هكذا يّحوّل الأفارقة الأوراق العادية إلى أموال باستعمال السيشوار

النهار ترصد ظاهرة تنامي شبكات تزوير العملة وترويجها

قضيب مغناطيسي سحري لتضليل عمليات التدقيق.. وأوراق مزورة بالملايين دخلت البنوك تشهد الجزائر خاصة خلال السنوات الأخيرة، تناميا رهيبا لشبكات تزوير العملة التي باتت تنتشر كالفطريات هنا وهناك، وهذا بعد تسجيل تدفق غير مسبوق ل''الحراڤة'' الأفارقة من مختلف الجنسيات، خلال السنوات الأخيرة قادمين من الحدود البرية الجنوبية للجزائر المتاخمة لمالي، النيجر وتشاد، وكذلك من الجهة الغربية المطلة على المغرب، بمساعدة شبكات تهريب، مقابل مبالغ مالية مهمة عن كل ''حراڤ''، وهي الظاهرة التي فاجأت الجزائريين لأول وهلة، مما جعلهم يقعون في شراك عمليات النصب والإحتيال التي نسج خيوطها ''الحراڤة'' الأفارقة، وذهب ضحيتها بطالون،موظفون، رجال أعمال وحتى النساء.
والمثير في هذا الملف الذي تقترحه ''النهار'' على قرائها الأوفياء، هو تتبع المنحنى البياني المتصاعد لشبكات التزوير واستمالتها للشباب البطال، قصد توريطه في عملياتها الإجرامية باستخدام وسائل متطورة.
محلات ومنازل مستأجرة تتحوّل إلى ورشات لتزوير العملة
لاتزال ظاهرة تزوير العملة وتداولها في السوق تتخذ أبعادا خطيرة، أثبتت التحقيقات أن أغلب المهاجرين السريين الأفارقة متورطون فيها لتغطية نفقاتهم بالجزائر، التي يقيمون بها بطريقة غير قانونية أو لبلوغ الضفة الأخرى، ينشطون ضمن شبكات مختصة تستعمل أجهزة ووسائل متطورة لطباعة هذه الأوراق المزورة ونسخها واستعمال محلول خاص يجعلها تشبه الأوراق النقدية الحقيقية كالزئبق الأحمر، يتخذون من منازل ومحلات مستأجرة ورشات لاستنساخ الأوراق النقدية، ومن ثمة إغراق السوق بها، ليبقى اللجوء إلى مثل هذه الجرائم التي تضر بالإقتصاد أمرا سهلا في غياب المحلات الخاصة بصرف العملة، والتي تكون معتمدة بصفة رسمية لتسهيل عمليات مراقبة رؤوس الأموال المتداولة، حيث إن أغلب الشبكات المختصة في تزوير العملة بغرب الوطن، كشفت التحقيقات الأمنية عن أن ''حرّاڤة'' أفارقة متورطون فيها.
شراء سفينة ب3 ملايين أورو مزوّرة
تلقت مصالح الدرك الوطني بعين الطلبة في عين تموشنت، معلومات دقيقة حول عصابة دولية مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الصعبة باستعمال الزئبق الأحمر. وبعد التحريات المعمقة، تم تفكيك هذه الشبكة التي تضم أفارقة وجزائريين وبحوزتها 3 ملايين أورو مزوّرة داخل حقائب، حيث يقطن هؤلاء الأفارقة بولاية مستغانم، وهم من جنسية مالية كانوا رفقة بعض الشركاء من ولاية عين تموشنت، تم رصد تحركاتهم وضبطهم بالطريق المؤدي إلى شاطئ البئر ببني صاف، حيث كانوا على متن سيارة، وعند تفتيشها عثر على متنها 3 حقائب تحتوي على 3 ملايين أورو مزوّرة وبعض المواد الكيميائية، على غرار الزئبق الأحمر المحظور الذي يستعمل في تزوير الأوراق النقدية، حيث كان أفراد هذه الشبكة بصدد النصب والإحتيال على أحد أرباب سفن الصيد البحري بميناء بني صاف، الذي كان بصدد بيع أحد سفنه، حيث قام بوضع إشهار على الجرائد الوطنية والترويج لهذه العملية قصد جلب الراغبين في شرائها، ليتصل به هؤلاء الأفراد بغرض الإتفاق على ثمن شرائها، ووعد هؤلاء الأجانب بتسديدهم للمبلغ بالعملة الصعبة واتفقا على المبلغ المعلن أعلاه. من حسن حظ صاحب هذه السفينة، أن مصالح الدرك الوطني ضبطتهم قبل النصب عليه، وقد تم توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، الذي أمر بإيداعهم الحبس.
