استمع نهاية الأسبوع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الى 6 متورطين في فضيحة حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء السناسية بوهران، منهم أربعة متهمين من العاصمة، وعلى رأسهم مستورد للحوم المجمدة ببلدية القبة، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن عملية الاستماع للمتورطين تمت بحضور حوالي 20 شاهدا في الملف. ومعلوم أن القضية التي تمت خلال شهر رمضان تعود إلى تمكن المصالح الأمنية التابعة للدرك الوطني من تفتيش باخرة "فيغا ميركوري" الراسية في ميناء وهران، في حدود الساعة الواحدة زوالا، أسفرت عن حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين، الى جانب مجموعة من المعدات التي تم العثور عليها في الحاوية المبردة ليتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. وتمديدا للاختصاص لمحققي الدرك الوطني تم توقيف 4 أشخاص في الجزائر العاصمة، قبل الغروب، و«شركاء مع صاحب الشركة التي استوردت اللحوم المجمدة من البرازيل". وتضاربت الأخبار حول القبض على صاحب الشركة، الذي يستورد في العادة بضائعه من لحوم مجمدة من البرازيل عن طريق ميناء الجزائر العاصمة. وحسب المعلومات الأولية فإن المستورد أنها أول مرة يمرر شحنة مستوردة عن طريق ميناء وهران، وكلف وكيل عبور من وهران بإجراءات إخراجها من الميناء إلا أن "المعلومات التي توفرت لدى مصالح الاستخبارات العسكرية أفشلت العملية". وكانت الشكوك تحوم حول باخرة "فيغا ميركوري" التي وصلت ميناء وهران يوم 26 ماي الماضي، وبقي قبطانها يؤجل موعد دخول الميناء لتفريغ حاويات اللحوم المجمدة فقط، ليكمل مساره نحو موانئ أخرى، وفي الأيام الثلاثة التي بقيت فيها الباخرة في عرض البحر انكشف أمرها لدى المصالح الأمنية الجزائرية. وتمت معالجة القضية في خلية ضيقة جدا لضمان نجاحها، وحاسرة زوارق لحرس السواحل الباخرة "الليبيرية" في عرض البحر وأمرت قبطانها بإدخالها إلى الميناء، حيث رست في مرفأ السلام، وصعد محققو الدرك الوطني مصحوبين بكلاب مدربة على اكتشاف المخدرات. وتوجهوا مباشرة إلى الحاويات العشر التي من المفروض أن يتم تفريغها في ميناء وهران، وهي التي استوردها متعامل متخصص في استيراد اللحوم والأسماك المجمدة من الجزائر العاصمة. واكتشفوا بسهولة المخدرات التي كانت بداخل إحدى الحاويات. حيث لم يتم إخفاؤها في مواقع يصعب العثور عليها". ما يعني أن "الحاويات كانت ستلقى معاملة مميزة عندما يتم إنزالها من الباخرة في الميناء ثم عند تحويلها إلى الميناء الجاف التابع لأحد الوكلاء الخواص في المنطقة الصناعية بالسانية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران قد أمر بوضع هذه الباخرة، تحت الحجز إلى غاية استكمال التحقيق القضائي. وحسب ما أفادتنا به مصادرنا فإن المتهمين خلال التحقيق معهم حاولوا التهرب من التهمة، كما أضاف مستورد اللحوم أنه لا علاقة له بالصفة نهائيا كاشفا انه مستورد لحوم مجمدة منذ زمن طويل، وعليه قرر قاضي التحقيق تحويل الملف على القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد التي ينتظر أن يبقى التحقيق فيها قرابة السنة ليتم بعدها إحالة المتهين على العدالة.
