المؤرخ جيلبير مينييه يدعو إلى إعداد كتاب حول تاريخ فرنسي-جزائري

دعا المؤرخ جيلبير مينييه في محاولة تحليلية تاريخية أنجزها مؤخرا الباحثين الفرنسيين و الجزائريين إلى إعداد كتاب حول التاريخ فرنسي-جزائري كمحاولة لتقديم تاريخ مزدوج المنهج و متصالح.
و تساءل المؤرخ في كتابه الأخير بعنوان "الجزائر و فرنسا : قرنين من التاريخ المتقاطع" الصادر عن دار النشر "لارماتان" حول امكانية التوصل يوما ما إلى إعداد كتاب فرنسي-جزائري على غرار الكتاب الفرنسي-الألماني الذي حاول أن يقدم في بداية القرن 19 تاريخا مزدوج المنهج و متصالح كمحاولة لتجاوز نزاع تاريخي يعود جذوره إلى قرون خلت".
و اعتبر الباحث أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا أن "التاريخ المشترك الفرنسي-الجزائري ثري لدرجة أنه يجب أن تحظى كل محاولات التبادل بين باحثين فرنسيين و جزائريين بالتشجيع" مشيرا إلى أن فكر المؤرخين الفرنسيين قد تغير منذ الحرب التحرير الجزائرية بحيث لم يبق منهم اليوم من هو مناصرا للاستعمار".
و بعد عرضه لعدة تحاليل من بينها تحليل حول "النظام الاستعماري بين السياسة و هيمنة السلاح" أعرب الباحث عن أمله في أن يتم تجسيد فكرة اعداد كتاب حول التاريخ فرنسي-جزائري و إضفاء عليه تطورات "ثرية" للمساهمة في معالجة نزاع تاريخي قديم بشكل "هادئ" و بالتساوي بين الفرنسيين و الجزائريين و ليس عن طريق الاحتفال بالجوانب الايجابية للتواجد الفرنسي ما وراء البحر لاسيما في شمال
افريقيا أو بالدعوة للتوبة مضيفا أن هذا المصطلح ذو الدلالة الدينية يجب أن يكتسي طابعا سياسيا في شكل اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤولية الآلام التي تكبدها الجزائريون جراء الاحتلال الفرنسي.
و أوضح أن العلاقات في الجزائر كانت ذو حدين بحيث حاول المستعمر أن ينشر ما اعتبره قيما عالمية و في نفس الوقت انتهكها و استعملها كأداة للإغراء لبسط سلطته الاستعمارية".
و أشار في كتابه أن الجزائريين و الفرنسيين "ليس لهم سلطة احتكار تاريخ الجزائر" مضيفا أن العديد من المؤرخين من بلدان أخرى تم تجاهل اعمالهم من طرف الجزائريين و الفرنسيين على حد سواء على غرار كتاب المؤرخ الالماني هارموت السنهانس حول الحرب خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962.
و خلص إلى القول في هذه الدراسة التاريخية أن لغة السلاح كانت هي السائدة من 1830 إلى 1962 قبل ان يتم ابرام اتفاقيات ايفيان.