ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة وإطارات الجماعات المحلّية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الأربعاء،‮ أن استراتيجية جديدة سيتمّ‮ العمل بها في‮ إطار التنسيق مع الدول المجاورة في‮ مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود‮. وكشف ولد قابلية اليوم،‮ من جهة ثانية،‮ عن الشروع قريبا في‮ إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة وإطارات الجماعات المحلّية‮.
أفاد الوزير في‮ تصريح للصحافة على هامش ترأسه لاجتماع مع ولاة‮ غرب الوطن بوهران،‮ أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على التعاون والعمل المشترك والتواصل والتنسيق من أجل تكثيف وسائل المراقبة من الجانبين وتعزيز الشريط الحدودي‮ بوحدات الأمن والدرك الوطني‮ لمحاربة الإرهاب العابر للصحاري‮. وأشار السيّد ولد قابلية إلى أن‮ »‬قضية الأمن الوطني‮ لم تصبح محصورة في‮ ظاهرة الإرهاب الذي‮ تقلّص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وإنما نواجه ظاهرة أمنية أخرى تتعلّق بالانحرافات الاجتماعية،‮ على‮ غرار السرقة والتهريب وآفة المخدّرات‮«.
وعرّج الوزير نحو سلك الحرس البلدي‮ الذي‮ قال إنه‮ »‬سيتمّ‮ إعادة النّظر في‮ شأنه في‮ المرحلة المقبلة‮«‬،‮ وذكر في‮ هذا الصدد‮ »‬أن الجيش الوطني‮ الشعبي‮ سيحتفظ بعدد من أعوان الحرس البلدي‮ في‮ إطار مختلف مهامه،‮ في‮ حين سيتمّ‮ الاعتماد على هذا السلك من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية عندما‮ يتقرّر إنشاء الشرطة البلدية‮«. وأضاف السيّد ولد قابلية أنه سيتمّ‮ تدعيم جهاز مراقبة وحماية الغابات بأعوان الحرس البلدي‮ الذين سيتمّ‮ تكليفهم في‮ المستقبل أيضا بضمان الحراسة على مستوى المؤسسات العمومية الكبرى‮.‬
من جهة ثانية،‮ كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية عن الشروع قريبا في‮ إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة وإطارات الجماعات المحلية‮. وقال ولد قابلية إن هذه الوثيقة‮ »‬ستمكّن الولاة من ترقية أدائهم من جانب الإدارة والتسيير،‮ وذلك من خلال التنسيق وتكثيف الاتّصال مع مختلف المصالح الإدارية والمنتخبين والعمل بشفافية‮«‬،‮ مبيّنا أن الوثيقة تحتوي‮ أيضا على معطيات تتعلّق بواجب التحفّظ لدى هذه الفئة‮ من إطارات الدولة‮. وأشار السيّد ولد قابلية إلى أنه‮ »‬من الضروري‮ أن‮ يكون للولاة قانونهم الأساسي‮ وميثاق خاصّ‮ بأخلاقيات مهنتهم في‮ نفس‮ الوقت‮«.
وذكر الوزير أن عقد سلسلة من الاجتماعات مع الولاة‮ يندرج في‮ إطار العمل على عصرنة أداء الإدارة في‮ ميدان التسيير،‮ موضّحا أن ذلك‮ »‬لا‮ يعني‮ تغيير المنهج‮« وإنما‮ »‬نسعى إلى إضافة أساليب جديدة لتحريك وتنشيط العمل والتنسيق ما بين الوزارة والولايات،‮ خاصّة على ضوء أهمّية وضخامة المخططات التنموية التي‮ شرع في‮ تجسيدها‮«. وأضاف أن هذا النّوع من اللقاءات‮ يسمح أيضا بتبادل الأفكار والأراء بخصوص مناهج التسيير وإدارة المشاريع التنموية،‮ إلى جانب تقريب الفلسفة التي‮ يرتكز عليها القطاع وذلك بإعطاء توجيهات‮ يتمّ‮ من خلالها الوقوف كذلك على بعض النّقائص‮.
وأوضح السيّد ولد قابلية أن هذه الاجتماعات ستتبع بلقاءات ثنائية بين وزير الداخلية والجماعات المحلّية والولاة لطرح ودراسة المشاكل‮ والانشغالات الكبرى الخاصّة بكلّ‮ ولاية على حدة‮. ومن جهة أخرى،‮ ذكر الوزير أنه سيتمّ‮ تعزيز دور الولاة في‮ تسيير المشاريع التنموية،‮ خاصّة من جانب مراقبة صرف المال العام،‮ مبيّنا أن‮ »‬محاربة الفساد تبقى من مهام المصالح المختصّة‮«.
يذكر أن الاجتماع الذي‮ انعقد أمس الأربعاء بوهران تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلّية‮ يعدّ‮ الثالث من نوعه بعد لقائه مع ولاة‮ ولايات وسط وجنوب البلاد بالجزائر العاصمة وولاة شرق البلاد بقسنطينة‮.