عبد المجيد مناصرة : "هذه شروطنا لدعم تبون في مكافحة الفساد"

رحب الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، بمحاربة الفساد، التي تنتهجها الحكومة حاليا، غير أنه دعا الوزير الأول عبد المجيد تبون، إلى ضرورة أن تكون هذه الخطوة "غير انتقائية وعادلة ومستمرة"، وبخصوص نية الحكومة لفتح حوار مع الأحزاب حول الدعم الاجتماعي قال مناصرة إن المطلوب هو حوار "شامل لا يجزئ الأزمة"، فيما تعهد المتحدث بالحفاظ على خط الحركة وأنه "لن يحدث انقلاب في الخط السياسي".
وقال عبد المجيد مناصرة، خلال أول ندوة صحافية عقدها يوم الثلاثاء باعتباره رئيسا لحركة مجتمع السلم، بعد مؤتمر الوحدة، إن الحركة "تفرح بمحاربة أي مسؤول للفساد، أو يتخذ إجراء يحارب الفساد ولو بنسبة واحد من الألف"، غير أن مناصرة في تحليله لمستجدات الساحة السياسية والاقتصادية بخصوص هذه القضية، اعتبر أنها "انتقائية" باعتبار أن "الفساد تغول" وأنه "ليس محصورا في قطاع أو شخص"، داعيا الوزير الأول عبد المجيد تبون لمحاربة الفساد بطريقة "غير انتقائية، وقانونية وشفافة وعادلة ومستمرة".
وفي السياق، قال مناصرة إن رجل الأعمال علي حداد "صنعته السلطة" وإنه "ليس رجلا ورث المال والأعمال" وإن "غيره كثير"، مضيفا أن ما يحدث يندرج ضمن باب "لكل مرحلة رجالاتها". وفي معرض حديثه عن هذه القضية أعرب عن احترامه لرجال الأعمال "الذين يصنعون أنفسهم بأنفسهم وليس من يأخذون الصدقات"، وأضاف قائلا "لا أعتقد أنه ملف بريء سياسيا. وحتى ردود الأفعال".
كما فتح مناصرة النار على أمين عام المركزية النقابية، سيدي السعيد الذي "همه الدفاع عن رجال الأعمال، وتحول عن مهامه"، وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم الجديد قائلا "لسنا مع تسييس ملف الفساد ولا تسييس ردود الفعل"، مؤكدا "نحن مع محاربة غير انتقائية للفساد وشفافة وعادلة ومستمرة". وفيما يتعلق بنية الحكومة بقيادة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، فتح حوار مع الطبقة السياسية، قال مناصرة إننا "من حيث المبدأ نرحب بالحوار" باعتباره أسلوب حضاري، غير أنه جدد موقف الحركة الذي سبق أن أعلن عنه الرئيس السابق عبد الرزاق مقري، وهي الرغبة في فتح حوار "شامل لا يجزئ الأزمة"، خاصة في ظل الوضع المالي "الهش" وتراجع أسعار النفط دون السعر المرجعي المحدد ضمن قانون المالية، والتآكل المستمر لاحتياطي الصرف، بالإضافة لما اعتبره الوضع "المقلق" اجتماعيا وارتفاع الجريمة وحالة اليأس المجتمعي، وغياب الحوار الاجتماعي، ناهيك عن وضع سياسي "مرهون برئاسيات 2019 غامضة".
وبخصوص المرحلة التوافقية في رئاسته لحركة مجتمع السلم، حدد عبد المجيد مناصرة لنفسه بعض الأولويات، متعهدا ببذل قصارى مجهوده لتحقيقها، أبرزها "إنجاح الوحدة بتجسيدها قاعديا"، باعتبار أن تجسيدها حاليا على المستوى المركزي فقط (مجلس الشورى الوطني، والمكتب التنفيذي الوطني)، والأولوية الثانية "النجاح" في الانتخابات المحلية من خلال توسيع دائرة الترشح وفتح المجال للكفاءات المؤهلة والنظيفة عبر قوائم الحركة والنجاح من خلال "استمرار النضال ضد التزوير" الذي ? حسبه لا يزال شبحه حاضرا والحرص على توفير للشعب الجزائري فرصة الاختيار. أما الأولوية الثالثة فهي إبقاء الباب مفتوح أمام أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح، مؤكدا "الباب مفتوح إلا لمن أبى"، والأولوية الرابعة التي رسمها مناصرة لنفسه فهي الحضور السياسي من خلال "تفعيل المعارضة البرلمانية وتفعيل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي للمعارضة دورا".