"تحقيق نسب نمو كبيرة مرتبط بنجاح عمل الجهاز التنفيذي" اعتبر الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى المعطيات الاقتصادية للجزائر حاليا إيجابية وتفاؤلية، وهي تدعو إلى التفكير بإيجابية في مستقبل الاقتصاد الجزائري خلال السنوات القادمة، حيث أشار الوزير السابق وكاتب الدولة المكلف بالاستشراف إلى أن تحقيق نسبة نمو سنوية تقدر ب07 بالمئة أمر ممكن ويساعد في ذلك المعطيات والمؤشرات الإيجابية، حيث إن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في تعزيز الاستشراف الإيجابي لمستقبل الجزائر الاقتصادي. إلى جانب ذلك، أشار المتحدث في تصريح ل«البلاد" أمس إلى أن التنويع النقدي للجزائر في معاملاتها، حيث تورد بالدولار وتستورد بالدولار واليورو ومؤخرا باليوان ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للجزائر. أما الجانب الثالث، يقول مصيطفى إنه يتعلق بالإشارات الإيجابية التي أطلقتها الحكومة في مجال التنويع الاقتصادي، حيث ربط نجاح الجزائر في تحدياتها الاقتصادية مربوط بشكل وثيق في مدى نجاح الحكومة في تحقيق الاستراتيجية المتعلقة ببعث 11 قطاعا نحو نسب نمو كبيرة تسهم في تحقيق ما قيمته تتراوح بين 75 و80 بالمئة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث إن نسب النمو يجب أن تحقق بعيدا عن قطاعات المحروقات والبترول وكذا البناء والأشغال العمومية، حيث إن هذه القطاعات ال11 التي تخص السياحة والخدمات والمعرفة والاتصالات وغيرها من القطاعات المهمة تحقق حاليا نسبا لا تتجاوز 10 بالمئة من حيث معدل النمو العام، حيث إن الكرة الآن في مرمى الجهاز التنفيذي ومدى قدرته على تحقيق البرنامج النظري المسطر، حيث إن النموذج الجديد يعد بديل عن المحروقات، حيث يجب التطبيق الحرفي للنموذج الاقتصادي الجديد. وفصل مصيطفى في المؤشرات الإيجابية بالتطرق إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث إن كل مكسب بزيادة في السعر للجزائر يحقق لها زيادة في المداخيل تقارب مليون دولار يوميا على اعتبار أن الجزائر تصدر 950 ألف برميل يوميا وهذا ما يمكّن من إحداث انعكاسات على الميزانية كأرباح مسجلة فوق التوقعات، حيث ستنتهي 2017 على أقل توقعات لا تتجاوز 12 مليار دولار وبسعر مرجعي يقدر ب50 دولارا للبرميل، محذرا في نفس الوقت من انخفاض الأسعار في 2017 بعد انتهاء الفترة الشتوية ودخول الفترة الربيعية والصيفية، أين يتراجع الطلب على النفط في الدول المستهلكة، سرعته ستنخفض وقيمته سترتفع وفي حالة انخفاض الأسعار بالنسبة للعام القادم فإن العكس سيحدث، حيث تزيد قيمته بشكل كبير وترافقه سرعة في العجز، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط للعام القادم ستكون له آثار مالية ولن تكون له آثار اقتصادية، حيث إن الاقتصاد يتعافى بتحسن نسب التنافسية والاستثمار والنمو. حجم الكتلة المالية في الاستيراد والتصدير 80 مليار دولار سنويا في الجزائر والرهان على تحسن سعر الدولار مخاطرة. أما في ما يخص سياسة الصرف وتوجه الجزائر لتحويل المعاملات الشرائية للمستوردين من الدولار في التوريد إلى اليورو في الاستيراد فأشار مصيطفى إلى أن الأسعار التي حققها الدولار مؤخرا في الأسواق العالمية تخدم الاقتصاد الجزائري، حيث إن كل المعاملات التي يقوم بها البنك المركزي تتم مع أوروبا، حيث إن احتياطي الصرف سيستفيد من ارتفاع سعر الدولار بالمقارنة مع اليورو.
