محاكمة برلمانية للحكومة..!

لم تفلح التعديلات التي أدخلتها لجنة المالية على قانون المالية 2017 في إطفاء نيران الكتلة المعارضة التي ألهبت النقاش في جلسة التصويت على القانون، جرت الحكومة إلى محاكمة من البرلمانيين المعارضين، بسبب عجزها عن التوجه نحو تحصيل أموال التهرب الضريبي، وعدم التصريح الجبائي، واتجهت نحو جيوب المواطنين كأسهل حل لإنقاذ خزينتها بزيادات ستحرك الجبهة الإجتماعية لا محالة.
وأبدى عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة، تخوفهم من أن تفجر سنة 2017 الاحتقان الداخلي بسبب الغليان الجاري والذي توقعوا أن تزداد حدته مع بداية تطبيق إجراءات قانون المالية لسنة 2017، ووضعت التعديلات التي رفضتها لجنة المالية في تقريرها التكميلي لقانون المالية 2017، الحكومة، في ورطة وتحولت جلسة التصويت إلى محاكمة برلمانية ضد الحكومة التي هاجموها عبر لافتات تحمل اتهامات مباشرة على غرار "بطاقة حمراء للحكومة" و«لا للتقشف على حساب الشعب" "مع المسواة في الضريبة" وكلها شعارات رفعها المعسكر المعارض الذي بدا هادئا رغم بعض الوقفات تعبيرا منه عن رفضه لمضمون القانون، وتنديدا بتعاطي لجنة المالية مع المقترحات المقدمة وقابلت أغلبها بالرفض.
وانتفض نواب المعارضة ضد قرارات الحكومة بفرض مزيد من الضرائب على المواطنين دون الأثرياء، وهو ما عبر عنه النواب الذين تقدموا بتعديلات للجنة المالية، حيث أشار النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت الذي كان حزبه من أكثر الأحزاب التي تقدمت بالتعديلات واقترحت 30 تعديلا من أصل 32 مقترحا، إلى أن "الحكومة تجاوزت جيوب الأثرياء الجدد"، في اشارة منه ل«الأفسيو". في حين ركزت للخروج من أزمتها على جيوب المواطنين وعلى حسابهم. واعتبر أن الزيادات التي فرضت على الغالبية زيادات مقننة استثنت أصحاب المال الذين يتمتعون بالخيرات، وقال في تصريح ل«البلاد" إن كل المواد تظهر أن الحكومة أعلنت حربا اجتماعية ضد الأغلبية، معربا عن تخوفه من أن يفجر القانون الجبهة الاجتماعية، مستغربا عن جدوى انتخابات تشريعية في ظل سياسة توسع الهوة بين المواطنين والدولة. واستنكر موقف الكتلة الموالية خاصة حزب الأفلان الذي قاد حملة شرسة ضد تقليص منحة نهاية العهدة للنواب في حين لن يتحرك ضد زيادات ترهق جيوب المواطنين. فيما قال نائب عن الحزب نفسه إن الحكومة تريد أن "تريش الشعب".
التخوف نفسه أبداه التكتل الأخضر الذي ندد بالضرائب والرسوم والأتوات ونزيف الأراضي العمومية، واعتبروا أن المصادقة على هذا القانون وتمريره، رغم كل التحفظات ورغم المخاطر التي تضمنها هو إقرار بفشل الحكومة في اجتياز أزمتها المالية عبر تحصيل ما يزيد عن 9 آلاف مليار دج تهرب ضريبي، و40 مليار دولار في السوق الموازية، حسب النائب يوسف خبابة.