بوتفليقة أمر باسترجاع كل متر مربع غير مستغل

أعلن عن استعادة 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.. بوعزقي:
**
* 36 بالمائة من الأراضي الفلاحية بالجزائر غير مستغلة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن 36 بالمائة من الأراضي الفلاحية بالجزائر غير مستغلة مشددا على أن الدولة لن تدخر أي جهد لاسترجاع كل متر مربع من الأراضي الفلاحية غير مستغلة والتي منحت للخواص منذ مطلع الثمانينيات وذكر بوعزقي في هذا الإطار أن الرئيس بوتفليقة قد أمر باسترجاع كل متر مربع غير مستغل.
وخلال عرض مفصل قدمه أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمجلس الأمة حول وضعية العقار الفلاحي بالجزائري صرح السيد بوعزقي قائلا: سنعمل على استرجاع كل متر مربع غير مستغل.. إنه مبدأ وهدف يندرج في اطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية سنسعى لتجسيده مهما كانت الظروف وفي اقرب الآجال .
وكشف أنه من اجمالي مساحة فلاحية قابلة للاستغلال بالجزائر تقدر ب5ر8 مليون هكتار-منها 7ر5 مليون هكتار اراضي خاصة و8ر2 مليون هكتار تابعة للدولة- توجد حاليا 1ر3 مليون هكتار اي 36 بالمائة غير مستغلة.
ومن بين 6ر1 مليون هكتار منحت لمستثمرين من بين ال8ر2 مليون هكتار من الاراضي الفلاحية التابعة للدولة (مستثمرات ومزارع نموذجية) قصد استصلاحها -في اطار قانون صدر سنة 1983 وتعليمة صدرت سنة 2011- لم يتم استصلاح سوى 300.000 هكتار لحد الآن حسب الوزير الذي اعتبر ان هذه الوضعية مخالفة لقانون التوجيه العقاري ل1990 وحتى للدستور الجزائري ل2016 الذي كرس مبدأ الحفاظ على الاراضي الفلاحية.
وقال الوزير: تصوروا لو تم استغلال هذه المساحات كيف سيكون مستوى الانتاج الفلاحي في الجزائر. لا يمكننا كوزارة ان نقبل باستمرار هذه الوضعية .
وذكر بوعزقي ان لجانا تجوب مختلف ولايات الوطن حاليا لإحصاء الأراضي غير المستغلة واسترجاعها من خلال تطبيق القانون و قد استرجعنا لحد الآن 300.000 هكتار من الأراضي غير المستغلة.
وفي تفصيله للأرقام المتعلقة بالعقار الفلاحي كشف عن استفادة 130.600 شخص من اراضي فلاحية على مساحة اجمالية بلغت 841 الف هكتار في اطار قانون 1983 الذي كان يسمح بحيازة هذه الاراضي عن طريق الاستصلاح.
لكن 30.377 مستفيد فقط استصلحوا اراضيهم فعلا على مساحة اجمالية ب191.000 هكتار حسب الوزير الذي اضاف أن اللجان الولائية عاينت 26.000 مستفيدا اخرين ينشطون على مساحة إجمالية ب150.000 هكتار.
وهكذا فإن 500.000 هكتار من الاراضي الفلاحية التي منحت للخواص في اطار قانون 1983 لم تستصلح ولم تستغل ولم تسترجعها الدولة ي حسب الوزير.
وقد جاءت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية سنة 2011 لتحدد شروط انشاء مستثمرات فلاحية في اطار الامتياز وليس الحيازة وقد استفاد في اطارها-حسب الوزير- 19.875 شخص من مساحة اجمالية ب853.000 هكتار.
وعلى مساحة 520.000 هكتار من بين ال853.000 هكتار جسد 1.533 مستثمر استثمارات كبيرة واسعة النطاق منها استثمارات على مساحة اجمالية ب210.000 هكتار عرفت تنصيبا ميدانيا للاستثمارات. ومن بين هذه الاخيرة شهدت 100.000 هكتار فقط انجازا فعليا للانتاج الفلاحي الذي يشمل منتجات استراتيجية مثل الحبوب والاعلاف إلى جانب الزراعات البلاستيكية للخضر والفواكه.
وذكر السيد بوعزقي ان وزارته بصدد دراسة 188 محيط جديد للاستصلاح على مساحة اجمالية ب650.000 هكتار في اطار نفس التعليمة الوزارية ل 2011.
وبخصوص قانون 10-03 الذي استبدل حق الانتفاع بحق الامتياز فقد احصت الوزارة-حسب مسؤولها الاول 219.406 مستثمرا معنيا استفاد 180.000 منهم من عقد الامتياز.
اما ال9.000 مستثمرا الباقين والمستغلين لمساحة اجمالية ب53.000 هكتار فقد علقت حالاتهم بسبب عدم تمكن اللجان الولائية من تاويل قانون 10-03 بخصوصهم حسب الوزير.
وبفضل قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الفلاحة والداخلية والمالية والموارد المائية -صدرت نهاية 2017 -يجري حاليا وضع تفسيرات مشتركة للقانون المعني قصد مرافقة اللجان الولائية في تسوية الملفات العالقة.
وعن المزارع النموذجية التي قدرت ب174 عند إنشائها والتي خصصت لها احسن الأراضي الفلاحية انذاكي على حد تعبير الوزيري فقد عرفت درجة متطورة من التدهور والاهمال على جميع الاصعدة مما دفع الدولة لقرار فتحها للشراكة منذ سنة 2013.
الإنتاج الفلاحي الجزائري يفوق 3.000 مليار دينار
وصف بوعزقي نتائج هذه الشراكات التي شملت 12 مزرعة نموذجية سنة 2013 و25 مزرعة سنة 2017 ب الثورية لشدة نجاحها.
وقال: لدينا مزارع كانت لا تقدر على دفع أجور 4 عمال اصبحت تشغل 300 عامل وتنتج بملايير الدينارات .
وذكر بان هذه الشراكات استفادت من مخطط مالي ب3 ملايير دج ومن استثمارات خاصة ب8 ملايير دج.
من جهة أخرى أكد الوزير عن إعلان مناقصات لاستغلال 126 مزرعة نموذجية تمتد على مساحة اجمالية ب135 هكتار مؤكدا ان وزارته ستعمل في اطار القانون على ان تجري عملية انتقاء المستثمرين في شفافية تامة وفي احسن الظروف .
وفي عرضه أمام اعضاء الغرفة العليا للبرلمان الذي تلاه اجتماع مغلق- اشار الوزير إلى التقدم الذي عرفه الانتاج الفلاحي الجزائري رغم سوء استغلال العقار الفلاحي وذلك بفضل الاستراتيجية التي يتبعها القطاع منذ قرابة 20 سنة.
وقد انتقلت قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني من 359 مليار دج سنة 2000 إلى اكثر من 3.000 مليار دج حاليا حسب الوزير الذي عبر عن ارتياحه لتغطية السوق بالمنتجات الفلاحية الوطنية باستثناء الحبوب والحليب الذي ينتظر أن نتوقف عن استيرادهما على المدى المتوسط .