هكذا تم تهريب 79 مليار سنتيم إلى تركيا مقابل استيراد 42 حاوية فارغة

البلاد - رياض.خ - أجلت محكمة جنايات وهران واحدة من أهم قضايا الفساد المالي المعروضة للمحاكمة، الى غاية الدورة الجنائية الابتدائية القادمة المنتظرة شهر فبراير، وذلك بقرار صادر من رئيس المحكمة، من أجل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملفات موكليهم ال 12 واتمام إجراءات التقاضي في ملف يرتبط بقانون مكافحة الفساد 01/06، حسب محضر الإحالة المطروح أمام جنايات وهران.
وحسب مصادر قضائية حصلت "البلاد" عليها، فإن ملف الحال له صلة بتهريب العملتين الوطنية والصعبة الى الخارج تحت غطاء التجارة الخارجية وتضخيم الفواتير والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب ومخالفة قانون الصرف في قضية تورط فيها 12 شخصا بينهم أربعة وراء القضبان بأوامر صادرة عن قاضي تحقيق محكمة السانية، فيما يبقى البحث جاريا لتوقيف أربعة أشخاص يشتبه بفرارهم إلى أوروبا، أحدهم يحمل الجنسية التركية ويدير شركتين حاملتين اسمي "بالبوكس" و"ماتري تروكي" في تصدير صهاريج المياه.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن افراد العصابة التي دوخت الجميع في ميناء وهران، وجهت اليها اتهامات بتهريب 22 مليون يورووما يقرب عن 79 مليار سنتيم بالعملة الوطنية الى تركيا وضخها في مصارف سرية بالعاصمة التركية، وذلك عن طريق تضخيم القيم المالية لأكثر من 42 حاوية فارغة لا تحمل أي سلعة تخص استيراد المنتجات الأجنبية من الخارج التي جاءت في تصاريح بحوزة مصالح جمارك ميناء وهران، وبينت تحققات الجهات المختصة، انه من أصل 58 حاوية تم التصريح بها من قبل رجال أعمال وهميين "ب أ" ونجله "أ ع" والشريك التركي "سهل تركوش" من مواليد 1966، تم العثور على 12 حاوية فقط محملة بهياكل معدنية لصهاريج نال الصدأ منها ولا تتوفر على أدنى الجودة العالمية في ميدان التجارة الخارجية، بينما وجدت الحاويات الأخرى فارغة، وأظهرت الأبحاث التي انجزتها فرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، على اثر اخطار صادر عنه خلية الاستعلام المالي على مستوى بنك الخليج "طابي سي" يفيد بتهريب واسع للعملتين الوطنية والصعبة الى تركيا، ان جماعة الأشرار المفككة قامت بما يربوعن 19 عملية تحويل على مستوى 9 مؤسسات مصرفية جزائرية وأجنبية منها بنك الخليج""أبي سي"، بموجب تدابير تسليم السند تحت الطلب الذي يتماشى وقانون الاتفاقيات البنكية.
وقال المصدر القضائي، ان المصالح الأمنية فككت "لغز" التهريب فور استلامها تقرير خلية الاستعلام المالي بتاريخ 16 مارس 2016، وأفضت تحقيقاتها بأن العصابة موزعة بين جزائريين وأتراك تورطوا في استعمال حسابات وهمية للقيام بتدابير بنكية مضللة للحيلولة دون متابعتهم وحسب نفس المصدر، فإن مصالح الرقابة اللاحقة بوهران فتحت تحقيقا في قضية دخول حاويات فارغة تحت غطاء "استيراد صهاريج المياه" من اسطنبول، التي صرح بها متعاملون جزائريون "طايوان" وأتراك، على أساس أنها "هياكل حديثة" مصنوعة في "أيا صفويا" باسطنبول، ليتخلى عنها ويمتنع عن جمركتها بعد دخولها ميناء وهران، وقيام مصالح الجمارك بحجزها.
وتأتي هذه الفضيحة لتضاف إلى فضائح أخرى من العيار الثقيل، ميزت التعاملات التجارية المشبوهة لتحويل العملة الصعبة إلى البنوك الأجنبية، منها تلك المتعلقة بحاويات مملوءة بالرمال وأحصنة غير أصيلة ودلاء صينية مغشوشة وحصى، الشيفون، الأرز الفاسد والموز المتعفن وقائمة طويلة من لحوم مجمدة مموهة في لحوم طازجة، تم استيرادها من أوروبا مقابل ما لا يقل عن 76 مليون أورو، أوأكثر من 1140 مليار سنتيم.