نظام رقابي جديد لمحاربة الغش في العطل المرضية

دفع 180 مليار دينار سنويا كتعويضات
أثر على الخزينة العمومية
أكد المدير العام للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، تيجاني هدام، على دخول النظام الخاص بمحاربة التحايل والإفراط المسجل في العطل المرضية والأدوية وكل ما يتعلق بالتسهيلات المشبوهة التي تتم عبر مراكز التعويض على المستوى الوطني، حيز العمل اعتبارا من الفاتح جانفي الجاري، موضحا، على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الولائية بالشلف حول استحقاقات المعاش التقاعدي ودور الأطباء العامين والخواص في محاربة الغش، أن الصندوق أرسى في نهاية السنة الماضية آلية قانونية جديدة، الهدف منها التحكم الرقابي في شبهات التعويض والحد من إصدار الإجازات المرضية بطرق ملتوية، لافتا إلى أن العام الماضي شهد دفع ما يزيد عن 180 مليار دينار جزائري في مجال تعويض الأدوية، قائلا إن الصندوق دون تقريبا أكثر من 63 مليون وصفة طبية خلال الفترة المذكورة. وبلغة الأرقام، قال المسؤول ذاته إن معدل التعويض وصل إلى حدود 400 إلى 600 مليار سنويا في الولاية الواحدة وهو رقم "فلكي" على حد وصفه، الأمر الذي استدعى وضع نظام قانوني للتحكم بصفة ناجعة في خزينة الصندوق حفاظا على التوازن المالي وضمان استمراريته للأجيال القادمة، لاسيما في مضمار الخدمات.
ولم يخف المسؤول نفسه أنه تم وضع خلايا رقابية في كامل وكالات الوطن بقرار صادر عن وزير العمل محمد الغازي، مهمتها تشديد الرقابة الميدانية من خلال إخضاع جميع العطل المرضية للفحص والتدقيق والقيام بزيارات فجائية "مباغتة" من قبل فرق طبية مؤهلة، للأشخاص المعنيين بالعطل، ولو تعلق الأمر بعطلة لا تزيد عن 24 ساعة حسبما أشار إليه المدير العام للصندوق لمحاربة آفة "التحايل"، مضيفا أن العطل المرضية أربكت بعض الشيء خزينة الضمان الاجتماعي، بما أن الأرقام تؤكد صرف ما يزيد عن 18 مليار دينار تشمل ما يقرب عن 866 ألف شهادة توقف عن العمل تم تعويض كامل أصحابها من بينها 1.3 مليون عطلة، وهو رقم رهيب تم إنفاقه في هذا الاتجاه، مما أدى إلى مراجعة الترسانة القانونية" الضعيفة" التي تضبط طرق الحصول على العطل المرضية.
ولم يفوت المدير العام للصندوق الفرصة للكشف عن أن قطاعه شكل في الأسابيع القليلة الماضية، خلايا عمل موسعة من مناصب مفتوحة عن قطاعات العمل، التأمينات، النشاط الاجتماعي، مصالح الولاية، للحد من التجاوزات التي ترتكب من قبل الغالبية من أرباب عمل الشركات الخاصة الذين يرفضون حماية العامل المريض، خصوصا العمال من ذوي الإعاقة والأمراض الخطيرة.