مسؤول بقيادة الحزب يصرح للنصر

لقاء الأفلان بطرفي الثلاثية تشاوري وليس اجتماعا موازيا
يعقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، غدا الأربعاء بمقر الحزب لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، و علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورؤساء منظمات أخرى لأرباب العمل حول موضوع الخوصصة وفتح رأسمال الشركات الوطنية أمام القطاع الخاص.
أكد عضو المكتب السياسي المكلف بقطاعي التنظيم والإعلام الصادق بوقطاية أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع اليوم الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد قد أجل إلى يوم غد الأربعاء.
وأوضح بوقطاية في تصريح للنصر أمس أن هذا اللقاء له طابع تشاوري فقط حول موضوع الخوصصة، حيث سيتم التطرق بين جميع هذه الأطراف إلى هذا الموضوع ومناقشته وتبادل الرؤى بشأنه، في ظل الظروف المالية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد في الوقت الحالي، مذكرا في ذات الوقت بموقف الآفلان من عملية الخوصصة الذي سبق للأمين العام جمال لد عباس أن عبر عنه قبل أيام.
وكان ولد عباس قد أكد مرتين الأسبوع الماضي أن الافلان لن يقبل بخوصصة أي مؤسسة إستراتيجية، وبأنه سيكون حامي القطاع الاقتصادي العمومي في البلاد، وهذا بعد يومين فقط من التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بين أطراف الثلاثية.
وهو الميثاق الذي فتح المجال لعمليات شراكة بين القطاعين العمومي والخاص مستقبلا، والذي فتح أيضا رأسمال المؤسسات الوطنية الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة أمام الخواص، وقد أثار ذلك موجة من التأويلات، لكن الوزير الأول، أحمد أويحيى، كان قد أكد في ذلك اللقاء أن الدولة قررت فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة أمام القطاع الخاص، واستثنى من ذلك المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي، موضحا أن هذه العملية ستتم وفق القوانين السارية المفعول، على غرار قانون الاستثمار وغيره.
وقال مصدر مطلع من المقر الوطني للحزب بحيدرة أن لقاء غد الأربعاء بين أمين عام الآفلان والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين "ليس ثلاثية موازية" كما روج البعض لذلك، بل هو لقاء تشاوري ونقاش مفتوح بين الجميع حول موضوع الخوصصة بصورة خاصة وحول الوضع الاقتصادي العام للبلاد بصورة عامة، وهو لقاء يدخل في إطار الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحقوق الاجتماعية، وليس ضد أي جهة كانت.
في سياق متصل توقعت مصادر مطلعة أن تكشف الحكومة هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم عن القائمة الاسمية للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المعروضة لفتح رأسمالها أمام الخواص، مضيفة أن عددها قد يصل إلى 1200 مؤسسة عمومية، ستوضع في المستقبل أمام الخواص الراغبين في إبرام عمليات شراكة معها عبر فتح رأسمالها أمامهم، وفقا لدفتر شروط وللقوانين المعمول بها في هذا المجال، وقال الوزير الأول في هذا الصدد أن الحكومة ستعمل على تسهيل هذه العملية.
وقد حدد ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدقة كيفيات إبرام عمليات الشراكة و أشكالها، ووضح بدقة مسؤوليات كل طرف.