تحركات الجالية الإفريقية تحت أعين الأمن بالجزائر

رفعت مصالح الأمن والدرك الوطنيين، من وتيرة مراقبة أفراد الجالية الإفريقية المتواجدة في غالبية الولايات، حيث تقود تحريات بشأنهم، حتى يتم التحكم آليا في أي "نوايا" للإخلال بالنظام العام، خاصة أن أفراد هذه الجالية متعودون على انتهاج أسلوب تزوير العملة الوطنية والعملة الأجنبية وإغراق مختلف الأسواق بها، وهو الأمر الذي جعل ذات المصالح تعمل على اتباع تحركات هؤلاء الأفراد والقادمين من مالي والنيجر والسينغال بالخصوص، وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن تزايد عمليات تزوير العملة مع كل اكتساح لهؤلاء، خاصة تزوير العملة الوطنية، هو من جعل ذات المصالح، تكثف من تواجدها بأماكن تجمع هؤلاء، حيث يحفظ أرشيف المصالح الأمنية أن العديد من الأفراد يعمدون إلى التسول للتغطية على نشاطهم الأصلي المتمثل في عمليات التزوير وأحيانا أخرى النشل والسرقة، ولم تخف بعض المصادر المتابعة لتحركات هؤلاء، أن يكون تفكير بعض الأفارقة منطلقا من جعل الولايات المتواجدون بها حاليا قاعدة خلفية "للحرقة" إلى ما وراء البحار، حيث يتم في بادئ الأمر جمع الأموال، سواء عن طريق التسول أو حتى عن طريق السرقة والنشل والتزوير، ليتم فيما بعد الاتفاق مع شبكات التهريب التي تنشط على مستوى الولايات الساحلية من أجل تهريبهم إلى الدول الأوربية، مع العلم أن المصالح الأمنية كانت قد أطاحت في عديد المرات بأفراد يمتهنون التزوير والاحتيال كحال توقيف رعية إفريقية من جنسية مالية في وقت سابق، في العقد الثالث من عمره وبحوزته مواد ومساحيق معدة للنصب والاحتيال، حيث يستعمل الشعوذة أيضا من خلال وضع هذه المساحيق على الأرواق البيضاء المهيئة على شكل أوراق نقدية، مستهدفاً بذلك ضحاياه مقابل مبالغ مالية، كما تم في وقت سابق تفكيك شبكة إجرامية بولاية الجلفة كانت تستعد لإغراء السوق بالعملة الوطنية المزورة، زيادة على الإيقاع بشبكة متكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية مالية من قبل مصالح الدرك الوطني، كانت تستعد لتسويق نقود مزورة مقدر بأكثر من 500 مليون، وهي العمليات التي جعلت كلا من مصالح الأمن والدرك الوطنيين، تعمل على متابعة هؤلاء استباقيا حتى يتم إفشال أي مخططات للتزوير والاحتيال.