أرقام "مخيفة" حول واقع العقار الفلاحي بالجزائر

استرجاع 300 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة
9 آلاف مستثمر يستحوذون على 53 ألف هكتار

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي على ضرورة استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين لرفع وتنويع الإنتاج، كاشفا عن استرجاع 300000 هكار غير مستغلة، وتوجد 52 ألف هكتار بيد أن 9 مستثمرين من الخواص في وضعية غير محددة جعلت الأراضي مجمدة ولم تتمكن الدولة من استغلالها أو استرجاعها.
قدم وزير الفلاحة محمد بوعزقي أمس تقريرا شاملا عن وضعية العقار الفلاحي مقدما جملة من الإحصاءات حول الأراضي الفلاحية المسترجعة، والمستغلة وعن عقود الامتياز وقبلها حق الانتفاع.
وكان للوزير عرض مفصل ومطول أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمجلس الأمة حول وضعية العقار الفلاحي، حيث أكد الوزير أن الدولة ستعمل على استرجاع "كل متر مربع" من الأراضي الفلاحية غير المستغلة في أقرب الآجال، مشيرا إلى تنصيب لجان على مستوى الولايات والدوائر لإحصاء وتطهير العقار الفلاحي غير المستغل مما سيسمح بدفع قطاع الفلاحة وتنويع الإنتاج، كاشفا عن استرجاع 300.000 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة لحد الآن. كما أن 500.000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي منحت للخواص في إطار قانون 1983 "لم تستصلح ولم تستغل ولم تسترجعها الدولة.
لكنه اعترف بوجود 53 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وضعيتها غير واضحة لحد الساعة، استفاد منها مستثمرون خواص عددعم 9 آلاف في إطار حق الانتفاع ولم تتمكن اللجان الولائية من تأويل قانون 1003 بخصوصهم لتحويله إلى حق الامتياز، علما أنه تم حسب قانون 1003 الذي استبدل حق الانتفاع بحق الامتياز فقد تم إحصاء 219.406 مستثمرا معنيا استفاد 180.000 منهم من عقد الامتياز. وكشف أنه من إجمالي مساحة فلاحية قابلة للاستغلال بالجزائر تقدر ب8.5 ملايين هكتار منها 5.7 ملايين هكتار أراض خاصة و2.8 مليون هكتار تابعة للدولة توجد حاليا 3.1 ملايين هكتار أي 36 بالمائة غير مستغلة.و1.6 مليون هكتار منحت لمستثمرين من بين 2.8 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة (مستثمرات ومزارع نموذجية) قصد استصلاحها في اطار قانون صدر سنة 1983 وتعليمة صدرت سنة 2011 لم يتم استصلاح سوى 300.000 هكتار.
وفي تفصيله الأرقام المتعلقة بالعقار الفلاحي كشف عن استفادة 130.600 شخص من اراض فلاحية على مساحة اجمالية بلغت 841 ألف هكتار في إطار قانون 1983 الذي كان يسمح بحيازة هذه الأراضي عن طريق الاستصلاح. لكن 30.377 مستفيدا فقط استصلحوا أراضيهم فعلا على مساحة إجمالية ب191.000 هكتار، حسب الوزير الذي أضاف أن اللجان الولائية عاينت 26.000 مستفيدا ينشطون على مساحة إجمالية ب150.000 هكتار.
وكشف الوزير استفادة 19.875 شخصا من إنشاء مستثمرات فلاحية في اطار الامتياز على مساحة اجمالية ب853.000 هكتار، حيث جسد 1.533 مستثمرا استثمارات كبيرة واسعة النطاق منها استثمارات على مساحة إجمالية ب 210.000 هكتار عرفت تنصيبا ميدانيا للاستثمارات. ومن بين هذه الاخيرة شهدت 100.000 هكتار فقط إنجازا فعليا للإنتاج الفلاحي الذي يشمل منتجات استراتيجية مثل الحبوب والاعلاف الى جانب الزراعات البلاستيكية للخضر والفواكه. وذكر بوعزقي أن وزارته بصدد دراسة 188 محيطا جديدا للاستصلاح على مساحة إجمالية ب 650.000 هكتار.
كما اعترف بأن مشروع المزارع النموذجية لم ينجح وفق مخططات الوزارة التي خصصت لها احسن الاراضي الفلاحية لكنها ظلت مهملة، مما دفع الدولة إلى قرار فتحها للشراكة منذ سنة 2013. ذكر أن هذه الشراكات استفادت من مخطط مالي ب3 ملايير دج ومن استثمارات خاصة ب8 ملايير دج.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن مناقصات لاستغلال 126 مزرعة نموذجية تمتد على مساحة 135 هكتارا مؤكدا أن وزارته "ستعمل في إطار القانون على أن تجري عملية انتقاء المستثمرين في شفافية تامة كما اعتبر ان قيمة الانتاج الفلاحي الوطني التي بلغت حاليا 3.000 مليار دج حاليا مريحة لتغطية السوق.