دعوات لإعادة كتابة التاريخ الفرنسي الجزائري

دعا المؤرخ جيلبير مينييه في محاولة تحليلية تاريخية أنجزها مؤخرا باحثون فرنسيون وجزائريون إلى إعداد كتاب حول التاريخ الفرنسي-الجزائري كمحاولة لتقديم تاريخ مزدوج المنهج ومتصالح.
وتساءل المؤرخ في كتابه الأخير بعنوان "الجزائر وفرنسا: قرنان من التاريخ المتقاطع" الصادر عن دار النشر "لارماتان" حول إمكانية التوصل يوما ما إلى إعداد كتاب فرنسي جزائري على غرار الكتاب الفرنسي الألماني الذي حاول أن يقدم في بداية القرن 19 تاريخا مزدوج المنهج ومتصالحا كمحاولة لتجاوز نزاع تاريخي يعود جذوره إلى قرون خلت".
واعتبر الباحث أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا أن "التاريخ المشترك الفرنسي الجزائري ثري لدرجة أنه يجب أن تحظى كل محاولات التبادل بين باحثين فرنسيين وجزائريين بالتشجيع"، مشيرا إلى أن فكر المؤرخين الفرنسيين قد تغير منذ حرب التحرير الجزائرية بحيث لم يبق منهم اليوم من هو مناصر للاستعمار".
وبعد عرضه عدة تحاليل من بينها تحليل حول "النظام الاستعماري بين السياسة وهيمنة السلاح" أعرب الباحث عن أمله في أن يتم تجسيد فكرة إعداد كتاب حول التاريخ الفرنسي الجزائري وإضفاء عليه تطورات "ثرية" للمساهمة في معالجة نزاع تاريخي قديم بشكل "هادئ" وبالتساوي بين الفرنسيين والجزائريين وليس عن طريق الاحتفال بالجوانب الإيجابية للتواجد الفرنسي ما وراء البحر لاسيما في شمال إفريقيا أو بالدعوة للتوبة، مضيفا أن هذا المصطلح ذا الدلالة الدينية يجب أن يكتسي طابعا سياسيا في شكل اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤولية الآلام التي تكبدها الجزائريون جراء الاحتلال الفرنسي.
وأوضح أن العلاقات في الجزائر كانت ذات حدين بحيث حاول المستعمر أن ينشر ما اعتبره قيما عالمية وفي نفس الوقت انتهكها واستعملها كأداة للإغراء لبسط سلطته الاستعمارية".
وأشار في كتابه إلى أن الجزائريين والفرنسيين "ليس لهم سلطة احتكار تاريخ الجزائر" مضيفا أن العديد من المؤرخين من بلدان أخرى تم تجاهل أعمالهم من طرف الجزائريين والفرنسيين على حد سواء على غرار كتاب المؤرخ الألماني هارموت السنهانس حول الحرب خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962.
وخلص إلى القول في هذه الدراسة التاريخية إن لغة السلاح كانت هي السائدة من 1830 إلى 1962 قبل أن يتم إبرام اتفاقيات إيفيان.