ما إن انتهت عملية إيداع ملفات الترشح على مستوى قسمات جبهة التحرير الوطني المنتشرة عبر الوطن، حتى خرج أمس العشرات من مناضلي جبهة التحرير الوطني القادمين من عدة ولايات إلى الشارع أمام المقر المركزي للحزب بالعاصمة، تنديدا بما أسموه وجود دخلاء عن الحزب عينوا على رأس لجان فرز وتمحيص والتدقيق في هوية مرشحي الحزب العتيد للانتخابات الولائية والبلدية المقررة نوفمبر الداخل. في الوقت الذي دخلت عملية التحضير للمحليات المرحلة ”الحاسمة”، شُرع منذ أمس وعلى مستوى المحافظات في دراسة ملفات الترشح وهي العملية التي ستستمر إلى غاية 7 سبتمبر الداخل. احتج أمس العشرات من مناضلي الأفلان القادمين من ولايات مختلفة منها (تيارت، بليدة والأغواط والبيّض)، أمام مقر الحزب بالأحرار الست بحيدرة بالعاصمة، تنديدا بتعيين دخلاء على الحزب في الولايات على رأس لجان الترشيحات وإقصاء المناضلين الحقيقيين، وحسب ما وقفت عليه ”الفجر” فإن المحتجين طالبوا من ولد عباس إبعاد الدخلاء عن ملفاتهم، في تصرف ينبئ بتخوفات كبيرة تعتري مناضلي العتيد من عمليات ”زبر” بالجملة تطال قدماء الأفلان خاصة المناضلين المحسوبين على الأمين العام السابق عمار سعيداني من مناضلي القسمات والمحافظات الأفلانية. ويتحدث المحتجون عن أن ”ترتيبات” القوائم، بعيدة عن الكفاءة والمسار النضالي، في وقت تزداد المخاوف من دخول أصحاب ”الشكارة” واستحواذهم على مناصب المناضلين الحقيقيين، لفائدة زمرة قد لا تتوفر فيها أدنى شروط تمثيل الحزب والمنتخبين في المجالس المحلية. وأكد الوافدون على مقر حزب جبهة التحرير الوطني على أن ما يحدث هو نتيجة التصرفات السيئة للقيادة الحالية، حيث رفع ممثلو ولاية تيارت شعارات تطالب بتدخل رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، بالقول ”لا شرعية فوق شرعية رئيس الحزب وقوانين الجمهورية”، ”لا لمنطق أصحاب الشكارة”. كما طالب المحتجون أيضا برحيل الصادق بوقطاية المكلف بالإعلام ، باعتباره المسؤول الأول عن التنظيم داخل الحزب، في وقت أكد البيان الذي وقع من قبل أمناء القسمات ومناضلي الحزب في الولايات المذكورة على ضرورة إلغاء التنسيقيات المستحدثة مؤخرا على مستوى الولايات وتطبيق التعليمة الصادرة عن الأمين العام جمال ولد عباس المتعلقة بالإجراءات التي يجب اتخاذها لجمع الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية. وقد سبق احتجاج العاصمة احتجاجات مماثلة شهدتها مختلف ولايات الوطن موازاة مع انطلاق عملية الترشح للمحليات المقبلة، في مؤشر ينبئ بأيام عصيبة قادمة على الحزب العتيد. وإذا كانت الانتخابات التشريعية قد شهدت أيضا معارك طاحنة في الولايات وصلت حد حرق مقرات الحزب، فإن المحليات المقبلة تنبئ بما هو أسوأ، خاصة وأن الموضوع مرتبط بمناصب حساسة تعد بالآلاف في المجالس المنتخبة. ومنذ تاريخ الإعلان عن نتائج التشريعيات الماضية يعيش ولد عباس على أعصابه، خاصة وأن قيادات كانت قد أعابت عليه تقهقر العتيد في التشريعيات الماضية، لذلك لجأ هذه المرة إلى ”قائمة المغضوب عليهم” ووضعهم في قائمة سوداء لمنعهم من الترشح وقطع الطريق أمامهم، في وقت يتوقع المتتبعون أن يواجه خليفة سعيداني ”إعصارا” من الانتقادات والاحتجاجات بعد ظهور القوائم النهائية لمترشحي العتيد عبر مختلف ولايات الوطن للظفر بمنصب ”المير” أو رئيس المجلس الشعبي الولائي في وقت يعمل غريمه أحمد أويحيى زعيم الأرندي بعيدا عن الصخب والضوضاء التي تلازم الأفلان مع كل موعد انتخابي. جدير بالذكر، أن عملية إيداع ملفات الترشح تحسبا للمحليات القادمة استمرت من أول أوت إلى غاية 20 أوت الجاري، فيما بدأت مرحلة دراستها على مستوى المحافظات بداية من 21 أوت وإلى غاية 7 سبتمبر الداخل. وسيتم بداية من 9 سبتمبر إلى غاية 28 من نفس الشهر الشروع في دراسة ملفاتهم واعتماد القوائم النهائية استعدادا لإيداعها على مستوى المصالح الولائية المختصة.
