[ تأجيل محاكمة 16 مشتبها فيه بينهم رجال أعمال جزائريين و أتراك بتهمة الاحتيال و تهريب المال ]

فضيحة اكتشاف 42 حاوية بداخلها صهاريج أكلها الصدأ بميناء وهران الجاف

أجلت أمس محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران إحدى أثقل الملفات المطروحة عليها في مجال تهريب العملة الصعبة ومخالفة قانون الصرف ، و ذلك بغرض تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملفات موكليهم المشتبه فيهم و استكمال بعض الإجراءات إلى الدورة الجنائية القادمة .
و هي القضية المتورط فيها 12 شخصا بينهم 4 رهن الحبس المؤقت و البقية تحت الرقابة القضائية بالإضافة إلى 4 في حالة فرار بينهم صاحب مؤسستين تركيتين حاملتين لاسم *باليلوكس* و *ماتري تروكي* لضلوعهم في تهريب 34 مليون دينار جزائري إلى الخارج عن طريق تضخيم القيم المالية ل 42 حاوية تضم سلعا غير مطابقة للمعايير متمثلة في صهاريج أكلها الصدأ و هياكل معدنية غير مكتملة لغرض التضليل والتخلي عنها دون البحث عن جمركتها بمساعدة رجل أعمال يدعى (ا.ب) مسير شركة * بريمات * للنفايات الحديدية و ابنه (ا.ع) سهل للشريك التركي القيام ب 16 عملية تحويل على مستوى 9 بنوك جزائرية منها المؤسسة المصرفية بنك الخليج * أبي سي * وبنك التنمية الريفية والمحلية عن طريق تسليم السند تحت الطلب الذي ينص في قانون الاتفاقيات البنكية على حماية المصدر لا المستورد و يلزم البنك بالدفع إجباريا.
القضية حسب تحريات عناصر المصلحة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران تعود إلى 16 مارس 2016 حيث تلقت إخطارا من خلية الاستعلام المالي على مستوى بنك الخليج طابي سي* يفيد برصد تهريب للأموال ومخالفة قانون الصرف على مستوى مؤسستين تركيتين حينها باشرت تحريات في الأمر فتبين أن مسير أجنبي للشركتين دخل كشريك مع مسير مؤسسة للنفايات الحديدية بتوليه تمكين الشريك التركي من البحث له عن شركاء بحسابات وهمية يقومون بالإجراءات البنكية والتكفل بكامل المصاريف لصالحه بتوليهم دفع سندات وتحويلها في اليوم ذاته لحساب الشركتين كما أفاد التحري أن العثور على 30 حاوية متخلى عنها في الميناء الجاف لا تحمل المواصفات التي هي عليه بميناء الرويبة .
ص.ز