العامة لاشتعال فتيل الاحتجاجات.
وحول شرعية تعالي أصوات الحقوقيين الذين يترقبون إصدار قرار سياسي يقضي بالحيلولة دون محاكمة المتورطين في أعمال العنف التي طالت عددا من ولايات الوطن منذ الأربعاء الماضي، قطع وزير الداخلية دابر الشك باليقين حين أكد أن ''ملف الموقوفين بين يدي العدالة وسيتم اتخاذ الأحكام الإجرائية القانونية للفصل فيه''، وهو ما يحمل دلالة مفادها أن الحكومة ستشدد قبضتها القانونية على جميع الضالعين في أعمال التخريب والنهب والسطو، والتي لم يتم التوصل بعد إلى تحديد القيمة المالية للخسائر المنجرة عنها نظرا لحجمها الكبير، لذلك فالحديث الآن عن عفو سياسي لصالح المتسببين في الإخلال بالاستقرار العام والأمن الوطني أمر مستبعد، خصوصا أنه يتزامن مع محاولات الدولة الرامية لرأب الصدع والانشقاق الذي أفرزته هذه الاحتجاجات العنيفة واحتواء الأزمة لصد امتداد شرارتها.
وسيرفع اليوم وزير الداخلية، رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة، حصيلتهما الأولية للوزير الأول، أحمد أويحيى.
وحسب ما أفادت به مصادر حكومة ل''البلاد''، فإن المجلس الوزاري المشترك سيندرج في قالب تقني بحت، حيث ستتم بلورة رؤية عامة لأوضاع الشارع الجزائري في الوقت الراهن، مع تمرير التعزيزات الأمنية المتخذة لتهدئة المحتجين على مجهر الحكومة. كما سيناقش أويحيى الآثار والانعكاسات المتمخضة عن جملة التدابير التي تم اتخاذها لرأب الصدع وضمان التحكم الدائم من خلال تقنين السوق وتسقيف الأسعار لوضع حد دون استغلال الأوضاع من قبل أطراف مافيوية تهدف في المقام الأول إلى خدمة مصالحها الشخصية على حساب الصالح العام.