إتخذت وزارة السكن والعمران والمدينة إجراءات جديدة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم ومنحت امتيازات للمرقين لتشجيعهم على الانجاز، حسبما أعلن عنه أمس بالجزائر وزير القطاع عبد الوحيد طمار. وتهدف هذه الإجراءات، حسب الوزير، إلى تمكين المرقين من تحقيق الربح المادي الذي سيسمح لهم بتخطي مشاكلهم المالية التي تعيق في بعض الأحيان متابعة المشاريع، و ستعطي هذه الإجراءات، التي ستدرج ضمن المرسوم التنفيذي لصيغة الترقوي المدعم، نشاط جديد في مجالي الترقية والضريبة وتخفف من العبء على ميزانية الدولة، وفق طمار، وتتعلق هذه الإجراءات بتأمين تمويل المشاريع بقيمة منتظمة من خلال رصد كل الموارد المالية عبر الصندوق الوطني للسكن، بحيث سيتم تسديد مستحقات المقاولات عبر مراحل وحسب نسب تقدم المشروع.وستتم هذه العملية تحت رقابة الصندوق الوطني للسكن وصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية. وبخصوص قيمة السكن، أكد الوزير أنها حددت ب 50 ألف دج للمتر المربع، خارج قيمة العقاري والتي تتنوع من شقتين إلى غاية 5 شقق.و أوضح الوزير انه يتم حاليا إعداد توصية بهذا الخصوص بين وزارة المالية و وزارة السكني سيتم التوقيع عليها خلال الأسابيع المقبلة.كما تخص الامتيازات تمكين المرقين من انجاز مساحات تجارية معينة للبيع الحر تتراوح نسبتها بين 20 و25 في المائة من مساحة المشروع.كما تم تمكينهم من انجاز طوابق تحت أرضية تباع بنمط البيع الحر ي وتتيح لهم الاستفادة من موارد مالية.وسيتم في هذا الجانب الاختيار الدقيق للمرقين العقاريين، سيما فيما يتعلق بقدراتهم المالية وقدرتهم على انجاز المشاريع. كما يمكن للمكتتب تقديم رغباته الإضافية قبل استكمال انجاز مسكنه، مع الاتفاق مع المقاول المعني ومدير السكن للولاية على تكاليف هذه التعديلات، وهذا لتفادي إعادة تعديل الشقق المنجزة من طرف المواطنين، وعدم التسبب في إزعاج السكان.وسيتم في هذا الإطار، الاعتماد على السكن النموذجي (الشاهد) لمعاينة نوعية الانجاز ونوعية المواد المستعملة. وسيتم في ذات السياق إشراك السلطات المحلية في تحديد البرنامج من ناحية الكم والنوع ي والمساهمة في اختيار المكتبين واختيار العقار الخالي من العوائق. وتم حاليا تقسيم حصص الولايات حسب وفرة العقار في كل ولاية، إلا أن الوزير لم يكشف عن حصة كل ولاية.وحسب طمار، فقد تحصلت الوزارة على كل مخططات شغل الأراضي المخصصة لهذه المشاريع لتفادي التأخير في الانجاز .وتابع طمار: المرقي عند بداية المشروع سيحصل على المخطط وقائمة المكتتبين، وهو الإجراء الذي سيوفر عليه 6 أشهر من الوقت .كما أعطى الوزير توصيات للجنة الولائية لاستخلاف المرقين العقاريين غير القادرين على الانجاز و الذين يتوقف الانجاز بورشاتهم، وتخفيف الإجراءات الإدارية أمام المرقين المشرفين على الانجاز. مرقون عقاريون مهددون بالبطالة كما دعا الوزير المقاولين المتخلفين عن التسجيل ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية إلى تسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من 2018، وتم إحصاء 3508 مرق غير مسجلي تمت دعوتهم لتسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب الوزير الذي شدد أن أي تخلف عن الإجراء سينتج عنه فسخ اعتمادات المرقي غير المسجل.وتم ايداع أزيد من 9400 ملف من طرف المرقين العقاريين للحصول على الاعتمادات على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة ي منهم 5240 مسجلون ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية. و قال وزير السكن لدى إشرافه على تسليم الاعتمادات للمرقين ال 122 الجدد، أن الصندوق سجل 5240 مرق عقاري مسجلين ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية من بين ال 7000 الحائزين على الاعتمادي أي بنسبة بلغت 63 في المائة.ومن بين ازيد من 9400 ملف يوجد أزيد من 8700 ملف في حيز الدراسة (93 في المائة)ي وتحصل 3864 ملف على الموافقة و رفض 337 ملف . مشاريع سكنية متأخرة في 48 ولاية وفي سياق أخر كشف الوزير ان أزيد من 16 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والسكن التساهمي تشهد تأخرا في الانجاز عبر 46 ولاية، ولدى إشرافه على تسليم 122 اعتماد للمرقين العقاريين الجدد، أكد طمار أن القطاع يعمل على معالجة العراقيل المسجلة لإعادة إطلاق المشاريع المتأخرة. وتم إحصاء 270 مرقي مخل بالتزاماته و 344 ورشة متوقفة.ومن بين العراقيل، ذكر الوزير التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات وتحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى، إلى جانب هجر الورشات ودخول المكتتبين في نزاعات شائكة مع المرقين عبر أجهزة العدالة، إلى جانب مشاكل أخرى متعلقة بتصفية العقار. وحسب الوزير فإن ال16 ألف وحدة سكنية التي مازالت في الارضية تتطلب ايجاد حلول لها وانجازها سريعا من طرف المرقين.وسيتم خلال الثلاثي الأول إعداد البطاقيات الثلاث للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز، لمعرفة كفاءة و إمكانيات كل مرقي. وتستمر عملية الإحصاء التي بلغت نسبة 90 في المائة بالنسبة لمؤسسات الانجاز وازيد من 60 في المائة بالنسبة لمكاتب الدراسات والمرقين حتى نهاية مارس المقبل.وتم إحصاء - حسب نفس المصدر- أزيد من 3700 مؤسسة بناء مقابل 6227 ورشة بناء. من جانبه سجل صندوق الضمان 150.000 وحدة يتم انجازها من طرف المرقين المسجلين ضمنه، منها 50.000 وحدة في إطار الترقية الحرة.ويحتاج برنامج ال 70 الف وحدة سكن ترقوي مدعم - حسب طمار- إلى 7000 مرقي عقاريي سيتم اختيارهم حسب القدرة والكفاءة لكل مرقي.
