تنويع الاقتصاد أحسن حل لمواجهة الصدمات

تباين بين الخبراء حول اتجاهات سوق النفط وتداعياتها على الجزائر

بين قائل بأن تراجع أسعار النفط يعود لأسباب هيكلية وقائل بأن المسألة ظرفية، تباينت آراء الخبراء بخصوص الوضع الحالي لأسواق النفط، مثلما اختلفت آراؤهم حول الأسباب والاتجاهات التي ستعرفها في الشهور القادمة وتداعيات كل هذا على الجزائر، لكنهم اجمعوا على أن تنويع الاقتصاد الوطني واندماجه والخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات سبيل لا مفر منه سواء انتعشت الأسعار أم زادت تدهورا.
وتم أمس فتح النقاش حول تداعيات انخفاض أسعار النفط على الجزائر في منتدى "ديكانيوز"، بمشاركة كل من الوزير المنتدب السابق المكلف بالاستشراف والاحصاء، بشير مصيطفى والخبير الاقتصادي امحمد حميدوش والأستاذ الخبير في مجال التنمية الريفية سليمان بدراني.
وبالنسبة للسيد مصيطفى، فإن ما يعيشه العالم حاليا هو اتجاه نحو "انتهاء عصر النفط" أو المحروقات الاحفورية، لأسباب اقتصادية وبيئية، مشيرا إلى جملة من العوامل تؤكد ذلك منها دخول الولايات المتحدة عصر النفط الصخري وكذا اتجاه الصين نحو الاكتفاء من خلال تطوير الطاقات غير التقليدية في آفاق 2019. واعتبر أن تهاوي الأسعار في وقت يسجل فيه فائض في العرض، يؤكد أن الأمر لايتعلق بأزمة ظرفية وإنما بأسباب "هيكلية" تتعلق بنمط الانتاج، وهو ما يعني- حسب المتحدث - بأن الأسعار لن تتعافى في الأجل القصير.
وإذ اعترف بأن الحكومة الجزائرية "استشرفت مثل هذا الوضع" وهو ما يفسر انتهاج سياسة اقتصادية حذرة وسياسات نقدية حكيمة مع توفر وضع مالي مريح يجنب البلاد "صدمة نفطية" وكذا سياسة دعم اجتماعي متناسقة، فإنه اعتبر أن الاقتصاد الجزائري يبقى ضعيفا نظرا لاعتماده الكلي على المحروقات.
ولمواجهة الوضع الراهن، أشار مصيطفى إلى ثلاثة احتمالات في ردة فعل الحكومة، الأول هو "مشهد الترقب لاتجاهات الأسواق على أمل التعافي والعودة مرة أخرى لوضعية 80 دولارا للبرميل"، وهو ماسيترافق - حسبه - مع تحضير قانون مالية تكميلي يوصي بالتقشف في الإنفاق الحكومي مع الإبقاء على المخطط الخماسي للتنمية ومداخيل العائلات واللجوء إلى الاحتياطات وصندوق الضبط بشكل ضيق.
أما الاحتمال الثاني، فيتعلق، كما قال ب"تدخل عاجل" في حال استمرار انخفاض الأسعار، وذلك بتوظيف الاحتياطات وصندوق ضبط الإيرادات، دون المساس بالمخطط الخماسي أو بوضعية الجباية مع الضغط على الواردات.
مصيطفى: التدخل الاستراتيجي هو الوصفة الملائمة
ويفضل الوزير المنتدب السابق للاستشراف والاحصاء، الاحتمال الثالث الذي عنونه ب"التدخل الاستراتيجي"، وهو مبني على العودة لمفهوم الاستشراف والتخطيط على المدى البعيد، وتصميم ورقة طريق من أجل تنويع الاقتصاد لتحقيق نسبة نمو بين 5 و7 بالمائة في آفاق 2019، مع التحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك وإطلاق نظام وطني للحوكمة الاقتصادية مع إعادة النظر في تقييم ميزانيات القطاعات، بتفضيل المنتجة منها وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أهمية التراكم الرأسمالي في القطاع الخاص وكذا في السوق الموازية وأهمية السيولة خارج الاطار الرسمي ورؤوس الأموال بالخارج، التي يمكن توظيفها في هذا الظرف من خلال شراكات.
واعتبر أن السؤال الذي يجب طرحه ليس هو "كيف نتجنب أزمة النفط؟" وإنما هو "كيف نلتحق بالدول الصاعدة قبل 2030؟".
حميدوش: لسنا في أزمة
ولا مجال لدق ناقوس الخطر
على النقيض، ورغم إقراره بأن مشكلة الاقتصاد الجزائري هو اعتماده الكبير على مداخيل المحروقات، فإن الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش اعتبر أن تراجع أسعار النفط لم يصل إلى حد "الأزمة"، مشيرا إلى أن معدل سعر البرميل في 2014 بلغ 102 دولار وهو سعر يقارب التوقعات التي كانت بين 104 و106 دولارات.
وأرجع سبب الوضع الراهن إلى المضاربة، وهو بالتالي مع الرأي القائل إن مسألة التراجع ظرفية وأن أسعار النفط ستعود للارتفاع، رغم أنه يعترف بأنه ولحد الآن "لايوجد في الأسواق ولا وسط المتدخلين فيها إجماع على توجهات السوق النفطية".
وأكد حميدوش أنه لايمكن القول إننا في أزمة أو دق ناقوس الخطر، مشيرا إلى القدرات الكبيرة التي تملكها الجزائر والتي تمكنها من تجاوز هذا الظرف ولو على المدى الطويل.
بدراني: لوبيات الاستيراد تمنع الاندماج الاقتصادي
في نفس السياق، اتجه رأي الأستاذ سليمان بدراني الذي قال إنه ليس من المعقول القول بأن عصر النفط انتهى، لأنه "مادة أولية" لايمكن الاستغناء عنها، لذا دعا إلى عدم التشاؤم لاسيما وأن استخراج المحروقات غير التقليدية "مكلف" وهو بالتالي عامل مشجع على ارتفاع الأسعار، كما نبه إلى المعارضة الكبيرة لاستغلال هذه المحروقات في الكثير من الدول لاسيما بأوروبا.
رغم ذلك، فقد شدد على أهمية توقع الأزمات من خلال تطوير الاقتصاد الجزائري وجعله أكثر تنوعا واندماجا، مع التركيز على قطاعي الفلاحة والصناعة.
وفي السياق ذاته، فإن بدراني الذي درّس لسنوات في المعهد الوطني للفلاحة، تأسف لكون الجزائر لم تصل إلى تحقيق أمنها الغذائي، بل إنها بدل أن تتطور، تراجعت وهو ما تشير إليه الأرقام، إذ انتقلت نسبة استيراد القمح من 30 بالمائة في الستينيات إلى 70 بالمائة حاليا، فيما انتقلت النسبة من 12 بالمائة إلى 95 بالمائة بالنسبة للحبوب الجافة ومن 31 بالمائة إلى 80 بالمائة بالنسبة للحليب.
وأشار المتحدث إلى بعض الممارسات المافياوية التي أعاقت تحقيق الأمن الغذائي، ولم يتردد في القول بأن "لوبيات الاستيراد تمنع من اندماج اقتصادنا".