16 ألف وحدة سكنية متأخرة بصيغتي LPA وLSPI بسبب تحويل أموالها إلى مشاريع أخرى كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار ان المرقين العقاريين تسببوا في تأخر انجاز أزيد من 16 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والسكن التساهمي عبر 46 ولاية مشيرا إلى أن 80 بالمائة من المشاكل التي كانت عالقة بخصوص البرنامج الجديد LPA تم حله، مبرزا أن الولاة أعطوا اقتراحاتهم وسيتم الانطلاق في المشاريع بعد إمضاء الاتفاقية مع وزارة المالية. وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عن إجراءات جديدة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم خاصة ما تعلق بشق الامتيازات التي منحت للمرقين لتشجيعهم على إنجاز السكنات. وتهدف هذه الإجراءات حسب الوزير إلى تمكين المرقين من تحقيق الربح المادي الذي سيسمح لهم بتخطي مشاكلهم المالية التي تعيق في بعض الأحيان متابعة المشاريع. وزارة السكن تستجيب لأهم مطالب المرقين العقاريين وتتعلق هذه الإجراءات بتأمين تمويل المشاريع بقيمة منتظمة من خلال رصد كل الموارد المالية عبر الصندوق الوطني للسكن حيث سيتم تسديد مستحقات المقاولات عبر مراحل حسب نسبة تقدم المشروع. وستتم هذه العملية تحت رقابة الصندوق الوطني للسكن وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية. وبخصوص قيمة السكن أكد الوزير أنها حددت ب 50 الف دج للمتر المربع خارج قيمة العقار والتي تتنوع من شقتين الى 5 شقق. وأوضح الوزير انه يتم حاليا اعداد توصية بهذا الخصوص بين وزارة المالية ووزارة السكني سيتم التوقيع عليها خلال الاسابيع المقبلة. وتمكن الامتيازات المرقين من انجاز مساحات تجارية معينة للبيع الحر تتراوح نسبتها بين 20 و25 في المائة من مساحة المشروع. كما تمكينهم من إنجاز طوابق تحت أرضية تباع بنمط "البيع الحر" وتتيح لهم الاستفادة من موارد مالية. وسيتم في هذا الجانب الاختيار الدقيق للمرقين العقاريين لاسيما فيما يتعلق بقدراتهم المالية وقدرتهم على إنجاز المشاريع. كما يمكن للمكتتب تقديم رغباته الإضافية قبل استكمال إنجاز مسكنه مع الاتفاق مع المقاول المعني ومدير السكن للولاية على تكاليف هذه التعديلات لتفادي إعادة تعديل الشقق المنجزة من طرف المواطنين وعدم التسبب في إزعاج السكان. وسيتم في هذا الاطار الاعتماد على السكن النموذجي (الشاهد) لمعاينة نوعية الانجاز ونوعية المواد المستعملة وسيتم في هذا السياق اشراك السلطات المحلية في تحديد البرنامج من ناحية الكم والنوع والمساهمة في اختيار المكتبين واختيار العقار الخالي من العوائق. وتم حاليا تقسيم حصص الولايات حسب وفرة العقار في كل ولاية إلا أن الوزير لم يكشف عن حصة كل ولاية. وحسب طمار فقد تحصلت الوزارة على كل مخططات شغل الاراضي المخصصة لهذه المشاريع لتفادي التأخير في الانجاز. وقال طمار إن "المرقي عند بداية المشروع سيحصل على المخطط وقائمة المكتتبين وهو الاجراء الذي سيوفر عليه 6 أشهر من الوقت". وأعطى الوزير توصيات للجنة الولائية لاستخلاف المرقين العقاريين غير القادرين على الانجاز والذين يتوقف الإنجاز بورشاتهم وتخفيف الاجراءات الادارية أمام المرقين المشرفين على الإنجاز. المقاولون أخروا 16 ألف وحدة سكنية بسبب تحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى كشف طمار ان المرقين العقاريين تسببوا في تأخر إنجاز 16 ألف وحدة سكنية. وتعود أسباب التأخير إلى تحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى. 80 بالمائة من المشاكل العالقة بالبرنامج الجديد LPA تم حلها كشف طمار أن 80 بالمائة من المشاكل التي كانت عالقة فيما فيما يخص البرنامج الجديد LPA قد تم حلها، مبرزا أن الولاة أعطوا