الجيش ينزل إلى شوارع العاصمة وتحقيقات في فساد المسؤولين:بن علي يقيل وزير الداخلية ويأمر بإطلاق سراح المعتقلين

قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس إن رئيس البلاد زين العابدين بن علي عين وزيرا جديدا للداخلية وأمر بالإفراج عن كل المحتجزين في موجة من الاحتجاجات العنيفة، مضيفا أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الفساد وممارسات بعض المسؤولين، وأنه عين أحمد فريعة وزيرا جديدا للداخلية· وفي الأثناء شهدت محافظات القصرين وصفاقس وقابس في تونس أمس، إضرابا عاما وفقا لما قررته هيئات الاتحاد العام التونسي للشغل،
في حين وصفت أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية تونسية الخطاب الأخير للرئيس زين العابدين بن علي ب''المخيب لآمال الشعب التونسي''· وفي الأثناء قتل أربعة أشخاص بالقصرين ليلة أول أمس واتسعت رقعة الاحتجاجات التي وصلت إلى بعض الأحياء الفقيرة بالعاصمة تونس، وتضامن مائة من المثقفين والفنانين مع المطالب الاجتماعية وحاولوا تنظيم احتجاج أمام المسرح البلدي قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريقهم بعنف· وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمحاسبة كل من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في الجهات المعنية، كما دعا إلى ضرورة السحب الفوري لفيالق الجيش من المدن والشوارع، وإلى فك كل أشكال محاصرة الأمن لبعض المناطق الداخلية· واقترح الاتحاد ''تمكين العاطلين عن العمل من منحة شهرية تمكنهم من تلبية حاجياتهم الحياتية الدنيا''، معربا عن استيائه من التمادي في سياسة التعتيم الإعلامي· وأمام حملات القمع، أكد الاتحاد تمسكه بالحق في حرية التعبير، وفي التظاهر السلمي من أجل الحقوق المشروعة طبقا للمواثيق الدولية ودستور البلاد·من ناحية أخرى، أعلن تحالف المواطنة والمساواة العلماني، الذي يضم حزبين معارضين معترفا بهما، أن خطاب الرئيس بن علي الذي وصف خلاله الاحتجاجات بأنها ''عمل إرهابي'' تقف وراءه ''أطراف خارجية وعصابات ملثمة''، بأنه ''لا يعبر عن عمق الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد''، مبديا ''خيبة أمله''· وقال رئيس حزب التجديد،العضو في التحالف، أحمد إبراهيم إنه ''كان على الحكومة الاعتراف بفشل سياساتها وإعطاء موقف سياسي لتفادي الأزمة''، معتبرا أن ''خطاب الرئيس مخيب للآمال على خلفية الأوضاع المأساوية التي تتطلب التهدئة ووقف إطلاق النار وتوضيحات واقعية لما حصل''· وأضاف أن ''الشعب كان ينتظر رسالة تقطع العلاقة مع الماضي وإجراءات عملية وخيارا سياسيا ديمقراطيا، لكن الرئيس تحدث عن مؤامرة''·وكان موقف الحزب الديمقراطي التقدمي، أكبر قوى المعارضة، في وقت سابق أكثر تشددا إذ دعا إلى ''إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني''، معتبرا أن ''الحكومة الحالية عجزت عن تحقيق البرنامج الإصلاحي الذي لن تجد تونس طريقها إلى الاستقرار ما لم ينفذ''·