التكتل الأخضر: قانون المالية يحمل قرارات إعدام اجتماعية

جدد رفضه الزيادات والرسوم والضرائب الواردة فيه

أعلنت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر، الثلاثاء، رفضها قانون المالية 2017 المعروض أمام المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه.
وجاء في بيان للكتلة البرلمانية، تلقى "الشروق أون لاين" نسخة منه، أن قانون المالية 2017 يراد به أن يدفع الشعب الجزائري ضريبته وحده.
وأضاف أن "الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها، ولا تريد ذلك مستقبلا في تحصيل ضرائب أشباه المستثمرين وناهبي المال العام، وتلجأ إلى الحلول السهلة والجاهزة بالذهاب إلى المديونية الخارجية وجيوب المواطنين".
وأكدت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، رفضها كل الزيادات والرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المواطن وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأعلنت الكتلة "تمسكها بنضالها الدائم في الدفاع عن الشعب وتمثيله بما يحفظ قدرته الشرائية وحياته الكريمة في وطنه".
من جهته، قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إن "قانون المالية لسنة 2017 غير اجتماعي وغير أخلاقي".
وقال النائب البرلماني، في منشور كتبه على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "قانون المالية يهدّد الأمن والاستقرار الاجتماعي، بما يحمله من قرارات إعدام اجتماعية، وهو لا يختلف عن قانون عقوبات، بصفة جماعية قاسية".
وأضاف "على الشعب الجزائري ألا تكون ذاكرته قصيرة، ولابدّ له من ميزانٍ دقيق للتمييز بين الأحزاب والنواب، بين من يدافع عنه ويمثله حقيقةً، وبين مَن فقَد السيادة على التشريع، وحوّل المجلس إلى لجنة مساندة ومكتب تسجيل، في انبطاح كلّي لقرارات فوقية".