ترويج الأوراق المزوّرة في شراء علب السجائر
وفي بلدية ''يوب'' بسعيدة، تمكنت فرقة الدرك الوطني بقرية ''بربور'' قبل أيام، من توقيف 3 أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 24 و32 سنة من سيدي بلعباس، كانت بحوزتهم أوراق نقدية مزوّرة من فئة 1000 دج، عندما حاول أحدهم شراء علبة سجائر من أحد المحلات التجارية بقرية بربور. حيث اكتشف صاحب المحل أن ورقة 1000 دج مزوّرة، الأمر الذي استدعى إبلاغ فرقة الدرك الوطني والمواطنين، الذين ألقوا القبض على المتورط وشقيقيه، اللذين كانا داخل السيارة، حيث تم التحقيق معهم وأنكروا التهمة المنسوبة إليهم. وخلال مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة، أمر بوضعهم رهن الحبس على أن يحاكموا الأسبوع القادم، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر للأوراق النقدية.
إحباط ترويج ربع مليون أورو في الشلف
كما تمكنت مؤخرا، مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بولاية الشلف، من إحباط أكبر عملية تزوير للأوراق النقدية بالعملة الصعبة، تم ضبطها لدى رعايا أفارقة كانوا بصدد إغراق الولاية بها، حيث تم ضبط 2500 قصاصة مهيأة للتزوير واستعمال المزور، عليها مسحوق أخضر اللون، مقصوصة من فئة 100 أورو للورقة الواحدة ومجهزة للإستعمال، على إثر معلومات مؤكدة على تحركات عصابة ماليين كانت بصدد الإطاحة بضحاياها عبر مدينة الشلف، حيث باشرت ذات المصالح تحرياتها المعمقة، كما أنها كثفت تحركاتها وسط المدينة، أين تأكد أن الموقوفين يقومون بالنصب والإحتيال، ويتعلق الأمر برعايا أجانب قدموا من المالي نحو ولاية الشلف، مرورا بعدة ولايات من الغرب الجزائري، ويتعلق الأمر بالمسمى ''باه ألاصان'' 32 سنة، وهو تاجر، إلى جانب المشتبه فيه المدعو ''دميل مادي'' 26 سنة يعمل فلاح، تم إلقاء القبض على المتهمين وسط مدينة الشلف في المكان المسمى ''لوبارج''، قام أحد المشتبه فيهم بمحاولة الفرار، إلا أن عنصر الشرطة القضائية، قام بتوقيفه عن طريق مسدس كهربائي من نوع ''طازار''، ليتم إلقاء القبض عليه وبيده حقيبة كبيرة الحجم وجد بداخلها صندوق أبيض اللون مخبأة، بداخله عشرات من القصاصات لأوراق نقدية بها سائل لونه أخضر، حيث قدر عددها ب2500 قصاصة جاهزة للتزوير من العملة الأجنبية فئة 100 أورو. كما تم الكشف عن كيس بلاستيكي بداخله مسحوق سائل ملون باللون الأخضر ومدون عليه عبارة ''EXM33''، إلى جانب العثور على مسحوق آخر مدون عليه كلمة ''PEM2010''، كما تم العثور بحوزة المتهمين على قارورة بلاستيكية تحتوي على سائل يستعمل خصيصا لعمليات التزوير. وبعد التحقيق الأولي مع المتهمين، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الذي أمر بإيداعهما الحبس، بتهمة حيازة معدات وأدوات معدة للتقليد وتزوير النقود، وجنحة تكوين جماعة أشرار.
أوراق مزوّرة بالملايين في البنوك
قدم خلال الأسبوع المنصرم، أحد الزبائن أمام وكالة البنك الوطني الجزائري بمستغانم، قصد إيداع مبلغ معتبر من المال بذات الوكالة والمقدر ب160 مليون سنتيم، من خلال عملية بيع سيارته لأحد الزبائن، وبعدما قام عون مصلحة المراقبة على مستوى البنك بمعاينة الأموال المودعة عن طريق الآلة الخاصة بذلك، تم ضبط كمية معتبرة من الأموال التي كانت بحوزة الزبون مزوّرة، والمقدرة -حسب ذات المصادر- بقرابة 60 مليون سنتيم من فئة 1000 دج، ليقوم أعوان البنك بالإتصال مباشرة بمصالح الشرطة القضائية قصد التحقيق في القضية مع ذات المتهم الذي ينحدر من ولاية سيدي بلعباس، أكد بعد إخضاعه للتحقيق أن الأموال تحصل عليها من سيدي بلعباس، لتقوم مصالح الشرطة القضائية بتمديد الإختصاص نحو ذات الولاية قصد استكمال التحقيق في القضية بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، أين تنقلت ذات العناصر إلى مدينة سيدي بلعباس التي على إثرها قامت بعملية تفتيش على مستوى إحدى المحلات التجارية، ليتم العثور على كمية أخرى معتبرة من الأموال المزوّرة التي تحمل نفس الفئة المضبوطة على مستوى بنك مستغانم، والمقدرة بأكثر من 500 مليون سنتيم على شكل أوراق مزوّرة. وحسب ذات المصالح، لاتزال مصالح الشرطة القضائية تواصل التحقيق في القضية قصد الإطاحة بعناصر أخرى متورطة، قبل أن يتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.
