سلال يخاطب منتقدي جمعية العلماء المسلمين، و"الماك" الانفصالية من هران

وجه الوزير الأول ، عبد المالك سلال من ولاية وهران، رسائل سياسية قوية، لحركة "الماك" الإنفصالية، ومُنتقدي جمعية العلماء المسلمين، مُؤكدا بأن المراجعة الدستورية سمحت "بتحرير قضايا الدين والهوية واللّغة من مُستنقع المزايدة السياسية". كما دعا الجزائريين للتوجه لمراكز الاقتراع يوم ال4 مايو القادم لمحاربة دعاة "اليأس والإستقالة الجماعية". وأوضح سلال أن تاريخ 16 و20 أبريل "عومين عظيمين" في تاريخ نضال الجزائر من أجل تثبيت هويتها، مشيرا إلى أنه من درس التاريخ يعرف كم دافع الشعب على ثوابته ومقومات شخصيته عبر العصور، مشيرا على أنه "رغم كل تلك التضحيات حفاظا على أمازيغيتهم واسلامهم وعروبتهم"، بقي الجزائريون –حسبه- متسامحين متفتحين على ثقافات العالم "وهم أبعد الناس عن العنصرية". وشدد سلال على كلمته التي ألقاها بالجامع القطب عبد الحميد ابن باديس، أن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي "يحييكم جميعا"، سمحت عبر مسعى المصالحة الوطنية والمراجعة الدستورية ب"تحرير قضايا الدين والهوية واللغة من مستنقع المزايدة السياسية والإرتقاء بها بعد تثبيتها في النص الأول للبلاد"، حيث "يتمكن أهل الاختصاص من تناولها بموضوعية تخدم وحدة الشعب ومصالح الوطن".

"عازمون على حماية هذه الثروة والحفاظ على وحدة بلادنا مهما كان الثمن"

وذكر سلال، أن تعديل الدستور أقر الحفاظ على الهوية الوطنية "وعلينا اليوم أن نكون في مستوى ذلك التاريخ"، معتبرا أن "التمسك بالمرجعية الدينية الوطنية الوسطية والمتسامحة سيكون لنا حصنا منيعا في وجه الفتنة الطائفية والمذاهب الشاذة". مضيفا أن هذا التنوع الثقافي هو "ثروة الجزائر الحقيقية"، قائلا "فالشاوية والقبائل وبني السنوس، والكال آهقار، والزناتة وغيرهم، كلنا أمازيغ"، مؤكدا "عازمون على حماية هذه الثروة والحفاظ على وحدة بلادنا مهما كان الثمن"، معتبرا "كلا من عروبتنا وأمازيغيتنا واسلامنا تجعل منا رجالا أحرارا". وحذر عبد المالك سلال، من "إغفال خطورة الفرقة والحقد والثمن الباهظ للتلاعب بالثوابت الوطنية ومقومات الهوية التي تجعل من الجزائريين لحمة واحدة وتشكل قاعدة مصيرهم المشترك"، داعيا جميع الجزائريين للتأكيد على "تمسكنا بتلك القيم وحرصنا على استقلال بلادنا وسيادتها".
"علينا محاربة الفكر الذي يدفع المجتمع نحو اليأس والاستقالة الجماعية"
أما الجانب السياسي، قال الوزير الأول أن المشاركة "الواسعة" في التشريعيات المقبلة "تقوي الحس الوطني وتحصن إستقرار البلاد وهي تعبير عن الوعي ومساهمة هامة في مسيرة أمتنا علينا جميعا أن نشارك فيها بكل مسؤولية وجدية"، مضيفا أن الخيار سيبنى على أساس "المفاضلة بين البرامج والتشكيلات السياسية وكذلك الانجازات"، مؤكدا أنه "علينا محاربة الفكر الذي يكتفي بالنقد ويدفع المجتمع نحو اليأس والاستقالة الجماعية". وفي الشق الاقتصادي، أكد الوزير الأول أن الحكومة تركز على ثلاثة محاور أساسية، وهي أولا "بنبذ أي تفرقة بين القطاع العام والخاص"، معتبرا أن المهم بالنسبة للحكومة هو "نجاح المؤسسة الجزائرية" وقدرتها على المنافسة النوعية والكمية لتغطية الحاجيات المحلية واختراق الأسواق العالمية، ثانيا "تحسين محيط الأعمال وتبسيط الاجراءات"، لأن التعقيد "عدو المستثمر ويجب أن يكون أيضا عدو الدولة وكل مصالحها"، قائلا "نريد قواعد بسيطة يفهمها الجميع وتطبق على الجميع"، وثالثا هو "التغيير الجذري لبعض العقليات وردود الفعل السلبية والهروب من المسؤولية سواء لدى الموظف البسيط في الشباك أو عند الوزير". وذكّر سلال الجميع قائلا "إننا نريد خير بلادنا وقد شرعنا تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين: جزائر ما بعد البترول وجزائر الانتاج والمنافسة وجزائر التقدم والازدهار"، مؤكدا أن الدولة الجزائرية تمد يدها "للجميع لنعمل سويا وبصدق كما فعل أجدادنا حتى لا يرتبط الاسلام الحنيف بالإرهاب والاقتصاد الوطني بالاستيراد ولا الثقافة الجزائرية بالترجمة". وختم سلال كلمته أمام الوهرانيين قائلا "لذلك أطلب منكم أن تبرهنوا يوم الرابع من ماي المقبل على افتخارنا بجزائريتنا الغنية والمتنوعة والمتحدة في نفس الوقت".