دحو ولد قابلية : "تم التحكم في أعمال الشغب بصفة كلية"

تسجيل 736 جريح في صفوف أعوان الأمن و 53 من المتظاهرين

قال دحو ولد قابلية وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن الأحداث التي صاحبت خروج الجبهة الاجتماعية إلى الشارع تنديدا بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لاسيما منها السكر و الزيت لا تتعلق بمظاهرات سبق معرفتها و إنما هي أعمال شغب ضمت عددا متفاوتا من الشباب و الذين ينبغي التذكير بأنهم لا يشكلون إلا فئة من الشبيبة يقومون بحرق الإطارات المطاطية و ينهبون الممتلكات الخاصة و يكسرون و يخربون الأملاك العمومية و يعتدون على مصالح الأمن برميهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة و أشياء أخرى حادة مؤكدا ان الوضعية في الوقت الحالي متحكم فيها و مصالح الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر و صرامة و ذلك من اجل تفادي الانزلاقات و الصدامات العنيفة مع المشاغبين .
و كشف ولد قابلية في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية عن تسجيل مصالح الأمن ل 736 جريحا قي صفوفها و 53 جريحا من بين المتظاهرين مؤكدا وفاة ثلاثة شبان في كل من مسيلة و تيبازة و بومرداس وان المتوفيين الاثنين في الولايتين الأوليين قد وجدا ميتين خلال أعمال الشغب مضيفا ان التحقيقات جارية من اجل تحديد الأسباب أما بخصوص المتوفي بتيجلابين بولاية بومرداس فان الضحية قد وجد متفحما في فندق قام مثيروا الشغب بإحراقه معتبرا أي معلومة تقدمها الوسائل الإعلامية سواء كانت أجنبية أو جزائرية بهذا الخصوص تعد مغلوطة و مبالغ فيها و بالتالي لا يجب إعطاؤها أي مصداقية.
و أضاف المتحدث انه تم إعطاء تعليمات لمصالح الأمن بمواجهة التهديد من خلال تفادي جميع التجاوزات حتى و ان دفعوا و لا زالوا يدفعون الثمن كبيرا من الجرحى في صفوفهم مضيفا وعلى الرغم من الطابع الإجرامي للأعمال المقترفة من قبل هؤلاء الشباب و رغم الوضعية الخطيرة السائدة إلا ان مصالح الأمن الساهرة على حماية الأشخاص و الممتلكات تتحمل مسؤوليتها بكل شجاعة.
و في السياق ذاته لم ينكر وزير الداخلية حقيقة معرفة مصالحه منذ مدة قصيرة ان غلاء الأسعار الذي غالبا ما يكون غير مبرر و مفتعل قد كان له اثر سلبي و أدى بالتالي إلى حالة قلق لدى جميع الفئات و ليس فقط ضمن تلك الفئة الفقيرة التي تشكل مجتمعنا لاسيما وان هذا الارتفاع المفاجئ و الحاد لمنتجات قد تزامن مع الارتفاع الأخير في الأجور بأثر رجعي منذ سنة 2008 الذي أقرته السلطات العمومية.
و أشار ولد قابلية إلى الاحتجاجات المسجلة خلال إعادة إسكان عدة مئات من العائلات و توزيع محلات أنجزتها البلديات لفائدة الشباب و طرق فك العزلة و الإنارة العمومية التي تعرضت و للأسف الكبير إلى التخريب الجزئي أو الكلي في بعض الأحياء مؤكدا انه و بمجرد تنقل المسؤولين المحليين من ولاة و رؤساء دوائر و رؤساء مجالس شعبية بلدية إلى عين المكان و تحاورهم مع ممثلي الغاضبين و القرارات المتخذة من قبلهم تعطي ثمارها بسرعة و تعود الأمور إلى نصابها أما الذي وقع يوم الخميس الفارط فانه لا يمت بصلة في نظر الجميع إلى
هذه الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية مشيرا إلى ان المسعى الهادئ و المتبصر يعد الطريق الأنسب و الأوحد لطرح المشاكل.
و أضاف ذات المتحدث ان السلطات المعنية على دراية بالوضع الصعب الذي تعيشه فئة الشباب التي شملت أعمالهم الإجرامية العنف و التخريب و السرقة التي لم تسلم منها لا الأملاك العمومية ولا الخاصة- من خلال المساس بمصالح مواطنين ذوي أوضاع متوسطة تعرضت محلاتهم للنهب و حرقت سياراتهم مضيفا ان هؤلاء الشباب لم يستجيبوا سوى لغريزة انتقامية كونهم لم يفكروا في عواقب أفعالهم التي قاموا بها و التي بدأت أولا في بالعاصمة قبل أن يصنع التقليد و العدوى البقية و قد سجلت نفس الظاهرة في العديد من البلدان التي لم تتردد في استعمال القوة.
كما تطرق وزير الداخلية في حواره إلى الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية منذ عشرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجال التشغيل و المداخيل و السكن و التعليم التي لا يمكن نكرانها التي ستضاف لها حسب ولد قابلية خلال الأشهر و السنوات المقبلة إجراءات أخرى تتمثل في تقليص البطالة و انجاز ملايين السكنات و تحسين الإطار المعيشي كما سيتم تسوية المشاكل العاجلة بطريقة أولوية في إطار التشاور الواسع بما فيهم كافة الشباب الذين هم أبناء الجزائر .
و ابرز ولد قابلية دور وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في هذا السياق الخاص يتمثل في الحفاظ على النظام و أمن و كرامة المواطنين و تنقل الأفراد و الأملاك مشيرا ان قوات الأمن و إطارات الإدارة المركزية و المحلية هي التي تواجه هذه التجاوزات معبرا عن ارتياح السلطات المحلية لعدم تشجيع السكان لمثيري الشغب و منذ أمس يواجههم المواطنون نفسهم مباشرة لحماية ممتلكاتهم مضيفا ان هذه الأحداث المأساوية تستوقف كافة المجتمع الجزائري بمختلف تشكيلاته من أحزاب سياسية و نقابات و لجمعيات و لجان أحياء و قرى الذين ينبغي عليهم التحرك ميدانيا و يجب التأكيد خاصة على الآباء الذين يتحملون مسؤولية عظمى كون أغلبية مثيري الشغب قصر.