التهاب أسعار الخضر والفواكه متواصل .. وفيدرالية أسواق الجملة تتبرأ من جشع تجار التجزئة

تشهد أسواق الخضر والفواكه منذ أيام قليلة ارتفاعا قياسيا في أسعار مختلف المواد حيث قفزت أسعر الخضر الى مستويات قياسية قبيل عيد الاضحى المبارك. فقد بلغ سعر البطاطا 80 دج والكوسا 150دج والطماطم 120 دج.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يرجع إلى تذبذب الإنتاج وعدم التحكم في أسواق الجملة، وسبب ارتفاع سعر بعض الخضر كالكوسة (القرعة) والفاصولياء الخضراء والخس الى أسباب متعلقة بنقص الإنتاج وأخرى مرتبطة بالمضاربة وعدم استعمال الفوترة وهيمنة السوق الموازية.
وتوقع المسؤول أن تشهد اسعار الخضر هذه الأيام انخفاضا نسبيا بعد العيد "بفضل دخول إنتاج البيوت البلاستيكية أتوقع أن تنخفض أسعار القرعة مثلا الى حدود 120 100 دج في الخريف".
وقال المتحدث "لقد شهدنا كارثة حقيقية، الجميع شرع في غرس الخس والفاصولياء والقرعة دون الاكتراث بإمكانية التسويق وبسبب الفائض لم يتمكن هؤلاء من بيع محاصيلهم ففضلوا حرث الارض بما فيها من منتجات لغرس منتجات أخرى. وهكذا انتقل سعر القرعة من 5 دج في رمضان الى 250 دج حاليا بسبب ندرة هذا المنتوج حاليا". من جهة أخرى أفاد المتحدث بأن نقص المياه وانخفاض منسوب مياه السدود فضلا عن الحرائق التي شهدتها الاراضي الفلاحية والغابات خلال هذا الصيف عوامل زادت من المشكل.
ويرى عاشور أن "المسؤولية تقع على عاتق وزارة الفلاحة التي ينبغي عليها التحكم في البرامج الفلاحية وفي توزيعها، فأغلب الأراضي الفلاحية تابعة للدولة".
وأرجع المسؤول الارتفاع الفاحش الذي تعرفه أسعار الخضر مع اقتراب الأعياد الى المضاربة وانعدام الشفافية واكتساح السوق الموازية، محملا وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية مسؤولية معالجة هذه الظاهرة.
ودعا المتحدث إلى تنظيم أسواق الجملة مفيدا بأنه لا يعقل أن يباع 70 بالمئة من الانتاج الفلاحي خارج هذه الأسواق فهذا معناه أن السوق الموازية هي التي تتحكم في الموسم وفي الأسعار. هذه الأسواق تابعة للبلديات وللولايات وليست للتجار وعلى هذه الجماعات حسن تسييرها والحد من الفوضى التي تعرفها".
وبخصوص محاربة المضاربة يرى المسؤول أن هذه الخطوة تبقى مرهونة بتطبيق الفوترة بكل صرامة قائلا "كما تم فرض تطبيق حزام الأمن رغم عزوف أغلب المواطنين عنه في البداية لا بد من الحرص على فرض تطبيق الفوترة ومع الوقت ومع التطبيق الصارم للقانون سيتعود الجميع"، مشيرا إلى أن عدم تطبيق الفوترة لا يسمح بتتبع مسار السعر ولا يمكن لجهات الرقابة تحديد الزيادات العشوائية وهكذا تنمو المضاربة.
واتهم المتحدث بعض المستهلكين في التسبب في ارتفاع الاسعار وأنهم يواصلون الإقبال على الخضر وباقي المنتجات الفلاحية ولو بلغت أسعارها مستويات خيالية وهذا يشجع التجار على التمادي في المضاربة.