التعويضات على رأس نفقات الصندوق ب 170 مليار دينار في السنة

" كناص " يشدد الرقابة على الإفراط في العطل المرضية و استهلاك الأدوية
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ‹› كناص ‹› حسن تيجاني هدام أول أمس عن قرار للصندوق بتدعيم نظام الرقابة لمحاربة الإفراط المسجل لاسيما في العطل المرضية و استهلاك الأدوية.و أكد هدام خلال تجمع لمسؤولي خلايا الرقابة الداخلية للوكالات التابعة للصندوق أن ‘' كناص''، عززت نظام الرقابة لاسيما على مستوى مراكز التعويض فيما يتعلق بالعطل المرضية و الأدوية، موضحا أن الصندوق سجل حالات إفراط وصفها بالقليلة و الاستثنائية، لاسيما في مجال استهلاك الأدوية و الإفراط في العطل المرضية.
وأبرز المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، في ذات السياق أن تكييف و تعزيز الرقابة يهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي للصندوق و ضمان ديمومته للأجيال القادمة خصوصا في مجال الخدمات، مشيرا إلى أن تعويض الأدوية يأتي على رأس نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار دينار في السنة، مضيفا أن الصندوق سجل أيضا 60 مليون وصفة طبية سنويا.من جهة أخرى شدد ذات المسؤول على ضرورة تليين و توحيد إجراءات الرقابة بعد ذلك على مستوى مجموع هيئات الصندوق و توفير « أحسن الخدمات» للمنخرطين الاجتماعيين و ذوي الحقوق في إطار تحسين الخدمة العمومية.
وكان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أعلن في وقت سابق عن شروعه في تكثيف المراقبة الطبية والإدارية حيال المؤمنين المستفيدين من العطل المرضية التي تزيد مدتها عن 48 ساعة، حيث كثف من زيارات وعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان المكلفون بمتابعة العطل المرضية العادية منها والمتكررة في خطوة ترمي للتقليل من العطل المرضية المبالغ فيها، كما ترمي إلى المحافظة على التوازنات المالية للصندوق.
الإجراء وإن كان ليس جديدا حسب تصريح صحفي سابق لمدير المراقبة الطبية لدى الصندوق، محي الدين واقنوني، إلا أن تفعيله الميداني انطلق بشكل موسع بعد تدعيم مصالح الصندوق بأعوان المراقبة والأطباء المشرفين على عمليات المراقبة التي قال أنها ستكون مكثفة سواء من خلال استدعاء المرضى المؤمنين نحو وكالات الصندوق لإجراء فحص من قبل الأطباء المختصين، أو بالتنقل نحو المؤمن عبر عمليات مراقبة منزلية متكررة خاصة في حال العطل المرضية الطويلة.