الحكومة تتراجع عن قرار استيراد السيارات القديمة!

خيار العودة إلى استيراد المركبات القديمة لم يحظ بالإجماع من قبل الجهات المختصة
وزارة التجارة تحضر نصوصا قانونية لتنظيم سوق السيارات المستعملة
أفادت مصادر إعلامية بأنّ الحكومة تكون قد تراجعت عن خيار رفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة والمستعملة أو الأقل من ثلاث سنوات بعد 24 ساعة فقط على إعلان قرار العودة إلى استيراد هذا النوع من المركبات من قبل وزير التجارة بختي بلعايب.
وأفادت المصادرحسب موقع كل شيء عن الجزائر بأن "هذا الخيار تم بحثه ودراسته ومناقشته من جميع الجوانب المتصلة بالعملية من قبل أطراف حكومية معنية بمتابعة ومراقبة هذه الصيغة ليستقر القرار عند التخلي عن قرار رفع حظر الاستيراد". ولم تقدم الجهات الرسمية أمس توضيحات بشأن التراجع عن الإبقاء على منع استيراد السيارات المستعملة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017، لكن مصدرا من وزارة التجارة أكد أن الوزير سيخوض في التفاصيل خلال لقاء إعلامي ينظم قريبا.
وبالمقابل تتجه الحكومة إلى طريقة أخرى من شأنها أن تساهم في خفض أسعار السيارات حسب مصادر "البلاد" حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد "خارطة طريق" لإعادة تنظيم السوق الداخلية الخاصة بالسيارات المستعملة على مستوى ولايات الوطن. وتشكل سوق السيارات القديمة وحدها ما يزيد على 10 ملايير دولار تمثل حجم التعاملات الخارجة عن الرقابة. ومن هذا المنطلق ستتم إعادة هيكلة وتصنيف الأسواق الوطنية والجهوية والولائية الخاصة بتسويق السيارات القديمة أو المستعملة وإلحاقها رسميا بهيئة عمومية تشرف على تنظيم عمليات البيع والشراء في الأطر التنظيمية والقانونية.
وكان وزير التجارة قد أكد قبل يومين أن الحكومة قررت رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وتعويضه بدفتر أعباء ينص على شروط محددة. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن السلطات العمومية تدرس حاليا الصيغ التي يتم من خلالها تنظيم سوق السيارات القديمة من خلال إما تخصيصه للموزع والوكيل فقط أو فتحه لمتدخلين آخرين. وأوضح بختي أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة وأقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة، مستطردا أنه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعو السيارات بصنع مركبات خصيصا للجزائر البعيدة كل البعد عن المقاييس الدولية". وأكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تنظيم السوق الوطنية للسيارات لكي "لا نصبح عرضة للاحتيال ونقص الشفافية".
لكن وزير التجارة قد عاد بتصريح آخر للخوض في الموضوع واتهام جهات لم يسمّها بالتسبب في فوضى سوق السيارات حيث قال إن "نظام استيراد السيارات المستعملة كان معمولا به سابقا.. لكن اللوبيات هم من جمدوه" دون أن يعطي تفاصيل أو أسماء حول من يقصد بكلمة "لوبيات". وتابع الوزير قائلا: "أطمئن المواطنين.. سنضمن شفافية استيراد السيارات المستعملة عندما تفتح العملية رسميا.. سنراقب كل الجوانب بما فيها الأسعار."