أويحيى يوضح بخصوص مصير 500 مليار دينار

قدمت الوزارة الأولى توضيحات جديدة بخصوص قانون المالية التكميلي 2018. حيث نفت أن يكون هنالك أي زيادة أو تغيير في ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، وهذا خلافا لما ذكرته تسريبات نشرتها وسائل الإعلام.
كما أشارت الوزارة الأولى إلى أن التغيير الوحيد الذي طرأ في قانون المالية التكميلي يخص رخص البرامج التي اقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار.
وجاء بيان الوزارة الأولى كالتالي:
إن المضاربات الدائرة حول قانون المالية التكميلي الذي لم يدرس من قبل مجلس الوزراء، تترك الإنطباع بأن هذا النص يتضمن زيادة في الإعتمادات الميزانية، الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة.
بالفعل، لقد أشير إلى مبالغ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في قانون المالية التكميلي طبقا للإجراءات.

ومع ذلك، فإن ميزانية التسيير لسنة 2018 تظل دون تغيير بمبلغ 4584,4 مليار دينار، كما تم التصويت عليها في نهاية سنة 2017. غير أنه من داخل هذا المبلغ قد تم القيام بعمليات إلحاق اعتمادات انطلاقا من رصيد الميزانية المجمع المسمى {الأعباء المشتركة} لفائدة بعض الدوائر الوزارية، لا غير.
كما بقيت ميزانية التجهيز هي الأخرى دون تغيير بمبلغ 4043,3 مليار دينار.
أما العنصر الوحيد الجديد الذي أدرج في قانون المالية التكميلي فيخص رخص البرامج التي اقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار.
وستوجه رخص هذه البرامج لمشاريع منشآت سيتم تمويلها بقروض من الصندوق الوطني للإستثمار وليس من ميزانية الدولة، مع الإشارة إلى أن هذه المنشآت مرتبطة بميناء الوسط المستقبلي لشرشال وقطب تثمين الفوسفات والبتروكيمياء في شرق البلاد، وهما مشروعان من شأنهما أن يستحدثا نحو 8000 منصب شغل في المجموع.
وهكذا، فإن كل واحد يمكن أن يلاحظ أن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية التكميلي، تظل متمسكة بترشيد ميزانية الدولة من أجل التوصل إلى استعادة توازنها في أفق 2022. وينبغي أن نذكر أخيرا، بأن الميزانية بالنسبة لسنة 2018، قد تم التصويت عليها مع عجز بمبلغ 1800 مليار دينار، ممول بقرض ممنوح للخزينة من بنك الجزائر.