ولد عباس:"لا نسعى للإطاحة بحكومة أويحيى"

سيدي السعيد: "لسنا هنا لشتم الحكومة والقطاع الاستراتيجي خط أحمر"
علي حداد: "نرفض الاتهامات غير {المسؤولة ضد أرباب العمل"
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن لقاءه بأرباب العمل والمركزية النقابية "ليس هدفه الإطاحة بحكومة أويحيى"، مؤكدا أن "الحزب لا يعارض ميثاق الشراكة". فيما رد علي حداد بشدة على منتقدي الميثاق، موضحا "رفض الاتهامات غير المسؤولة". أما سيدي السعيد فأكد أن النقابة "ليست هنا لشتم الحكومة" و«لا هي مع المفترسين".
وعقد أمين عام الحزب العتيد جمال ولد عباس، اللقاء التشاوري مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورؤساء منظمات أرباب العمل، مشيرا إلى أن اللقاء فرضته الأوضاع الراهنة، مضيفا أن الحزب له "دور لا يمكن الاستغناء عنه" في الساحة السياسية وذلك من خلال تجنيده لكل المنتخبين المحليين والوطنيين لشرح ودعم مبادرة ميثاق الشراكة، مؤكدا أن اللقاء جاء أيضا لتقديم التوضيحات بعدما راج عن موقف الحزب من لقاء نهاية الشهر الماضي بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي السياق ذاته، أكد ولد عباس أن "حزب جبهة التحرير الوطني ليس هنا للإطاحة بالوزير الأول"، نافيا أيضا ما يروج عن تعديل حكومي مرتقب. وبالعودة لميثاق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص، دافع المتحدث عن الميثاق باعتبار أن الحزب "يدعم القطاع الخاص الذي يكمل القطاع العام"، مع تجديده للتأكيد على أن "القطاع الاستراتيجي لا مساس به"، مضيفا "نرحب ونفضل القطاع الخاص الجزائري على الرأسمال الأجنبي"، واصفا الميثاق بأنه "بديل عن الخوصصة".
من جهته رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، لصالح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واصفا لقاء أمس ب«الودي الحميمي"، والذي يهدف حسبه - إلى "توسيع التوافق الوطني" حول المسائل الاقتصادية المشتركة. كما قال المتحدث وبصريح العبارة "الاتحاد العام ليس هنا ليقدم القطاع العام على طبق من ذهب وأرباب العمل ليسوا مفترسين"، مضيفا "لسنا هنا أيضا لشتم الحكومة بل لتقوية مؤسسات الدولة خاصة مع الأغلبية الحاكمة" ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني.
كما حذر سيدي السعيد مما وصفه ب«العقليات المتجمدة"، معتبرا أن الدولة التي لا تتحرك لإزالة العراقيل عن اقتصادها "محكوم عليها بالفشل"، مؤكدا أنه "إذا واصل القطاع العام على هذا المنوال فهو موت مبرمج له"، مشيرا إلى أنه "يرفض حضور موت مبرمج للقطاع العمومي". كما رافع لصالح الحفاظ عن مناصب العمل قائلا إن المركزية النقابية "ترفض العودة لسياسة الخوصصة وتسريح العمال"، موضحا "أفضل الانتحار على أن أعيش تلك المرحلة". ورفض أمين عام المركزية النقابية وصف الميثاق بأنه عبارة عن "جشع من الباترونا وتنازل من الحكومة"، بقدر ما هو حسبه - "زواج وفتح لرأسمال وليس خوصصة"، موضحا أنها "ديناميكية ستخلق مناصب شغل ولن تتخلى عن القطاع العمومي الاستراتيجي".
ومن جانبه، وجه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، رسائل واضحة لمنتقدي ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص، الموقع مؤخرا بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين قائلا "إننا ننشط في إطار مؤسساتي وفي ظل الاحترام التام لقوانين الجمهورية وبروح من الحوار والمسؤولية"، موضحا أن الهدف الأسمى هو "خدمة وتطوير المؤسسة الاقتصادية الوطنية". وبأكثر حدة واصل حداد خطابه قائلا إن لقاء أمس جاء "لإزالة كل التأويلات التي أعقبت التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص"، مضيفا "نرفض رفضا قاطعا الاتهامات غير المسؤولة التي يسوقها البعض ضد أرباب العمل بإصدار أحكام مسبقة حول نوايانا بوضع خطوط حمراء لا يجب تجاوزها خصوصا عندما يتعلق الأمر بمستقبل القطاع العمومي"، مواصلة مخاطبته للأطراف التي يقصدها بالقول "لن نسمح لأي طرف أن يقدم لنا دروسا في الوطنية الاقتصادية"، وبرر حداد ذلك بقوله "لأننا الأكثر دراية بواقع مؤسساتنا واقتصادنا والتحديات التي تنتظرنا"، مضيفا "نحن نعمل في الميدان، ونحن أدرى بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية الوطنية"، مشددا "ونرفض تلك الخطوط الحمراء التي يريد البعض وضعها في اجتماعات الصالونات"، مؤكدا "نحن رؤساء المؤسسات نعرف جيدا الخطوط الحمراء". وأضاف علي حداد أن أرباب العمل سيكونون "أول من يندد بكل إجراء يتم خارج القانون أو أي تلاعب في تنفيذ وتجسيد بنود ميثاق الشراكة".