أزمة الأفلان المحلية تتوسع وتنتقل إلى العاصمة

عشرات المناضلين عبر الوطن يحتجون ويراسلون ولد عباس
حاصر مناضلون وأمناء قسمات من 5 ولايات المقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني احتجاجا على عملية الترشيحات للانتخابات المحلية، والتجاوزات المسجلة باستقدام أشخاص غرباء عن الحزب لترشيحهم، فضلا عن استحداث قسمات وتنسيقيات جديدة موازية تشرف على لجنة الترشيحات للتحضير للانتخابات المحلية جاءت في قرار موقع عن الأمين العام جمال ولد عباس بحر الأسبوع الماضي، حيث طالب المحتجون بإلغائها.
يعيش حزب جبهة التحرير الوطني على صفيح ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية وانتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشيح، حيث انتقلت الصراعات الداخلية على مستوى القسمات والمحافظات بعدة ولايات إلى المقر المركزي للأحرار الستة بالعاصمة، بعد أن اجتاح عشرات المناضلين وأمناء القسمات مقر الحزب، مطالبين الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بالتدخل بسبب التجاوزات المسجلة على مستوى 5 ولايات فيما يخص عمليات الترشيحات، على غرار كل من البليدة، الأغواط وكذا تيارت وغليزان والجلفة، وهدد في السياق المحتجون بأنهم سيصعدون من موقفهم الاحتجاجي، ما لم يتم طمأنتم بشكل موقع وموثق، إلغاء قرار تشكيل تلك التنسيقيات، حيث اتهم المحتجون عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام بالحزب الصادق بوقطاية بالتخلاط وطالبوا برأسه ورددوا شعارات مطالبة برحيله وذلك لتورطه -حسبهم- في الفوضى التي تعرفها عملية إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية والولائية لحزب جبهة التحريرالوطني التي عرفت -حسبهم- جملة من التجاوزات وتحولت إلى بزنسة كبيرة تورط فيها القائمون على دراسة ملفات الترشيح الذين أوكلت لهم مهمة تقييم المترشحين، حيث اتهم البعض لجان الترشيح بإدراج أسماء غريبة عن الحزب وكذا دعم أصحاب المصالح من أجل كسب رهان المحليات على حساب المناضلين وأمناء القسمات وضع أسماء ثقيلة في ذيل الترتيب، بل حتى إن بعض الملفات تقبض خارج مكاتب القسمات دون تدوينها في سجل الترشيحات.
جدير بالذكر أن البليدة وبوفاريك، عرفتا بحر الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية على مستوى قسماتهما، جاءت في ردة فعل منهم ضد قرار تشكيل تلك التنسيقيات، حيث طالب المناضلون المعارضون بإلغائها والالتزام بقوانين الحزب التي تنظمه، خصوصا أنه لم تقع أي أزمة داخل الحزب على مستوى ولاية البليدة. كما نقل مناضلو ولاية تيارات أزمتهم الداخلية إلى الأمين العام الذي لم ينجحوا في مقابلته وطالبوه بتوضيح وشرح التعليمة رقم 12 المتعلقة بالإجراءات التي يجب اتخاذها لجمع التشريحات، حيث تشير المصادر إلى أن وقود هذه الأزمة هو الصراع القائم بين أمناء القسمات المؤيدين للمحافظ، واللجنة المشرفة على دراسة الملفات للمحليات المقبلة التي تم تنصيبها مؤخرا من طرف الأمين العام للأفلان الممثلة في الطيب الهواري الأمين العام لمنظمة الشهداء وتمامري عضو اللجنة المركزية بعد تجميد المشرف الولائي المعين من قبل الجمعية العامة سابقا خالد بورباح، حيث طالبوا الأمانة للحزب بالاتزام بشرعية الجمعية العامة للمشرف المنصب ولجنته وبإسقاط الأسماء التي تم تنصيبها باللجنة الجديدة، وطفت بوادر الأزمة القائمة بين مناضلي وقيادات الحزب بالولاية، على السطح على وقع أصداء مطلب إسقاط المحافظ وعمه رئيس المجلس الشعبي الولائي من على رأس محافظة تيارت التي تشبث بها منذ تشريعيات 2012 ويبدو أن استحقاقات المحليات القادمة ستغذي الصراعات الداخلية داخل الأفلان وتؤجج الصراع حول عملية اختيار المرشحين مما يساهم في إضعاف الحزب وتقزيم حظوظه في الانتخابات القادمة في وقت يجهز الغريم الأرندي نفسه لخوض الانتخابات وتحقيق فوز كاسح.