مذابح عمومية تتوقف عن صعق الدجاج

فقهاء ينصحون بالتخلي عن هذه التقنية اتقاء لشبهة "الجيفة"

طفت قضية الصعق الكهربائي للدجاج بالجزائر إلى السطح مجددا، بعد عودة النقاش حول احلية لحم الدواجن وما تثيره هذه التقنية من شكوك لدى المواطن واخلط قرار مذبحة عمومية بالعاصمة بوقف عملية الصعق الكهربائي اجتنابا للشبهات، اوراق السلطات المختصة التي ستضطر إلى مراجعة النصوص الواردة في هذا الاطار بما في ذلك الشروط المعتمدة من طرف المعهد الوطني للتقييس.
وعلمت "البلاد" من مصدر موثوق إن عمال وإدارة هذه المذبحة العمومية وبمبادرة مشتركة قرروا في الفترة الاخيرة التخلي عن اجهزة الصعق الكهربائي والعودة إلى اسلوب الذبح التقليدي، على خلفية السجال الذي دار في مختلف وسائل الاعلام حول شرعية الذبح باستعمال هذه التقنية الجديدة غير المعتمدة في الكثير من الدول الاسلامية والتي قررت الحكومة اعتمادها في عدد من المذابح العمومية والخاصة عبر الوطن قصد تلبية الطلب على الدواجن، باعتبارها اللحوم الاكثر استهلاكا في الجزائر. ومن المتوقع أن تسير عدد من المذابح على خطى هذه المذبحة، حيث تتخوف المذابح من فقدان زبائنها الكبار بسبب استخدام الصعق الكهربائي الذي يرفضه المواطنون وسبق وأن طالبت عدة جهات بوضع وسم حلال على اللحوم البيضاء المذبوحة تقليديا ما يبين حجم الغموض الذي يميز طريقة الصعق الكهربائي والتي قد يؤدي الاستمرار في هذه الحالة إلى مقاطعة المستهلكين لهذه اللحوم وتوجههم نحو المذابح التقليدية التي تضمن لهم أن لحوم الدواجن صحية وحلال 100 بالمائة.
وتنطوي هذه الطريقة في ذبح الدجاج على الاستعانة بآلات جديدة تعمل بالصعق الكهربائي داخل خزان ماء ثم تذبح بواسطة شفرة بعد تدويخ الدجاج ثم ذبحه وذلك من أجل التخلص من طريقة الذبح التقليدية وضمان تغطية السوق بالمادة، بالإضافة إلى أنه سيتم التقليل من التكاليف التي ستعود بالفائدة على المستهلك من خلال تخفيض الأسعار وضمان تزويد السوق بالكميات الكبيرة المطلوبة من قبل المستهلك.
هكذا يتمّ صعق الدجاج في المذابح العمومية
وبناء على المقاييس الرسمية التي حددها المعهد الوطني للتقييس، فإنه يتم صعق الدجاج صعقا خفيفا لا يقتله، بل يضعفه ويمكن عن طريق ذلك التحكم به، وبعد ذلك يتم تشغيل الماكينة التي تقوم بتمرير الدجاج على سكاكين آلية حادة فتقطع أحشاءه وسمح باستعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان. كما اشترط مراقبة الحيوانات قبل ذبحها من قبل بيطري مؤهل وفقا للطرق والتعليمات المنصوص عليها في المواصفات والأنظمة السارية المفعول، ويجب أن يذكّى الحيوان بعد رفعه أو وضعه من الأفضل على جنبه الأيسر باتجاه القبلة، كما يوصي بإيلاء أهمية خاصة للتقليل من آلام الحيوان عند الذبح، ويجب على الشخص المكلف بالتذكية ذكر البسملة.
وشارك في صياغة هذه المقاييس كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ويأتي هذا القرار في وقت كان قد خلّف جدلا كبيرا بسبب فتوى تحريم هذا النوع من الصعق الكهربائي وذلك بسبب عدم إمكانية التحكم التام في عملية التدويخ قبل الذبح وضمان الذبح على الطريقة الإسلامية. كما أجمع الأئمة والمشايخ على صعوبة مراقبة تطبيق المذابح والتزامها بهذه الشروط التي قد تصبح غير الزامية بالنسبة لفئة لا يهمها إلا الكسب السريع.
أضرار صحية لصرع الدجاج قبل ذبحها
ويرى المختصون ضرورة رفع اللبس عن طريقة الصعق الكهربائي لأن الأمر يتعلق بالحلال والحرام وأيضا للأضرار الصحية التي قد تنجر عن صرع الحيوان بدل تدويخه في حال عدم التحكم في التقنية، لا سيما وأن العدد المذبوح عادة ما يكون كبيرا جدا ويصعب على العمال على قلتهم أو البيطري من التحقق من عدم نفوق الدجاج مباشرة بعد الصعق الكهربائي إذا كان مخالفا للشروط المحددة..
أما عن رأي الائمة والمشايخ، فقد سبق للعديد منهم التأكيد أن ذبح الحيوان بالسكين الدوّار لا تعتبر طريقة شرعية أيضا ويجب تفاديها، وطالبوا وزارة التجارة بتمييز المذابح التي تعتمد الذبح الحلال من غيرها التي تعتمد الصعق أو السكين الدوّار وكذا غطس الحيوان في الماء قبل ذبحه، من أجل تمكين المستهلك وحتى صاحب المحل من شراء اللحم الحلال وبيعه على أساس ذلك بينما ذهبت فئة اخرى إلى دعوة وزارة التجارة إلى تمكين الفقهاء من زيارة المذابح التي تنتهج هذا الاسلوب في الذبح.