حرب مفتوحة على معاقل الإرهاب والتهريب

وسّعت قوات الجيش الوطني الشعبي عملياتها العسكرية بالمعاقل التقليدية لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" حيث تشن الوحدات الأمنية المشتركة حملات تمشيط كبيرة بولايات منطقة القبائل ومناطق متفرقة بشرق البلاد. وفي الجهة الحدودية والجنوبية تخوض قوات الجيش والدرك الوطني وحرس الحدود حربا مفتوحة لملاحقة بارونات التهريب المرتبطة بالمجموعات الإرهابية.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الإثنين المنقضي بولاية بجاية في الناحية العسكرية الخامسة قنبلتين تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف وهواتف نقالة."
وتعيش ولايات بومرداس والبويرة وتيبازة وعين الدفلى عمليات تمشيط واسعة النطاق لم تكشف وزارة الدفاع عن نتائجها بعد.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار وبشار وبسكرة وتلمسان تاجر مخدرات و20 مهربا فيما تم حجز 4.85 كيلوغراما من الكيف المعالج وخمس شاحنات وست مركبات رباعية الدفع و24300 علبة سجائر بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب. كما تم حجز 7526 وحدة من مختلف المشروبات و6.6 قناطير من مادة التبغ بكل من بسكرة ومعسكر ووهران". ومن جهة أخرى تم توقيف 72 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين تموشنت وتمنراست.
وتضاف هذه العمليات إلى حصائل شبه يومية لوحدات الجيش التي أوقف فيها ما لا يقل عن 500 مهرب منذ 3 أشهر فقط، أغلبيتهم الساحقة إفارقة، وبرز معطى تراجع تورط جزائريين في عمليات التهريب، قبل أشهر قليلة، موازاة مع القبضة الأمنية التي أحكمتها قوات الجيش، بعدما أعطت مكافحة التهريب طابعا لا يختلف عن مكافحة الإرهاب، وتضاعفت حصيلة الجيش في إحباط عمليات تهريب ومحاولات تسلل إرهابيين، بسبب تراجع دور "الدليل الصحراوي" لدى المهربين، الأمر الذي غالبا ما يضع المهربين في مواجهات مباشرة مع قوات الجيش لجهلهم بمنافذ التسلل.
ومنذ بداية العام الجاري تقريبا، ألقت قوات الجيش القبض على قرابة 400 مهرب جزائري من أصل حوالي 1020 مهربا إفريقيا.
وتتوزع جنسيات المهربين، بين النيجريين والغينيين والليبيين والتشاديين والماليين والجزائريين، غير أنه اكتشف أنه في العديد من العمليات التي يقوم بها الجيش، تجتمع كل هذه الجنسيات في عملية تهريب واحدة ولا يكون من بين المتورطين فيها جزائريون، بينما عمليات أخرى تجتمع فيها كل هذه الجنسيات، كما أن عدد الجزائريين المتورطين بها ضئيل وحسب حصائل وحدات الجيش التي تركزت أغلبها بولاية تمنراست وعين ڤزام وجانت وعين امڤل وأماكن صحراوية أخرى متاخمة للحدود، فقد تم حجز 25 ألف كلغ من المخدرات وهو عدد أكبر مما تم حجزه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تم إحباط تهريب أكثر من 75 ألف لتر من الوقود، مع العلم أن عملية تهريب واحدة من ثلاث يكون فيها الوقود مادة التهريب الأساسية، ثم تأتي بعدها المخدرات والمواد الغذائية، الأمر الذي يفسر ربحية تجارة البنزين في الدول الإفريقية الجارة، وارتباط هذه المادة بنشاطات الجماعات الإرهابية في الساحل، واعتمادها عليها في تنقلات عناصرها.