ارتفاع مفاجئ لأسعار العدس واللوبيا:

"أسعار الخضر والفواكه تُحرق جيوب المواطنين"

غياب مخطط فلاحي وتوجيهات خاصة بالفلاح والمواطن يدفع الثمن
تشهد أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام ارتفاعا فاحشا أثّر في جيوب المواطنين الذين لم يتمكنوا من اقتناء البطاطا الذي تراوح سعرها ما بين 75 و80 دج ، فيما تراوح سعر الخس بين 90 و100 دينار.
وفي جولة قادتنا لبعض أسواق العاصمة سجلنا الارتفاع المذهل للأسعار، فالبداية كانت من سوق باش جراح المعروف بانخفاض الأسعار عن باقي الأسواق الأخرى فكانت الأسعار هناك ملتهبة، أين تراوح سعر الطماطم بين 60 و80 دينار، فيما بلغ سعر الجزر والكوسة (القرعة) واللفت ما بين 80 دينارا، و100 دج.
أما في سوق حسين داي فالزبائن خرجوا منه متذمرين وبأكياس شبه فارغة وهذا راجع إلى الارتفاع الفاحش في الأسعار، وخلال تجولنا بين طاولات العرض استوقفتنا الأسعار التي كان الخس فيها سيد الموقف ولم يهبط سعره عن 110 دينار، فيما بلغ سعر الجزر100 دج والبصل ب 70 دج ، دون أن ننسى سعر البطاطا التي سجلت منذ أكثر من شهرين ارتفاعا مذهلا عبر كل الأسواق بما فيها الأسواق الشعبية المعروفة عادة بأسعارها المعقولة كسوق العقيبة ببلكور أين تراوح سعر هذه الأخيرة بين 75 دج. نفس الارتفاع سجلته الفواكه بمختلف أنواعها، حيث بلغ سعر البرتقال وهو فاكهة موسمية 160 دينار، في حين تراوح سعر الموز بين 130 و150 دج دينار، واستقر سعر الفراولة عند 250 دينار للكيلوغرام الواحد. وعن الأسعار قال التجار إنها منطقية بالنظر لأسعار الخضر في أسواق الجملة، حيث يقتنونها بأسعار مرتفعة.
ومن جهة أخرى، أرجع رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه محمد مجبر في اتصال هاتفي مع الحياة العربية أن ارتفاع بعض أسعار الخضر والفواكه على غرار الفلفل والخس وغيرها إلى انتهاء موسمها الفصلي وهذا ما أدي إلى ارتفاع أسعارها في جميع أسواق التجزئة .
وأما فيما يخص مادة البطاطا أرجع ذات المتحدث إلى وجود اختلال بين العرض والطلب بحيث ان العرض موجود والمشتري غائب خلال هذه الفترة الأخيرة، ناهيك عن عدم جني المحصول الجديد من طرف الفلاح وهذا راجع إلى الظروف المناخية وعدم تساقط الأمطار في شهر أكتوبر ما أدي تأخر جني المحصول. وأضاف مجبر أن المشكل الأساسي يعود إلى عدم إخراج البطاطا من المبردات في وقتها المناسب ما أدي إلى ارتفاع الأسعار مؤكدا أن البطاطا تخرج من غرف التبريد بسعر 25 دج وتصل الى أسواق الجملة ب55 دج وهذا راجع إلى تأخر وزارة التجارة في تنظيم الأسواق والذي ساهم في تزايد نشاط المضاربين.
وحمل رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه وزارة الفلاحة مسؤولتها اتجاه ارتفاع هذه الأسعار وهذا من خلال غياب مخطط فلاحي وتوجيهات خاصة بالفلاح ما أدى إلى تكرار هذا السيناريو كل عام والذي يكون ضحيته الأولى المواطن الجزائري البسيط.
وصرح، الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أن أسعار هذه المنتجات تعرف مستويات أخفض بكثير على مستوى أسواق الجملة منددا بمبالغة تجار التجزئة في هامش الربح.
إرتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق "مسؤولية تجار التجزئة" يقول السيد صويلح داعيا السلطات العمومية إلى تسقيف أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة و تحديد هامش الربح بهدف التحكم في الأسعار.
من جهته، قال رئيس الفيديرالية الوطنية لأسواق الجملة و التابعة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مصطفى عاشور أن ارتفاع الأسعار هذا قد مس أيضا بأسواق الجملة مفسرا هذا الإرتفاع بالإختلال في التنظيم على مستوى هذه الأسواق التي تسودها حسبه "المضاربة".
ولقد ازداد هذا الإرتفاع حدة يضيف نفس المتحدث بنقص تساقط الأمطار حيث يغتنم التجار فترة إنخفاض الإنتاج للمضاربة و رفع الأسعار لمستويات خيالية. ومن جهة أخرى، طالب رئيس جمعية حماية و توجيه المستهلك و محيطه مصطفى زبدي بحوار بين السلطات العامة و المنتجين و التجار حول أسعار المنتجات الفلاحية. وأضاف نفس المتحدث، أن إرتفاع أسعار الخضر و الفواكه قد بلغت مستويات "غير مقبولة" مطالبا هيئات الدولة بالتدخل لأجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ومن جهة أخرى، تفاجأ المواطن بالتهاب سعر مادة أساسية أخرى يكثر عليها الطلب في مثل هذا التوقيت من كل عام، ويتعلق الأمر بالفاصوليا والعدس التي استمر سعرها في الارتفاع، ليصل حدود الفاصوليا إلى 280 دينار وسعر العدس إلى 160 دج.