محاربة السائقين المخمورين والمزطولين بصحيفة سوابق عدلية خاصة

تدون فيها كل التفاصيل عن حوادث المرور التي تسببوا فيها

أعلن وزير العدل حافظ الأختام «الطيب لوح» أمس عن اعتماد وزارته مستقبلا لصحيفة سوابق عدلية خاصة بحوادث المرور التي يتسبب فيها السائقون المتهورون المتعاطون للكحول والمخدرات في الطرقات بمختلف ولايات الوطن وذلك ما تضمنه مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات الشخصية.أعلن وزير العدل حافظ الأختام «الطيب لوح» أمس عن اعتماد وزارته مستقبلا لصحيفة سوابق عدلية خاصة بحوادث المرور التي يتسبب فيها السائقون المتهورون المتعاطون للكحول والمخدرات في الطرقات بمختلف ولايات الوطن وذلك ما تضمنه مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات.وزير العدل «لوح» أكد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بعد التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات الشخصية أمس الأربعاء من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس» السعيد بوحجة» أكد أن قطاعه سيستحدث «صحيفة سوابق عدلية» خاصة بحوادث المرور ستسمح بمتباعة القضية والمتسببين في الحوادث متابعة جدية لجرائم حوادث المرور كما نوه الوزير أن هذه الخطوة جاءت لأن الكثير من حوادث المرور تكون مرتبطة بتعاطي السائقين للمخدرات والكحول مؤكدا بأن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جويلية 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية يرمي إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الحريات الفردية المكرسة دستوريا من خلال إعادة النظر في أحكامه المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية وأثرها على المحكوم عليهم ورد الاعتبار القانوني والقضائي لهم وكذا الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني. ويتصل المحور الثاني بمراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي تدور حول إنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنويين وتحيين أحكام الصحيفة من خلال إدراج عقوبة العمل للنفع العام و الأمر الجزائي ضمن هذه الوثيقة علاوة على التنصيص على إمكانية تسليمها إلكترونيا و تسليمها لغير المعني بالوكالة» مع إمكانية الحصول عليها على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج أما مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فسيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها ويضم هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات الشخصية وتضمن عدم المساس بالحياة الخاصة حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف» هذا النوع من المعطيات.