الطيب لوح يرد على اتهامات المغرب

الحكومة تحضّر لقانون محاربة
الجريمة الإلكترونية لا يمكن تسليم أي جزائري متابع خارج الوطن

رد وزير العدل حافظ الأختام، على اتهامات الغرب للجزائر بخصوص عدم التعاون في مجال ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا أن تحقيق نتائج في هذا المجال يتطلب "تعاون وتبادل للمعلومات إقليميا ودوليا"، في إشارة إلى الجار الغربي، فيما كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تحضير الحكومة قانونا متعلقا بمحاربة الجريمة الإلكترونية، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي جاءت في رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحامين، كما أكد أنه يمنع منعا باتا تسليم أي جزائري متابع في الخارج.
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم، خلال ندوة صحفية على هامش التصويت على مشاريع قوانين متعلقة بقطاعه، إنه بخصوص محاربة جريمة الإرهاب والجريمة المنظمة "لا يمكن إطلاقا وفقا للقانون الجزائري تسليم أي جزائري ارتكب جريمة في الخارج ومتابع خارج البلد"، وجاء توضيح الوزير في رده على سؤال يتعلق باتفاقيات ثنائية مع الجانب الفرنسي تتعلق بسماع المتهمين ومراقبة الأرصدة، أن هناك ثلاثة مشاريع اتفاقيات تدرس مع دول كثيرة، منها ما يتعلق بالمجال الجزائي، والمدني والتجاري، وتسليم المجرمين.
وذكر الوزير أنه مؤخرا تم التوقيع على اتفاقية مع الجانب الفرنسي تقضي بالتعاون بين السلطتين القضائيتين للبلدين، وتبادل المعلومات بينهما، على أن يكون الأمر "غالبا في إطار الإنابات القضائية". وفيما يتعلق برفع السر البنكي أكد الوزير "لا يمكن لأي طرف وقع على الاتفاقية التذرع بالسر البنكي وهو ملزم بإعطاء المعلومات تنفيذا للاتفاقية".
وفيما يتعلق بتسليم الجزائريين المتابعين في قضايا بالخارج، شدد وزير العدل على أنه "وفقا للقانون الجزائري يمنع تسليم أي جزائري ارتكب جريمة في الخارج ومتابع خارج البلد"، مضيفا "الأصل يرسل الملف ويحاسب وفقا للقانون الجزائري أمام القضاء الجزائري". وقال الوزير لوح إن الإرهاب والجريمة المنظمة "لا يمكن إطلاقا أن نحاربهما ونصل إلى نتائج إلا بالتعاون وتبادل المعلومات إقليميا ودوليا"، ما فهم على أنه رد على الاتهامات التي أطلقها مؤخرا مسؤول مغربي بخصوص "عدم تعاون الجزائر" في هذا المجال. وفي هذا السياق قال الوزير إنه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في التحضير لمشروع قانون متعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية "التي تحتاج هي الأخرى لمكافحتها إلى تعاون دولي في المجال".
ومن جهة أخرى، قال الوزير بعد مصادقة النواب، بالأغلبية، على مشروعي قانوني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية إن "المصادقة تسهم في تعزيز دولة الحق والقانون"، مضيفا "ونحن جميعا سلطة تنفيذية وتشريعية وبكل التوجهات الأيديولوجية حصل توافق على هذا المبدأ"، مؤكدا أن ما جاء من تعديلات في القانونين "يكرس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في بناء أسس دولة الحق والقانون وترقية حقوق الإنسان وإدخال آليات قانونية ضامنة للحربات وفقا للدستور".
للإشارة، فقد صوت اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع على مشاريع القوانين التي جاء بها الوزير لوح، حيث صوتوا بالإجماع على قانون الإجراءات الجزائية الذي لم تسجل اللجنة حوله أي اقتراح تعديل، وامتنع عن التصويت كل من الأفافاس والأرسيدي. وتضمن مشروع القانون حصر الإكراه البدني في مواد الجنح والجنايات دون المخالافات، وتقليص مدد الحبس فيه، كما يقف الطعن بالنقض تنفيذ الإكراه البدني، وأعطى الحق للأشخاص على محتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية. أما مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فامتنع عن التصويت كل من نواب "الأفافاس" وحزب العمال وعارضه نواب "الأرسيدي". وأما باقي المجموعات البرلمانية فقد أبدوا موافقتهم على المشروع.