وكيل معتمد ل "هيونداي" يكبّد نجل ربراب خسارة 28 مليار سنتيم

عاود أمس مجلس قضاء العاصمة فتح ملف الاحتيال على نجل رجل الأعمال يسعد ربراب صاحب شركة (هيونداي) بالجزائر بعد تعرّضه لعملية تزوير ملفات قاعدية ل 114 سيّارة من طرف وكيل معتمد للشركة ببئر خادم، وهذا بمساعدة موظّفين بالمديرية العامّة للشركة، الأمر الذي كبّد هذه الأخيرة خسائر قدّرت ب 28 مليار سنتيم·
إعادة فتح الملف جاء بعد استئناف الوكيل التجاري المعتمد (ك·ش) وشريكه وممثّل تجاري للشركة بعين البنيان رفقة موظّفين بالمديرية العامّة للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الحرّاش والقاضية بإدانة المتّهمين بعام حبسا نافذا، من بينها 04 أشهر موقوفة التنفيذ· وهو الملف الذي تمّ تحريكه من تقديم صاحب شركة (هيونداي) شكوى مفادها وجود فواتير وملفات مزوّرة لسيّارات وحافلات وشاحنات بيعت دون إتمام إجراءات البيع وبفواتير مزوّرة، واستدعى الوكالات المعتمدة في كلّ من الأبيار، الأربعاء، أولاد عيش، بالبليدة، شلغوم العيد، بئر خادم وغيرها وراح ضحّيتها حوالي 180 شخص من قسنطينة، وهران، ورفلة ووادي سوف، وكلّها نقاط بعيدة عن مقرّ الشركة بوادي السمّار· وقد خسر الضحايا مبالغ مالية في عمليات شراء سيّارات دون علمهم بخلفيات عمليات التزوير، مع العلم أن صاحب الشركة كان قد ألزم الوكلاء المعتمدين بإتمام إجراءات البيع قبل تسليم أيّ سيّارة للزبون، لكن حدث عكس ذلك، حيث أن أغلبهم لم يتحصّلوا على البطاقات الصفراء، كما اشتروا بفواتير صادرة من الوكالات المعتمدة وليست من الشركة الأم بوادي السمّار.
الضحايا بينهم أصحاب شركات نقل تجّار ووكلاء بيع سيّارات استرجعت منهم السيّارات التي بيعت لهم مقابل مبالغ تتراوح بين 200 مليون و400 مليون سنتيم· وتمّت عملية تسويق سيّارات (هيونداي) خلال الأشهر الأخيرة، كما تمّ إعادة بيعها بفواتير مزوّرة، حيث استرجعت مصالح الدرك 114 مركبة بين شاحنات وحافلات صغيرة وسيّارات سياحية· وتوصّلت التحريات إلى أن صاحب الوكالة المتواجدة على مستوى وكالة بئر خادم كان يحتال على شركة (هيونداي)، حيث كان الزبائن يدفعون كلّ المبلغ المطلوب في شراء السيّارة، أي بنسبة 100 بالمائة، إلاّ أن هذا الأخير كان يقدّم وصل الشراء للشركة على أساس أن الزبون دفع نسبة 10 بالمائة من تكاليف السيّارة، وذلك بتواطؤ مع بقّية المتّهمين من شركة (هيونداي) فيما كان يقدّم وصل التوزيع لحظيرة (جيجل) المتواجدة بميناء (جن جن)، والتي توجد بها السيّارات على أساس أن المواطن دفع 100 بالمائة من ثمن السيّارة، وهو الأمر الذي يخوله إخراج السيارة وتسليمها للزبون، على أن يقدّم له شهادة سير مؤقّتة عوض البطاقة الرمادية أو البطاقة الصفراء أو حتى وصل الملف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون المرور·