اقتراحاتهم وننتظر التدقيق فيها، كما أن الانطلاق في المشاريع سيكون بعد إمضاء الاتفاقية مع وزارة المالية. هذه هي الاطراف التي يتم التعاقد معها للحصول على سكن LPA قال طمار إنه يحق لمدير السكن تغيير المستفيد من LPA في خال تخليه عن سكنه في اجل اقصاه 10 أيام بدلا من المرقي، مضيفا أن للمواطن حق الدفع أكثر والحصول على تحسينات اكثر بالشقة، مشيرا الى أن الاتفاق يتم بين المواطن المرقي ومدير السكن. وبخصوص احتمال توقف المشاريع أكد الوزير أن الاحتمال غير وارد موضحا أن الإجراءات صارمة في هذا المجال خاصة أن المستفيد يمر إجباريا على الصندوق الوطني لدعم السكن. تسليم 122 اعتمادا للمرقين العقاريين الجدد أكد وزير السكن لدى إشرافه على تسليم 122 اعتمادا للمرقين العقاريين الجدد، أن القطاع يعمل على معالجة العراقيل المسجلة لإعادة إطلاق المشاريع المتأخرة، وتم إحصاء 270 مرقيل أخلوا بالتزاماتهم و344 ورشة متوقفة. تمار يتوعد المرقين ذكر الوزير أن من بين العراقيل التي ادت الى التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات واستثمار أموال المكتتبين في مشاريع أخري إلى جانب هجر الورشات ودخول المكتتبين في نزاعات مع المرقين عبر أجهزة العدالة ومشاكل أخرى متعلقة بتصفية العقار. ودعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار المقاولين المتخلفين عن التسجيل ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية إلى تسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من 2018. 9400 ملف خاص بالمرقين للحصول على الاعتماد قال طمار إنه تم إيداع أزيد من 9400 ملف من طرف المرقين العقاريين للحصول على الاعتماد على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة منهم 5240 مسجلا ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية. وقال وزير السكن لدى إشرافه على تسليم الاعتمادات للمرقين ال 122 الجدد إن الصندوق سجل 5240 مرقيا عقاريا مسجلا ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية من بين ال 7000 الحائزين على الاعتماد، أي بنسبة بلغت 63 بالمائة ومن بين أزيد من 9400 ملف يوجد أزيد من 8700 ملف حيز الدراسة ما نسبته 93 بالمائة وتحصل 3864 ملفا على الموافقة ورفض 337 ملفا. وسيتم خلال الثلاثي الأول إعداد البطاقيات الثلاث للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجازي لمعرفة كفاءة وإمكانيات كل مرق. وتستمر عملية الإحصاء التي بلغت نسبة 90 بالمائة بالنسبة لمؤسسات الإنجاز وأزيد من 60 بالمائة بالنسبة لمكاتب الدراسات والمرقين حتى نهاية مارس المقبل. وتم إحصاء أزيد من 3700 مؤسسة بناء مقابل 6227 ورشة بناء. من جانبه سجل صندوق الضمان 150.000 وحدة يتم إنجازها من طرف المرقين المسجلين ضمن منها 50.000 وحدة في إطار الترقية الحرة. مرسوم تنفيذي جديد خاص بالترقية العقارية الحرة كشف طمار أن مسؤولي القطاع يعملون في الوقت الحالي على إعداد تفاصيل المرسوم التنفيذي الذي يوضح نظام العمل في مجال الترقية الحرة. وأوضح طمار أن قطاع السكن يتابع ظروف الانجاز ووتيرته عبر كل الانماط السكنية التي تم إقرارها عبر الوطن، بما في ذلك نمط الترقية الحرة. واشار في هذا الخصوص الى أن الوزارة ستتدخل في القالب التنظيمي لعمليات الإنجاز المؤطرة في مجال الترقية الحرة، فيما تبقى الجوانب التجارية محصورة بين المرقي العقاري والمستفيد في إطار العقود المبرمة بينهما. وسيكون هذا المرسوم الاول من نوعه كفيلا بحفظ حقوق المواطن المستفيد والمرقي العقاري وباقي المتعاملين، حيث تابع الوزير قائلا: "نعمل على تحضير الترسانة القانونية وتعزيزها، وتقنين الإطار التنظيمي لهذا النمط لحفظ حقوق مختلف الأطراف المعنية".