''السيشوار'' وتقنيات أخرى للتزوير
شهدت ولاية تبسة، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المتعلقة بتزوير العملة الوطنية والأجنبية، حيث تم تداول الأوراق النقدية في التعاملات التجارية خصوصا في الأسواق الفوضوية ذات الحركة الواسعة كسوق المواشي. وقد عالجت كل من مصالح الدرك والأمن الوطنيين، العديد من القضايا، وتمكنوا من تفكيك عصابات منظمة، تخصصت في تقليد الأوراق النقدية بواسطة أجهزة متطورة وأخرى بسيطة، ثم ترويجها. حيث أوقف رجال الدرك الوطني التابعين لفصيلة الأبحاث قبل أسبوعين، 8 أشخاص يشكلون فيما بينهم مجموعة أشرار متخصصة في التزوير، تمتد خيوطها من مدينة بئر العاتر أقصى جنوب تبسة إلى ولايات الغرب، على غرار تيارت وتيسمسيلت. وبعد عمليات تفتيش، عثر بحوزة أفرادها على مبالغ مالية معتبرة تم تزويرها من فئة 100 أورو، وحزم أخرى من الأوراق الفارغة والمخصصة لصناعة النقود، إلى جانب جهازي إعلام آلي وناسخ أوراق متطور، بالإضافة إلى قضيب مغناطيسي يقوم بطبع الخط الفضي الذي يؤكد على أن النقود صحيحة. وفي ذات الوقت، أوقفت مصالح الأمن شخصا من جنسية مالية دخل التراب الوطني باستعمال جواز سفر مزوّر، وبحوزته مبالغ مالية مزوّرة من فئة 100 أورو. وعند تفتيش الغرفة التي يقيم بها داخل أحد الفنادق، عثر على آلات بسيطة وبعض الألوان المائية والزيتية التي يستعملها في عملية التزوير، إلى جانب مجفف شعر يساعده في تجفيف الأوراق بعد تزويرها.
''سكانير الليزر'' ومحاليل كيماوية ضمن القائمة أيضا
عرفت ولاية قسنطينة وكغيرها من ولايات القطر الجزائري، تناميا ملحوظا في ظاهرة تزوير النقود، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، ومن بين أهم التقنيات المستخدمة في عمليات التزوير حسب القضايا المعالجة من طرف الجهات الأمنية، استخدام أجهزة الإعلام الآلي العالية التطور في عملية التزوير، باستنساخ العملة المراد تزويرها بواسطة جهاز السكانير مزود بالليزر، بطرق جد دقيقة، والتي تعتبر من أكثر الطرق انتشارا. حيث كانت آخر القضايا المعالجة في هذا المجال، تلك التي اكتشفتها مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، والتي مكنت من حجز كمية معتبرة من الأوراق النقدية المزوّرة بالعملتين الوطنية والأجنبية، وحجز العتاد المستخدم في التزوير، والمتمثل في أجهزة إعلام آلي وسكانير يعمل بالليزر، إلى جانب قضايا أخرى تمت معالجتها سابقا، على غرار تفكيك شبكة من الأفارقة تنشط في هذا المجال، وتستخدم تقنيات جد متطورة، أين عثر بحوزة أفراد الشبكة على قصاصات من الورق بيضاء اللون بحجم الأوراق النقدية، وسوائل تستخدم في عملية التزوير، إذ بمجرد أن يتم سكب المحاليل الكيماوية على القصاصات البيضاء حتى تتحول إلى أوراق مالية مزوّرة يصعب تفريقها عن تلك الحقيقية. هذا، وعالجت مصالح الدرك الوطني بالقيادة الجهوية الخامسة خلال الخماسي الأول من السنة الجارية، 11 قضية تتعلق بتزوير النقود.
التزوير للأفارقة والترويج للجزائريين
شهدت ولاية سطيف الكثير من محاولات إغراق السوق بالأوراق النقدية المزوّرة، ولعل أكبر عملية محاولة إغراق السوق بها، تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف عصابة متكونة من 3 أشخاص ببئر العرش بالمدخل الشرقي لعاصمة الولاية، اثنان الرأس المدبر والمفكر في طريقة صرف وتوزيع هذه الأوراق المزورة من فئة 1000 دج، وهم من ولاية سطيف، والطرف الثالث إفريقي، والذي يعتبر الأداة التي تصنع هذه الأوراق. وفي آخر لحظة، تمكنت مصالح الدرك من حجز هذه الكمية، وتوقيف المتهمين، وآخر عملية كانت منذ حوالي أسبوع فقط، حيث أوقفت من طرف مصالح الدرك كذلك، لكن هذه المرة العصابة تتكون من شيخ.